أكدت الرياض والقاهرة أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر، مشددتين على أن أي محاولة للتأثير في الملاحة هو تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي ختام اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وسامح شكري، الثلاثاء، صدر بيان ختامي أكد الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم. وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما شدد الجانبان خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة، حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض. وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكداً على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. (وكالات)
