عادي

الإمارات تحافظ على مكانتها ضمن أفضل 10 دول في العالم

02:20 صباحا
قراءة 12 دقيقة
1

إعداد: راشد النعيمي

وضعت دولة الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خريطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول عام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة «كوفيد- 19»، فإن الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشرة الأوائل عالمياً، واستطاعت الدولة أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وأبرزها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً في تقييم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

ويأتي تحقيق دولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التقرير تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون الإمارات في مصاف دول العالم المتقدمة كما يمثل شهادة دولية على كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات، في إطار محددات رؤية الإمارات 2021، والسعي إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.

وتمضي الإمارات وضمن الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون في مقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الصعد، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت الدولة ومنذ عام 2017 في الانضمام لأفضل 10 دول تنافسية في هذا التقرير، وأن تحافظ على موقعها المستحق ضمن العشرة الأوائل عالمياً في الترتيب العام وعلى ريادتها الإقليمية، وذلك على الرغم من التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التي تؤثر بشكل ما في القدرات التنافسية للدول.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في عام 2017.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، التي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي، ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.

الأولى عالمياً

وسجلت الدولة تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، الذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه الدولة 5 مراكز، بينما حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وإلى جانب تقدم دولة الإمارات في المحورين الرئيسيين «الأداء الاقتصادي» و «البنية التحتية» سجلت الدولة كذلك تحسناً في 7 محاور فرعية؛ حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (الثالثة عالمياً).

وأشاد تقرير هذا العام بالأداء التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، التي أسهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في التنافسية العالمية التي تصدرتها سنغافورة للعام الثاني على التوالي؛ حيث شهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول؛ حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى المركز العاشر هذا العام، وتراجعت هونج كونج من المركز الثاني إلى المركز الخامس، إضافة خروج أيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر.

الأداء الاقتصادي

وعلى الرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس «كوفيد- 19»، فإن دولة الإمارات، حققت أداء متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير؛ حيث تقدمت الدولة بواقع ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، فقد تصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلت دولة الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

ويحتوي هذا المحور على مجموعة من المحاور الفرعية، شملت محور الاقتصاد المحلي، والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية، والتوظيف ومحور الأسعار، الذي صعدت فيه الدولة من المرتبة 18 في تقرير العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام.

كما تبوأت الدولة مراتب متقدمة ضمن الخمسة مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية؛ حيث حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، مقارنة بالمرتبة التاسعة في العام الماضي، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية.

وفي المحور الرئيسي «الكفاءة الحكومية»، الذي حلت فيه دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: «السياسة الضريبية» (الثالث عالمياً) و«السياسة المالية العامة» (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).

وفي محور «كفاءة الأعمال»، الذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمسة التي يشتمل عليها، وهما: محور «سوق العمل» والذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور «السلوكيات والقيم» (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية، كما حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في محور «البنية التحية الأساسية» ضمن المحور الرئيسي «البنية التحتية» الذي تقدمت الدولة فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

مؤشرات متقدمة

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية؛ حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، ومؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري- النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي.

وجاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، ومؤشر قلة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، وهي المؤشرات المشمولة ضمن محور الكفاءة الحكومية ومحاورة الفرعية.

وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان، وساعات العمل، ومؤشر كبار المديرين المختصين، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، ومؤشر نسبة القوى العاملة الوافدة، التي تندرج تحت محور كفاءة الأعمال. 

وجاءت في الصدارة العالمية في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والقوانين البيئية، التي تندرج تحت محور البنية التحتية ومحاورة الفرعية.

ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020، جاءت دولة الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير؛ حيث جاءت في المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي «النمو الفعلي»، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوفر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

وجاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشرات انخفاض الدين المحلي للحكومة، والأطر القانونية والتنظيمية، وتشريعات البطالة، وقلة تسّرب المواهب، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، ومؤشر إدارة المدن، في حين جاءت في المرتبة الرابعة في مؤشرات انخفاض توقعات التضخم، وتدني نسبة البطالة، وغياب الاقتصادي الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وصورة الدولة في الخارج، والثقافة الوطنية، ونسبة إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، والأمن السيبراني.

تقدم مستمر

وحلت الدولة في المركز الخامس عالمياً في العديد من المؤشرات، شملت مؤشر نسبة إجمالي المدخرات المحلية، مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعدل القوة الشرائية، ومؤشر نسبة إجمالي الدين الحكومي العام، ومؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ومؤشر الائتمان، ومؤشر التوجهات نحو العولمة، ومؤشر توافر المهندسين المؤهلين، ومؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

كما جاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشرات، التمويلات العامة، وفعالية معدل ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر التمهن «مدة التدريب في المهنة»، ومؤشر الخدمات المالية والمصرفية، ومؤشر توافر رأس المال الاستثماري، ومؤشر تغّير ظروف السوق، وفعالية مجالس إدارات الشركات، واستيعاب الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الرقمي في الشركات، والتعليم الأساسي والثانوي.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشرات: صادرات السلع، ونسبة العمالة في القطاع الحكومي، وأسعار الوقود، ومؤشر دفع الفائدة، وإجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة، وتحصيل مساهمات الضمان الاجتماعي، وسياسة المصرف المركزي، ومؤشر استقرار سعر الصرف، ومؤشر الشفافية، ومؤشر قلة الرشاوى والفساد، ومؤشر محفزات الاستثمار، وتأسيس الشركات، وقلة جرائم القتل، والتلاحم المجتمعي، ومؤشر إنتاجية القطاع الصناعي وفقاً لمعدل القوة الشرائية للفرد، ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية.

وجاءت الدولة كذلك في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشرات: رصيد الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي)، ومؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، ومؤشر نمو القوى العاملة، ومؤشر مهارات اللغة، فيما جاءت في المرتبة التاسعة في مؤشرات، نسبة الصادرات إلى السلع، وتكلفة رأس المال، والدعم، وعدد الأيام المستغرقة لبدء النشاط التجاري، والاستقرار السياسي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والكلفة الاقتصادية لكل عامل، وتوافر المهارات المالية، ومؤشر مشاكل التلوث، وحلّت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشرات تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الخارج نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر قلّة بطالة الشباب، ومؤشر تكافؤ الفرص، ومؤشر الإنتاجية الكليّة مع تعادل القوة الشرائية، ومؤشر قلّة ديون الشركات، ومؤشر إجمالي إنتاج الطاقة المحلية، ومؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين /التعليم الثانوي.

التنافسية الرقمية

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عربياً وواحدة من أفضل دول العالم تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع ل «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية وجاءت دولة الإمارات في المرتبة ال 14 عالمياً في الترتيب العام متقدمة على دول مثل أستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا واليابان وبلجيكا، الأمر الذي يعد إنجازاً متميزاً خلال الفترة التي تعصف بها تداعيات «كوفيد- 19» بأكبر اقتصادات العالم.

وحافظت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على صدارتها في المركز الأول عربياً في كافة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير، وهي محور «التكنولوجيا»، الذي حققت فيه الدولة المركز الرابع عالمياً، والمركز 11عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» وقفزت 4 مراتب في محور «المعرفة»، ويرصد مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام أداء 63 دولة من خلال 52 مؤشراً فرعياً تلتقي في 9 محاور فرعية لتشكل مجتمعة المحاور الرئيسية الثلاثة للتقرير.

كما حققت الإمارات المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، فيما جاءت ألمانيا في الصدارة، تلتها الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونج كونج على التوالي، وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعة «Deep knowledge Group» التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وتربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «النطاق العريض اللاسلكي» وفي مؤشر «الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص» وفي مؤشر «مرونة قوانين الإقامة»، كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشري «توفر الخبرات العالمية» و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، كما حققت المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشرات «إدارة المدن» و «التدفق الصافي للطلاب الدوليين» مؤشر «الأجانب ذوو المهارات العالية»، وكذلك في المحور الفرعي «الإطار القانوني»

وإضافة إلى تحقيقها المركز الرابع عالمياً في المحور الرئيسي «التكنولوجيا»، فقد حققت الدولة كذلك المركز الرابع عالمياً في مؤشر «توفر الفرص وغياب التهديدات» و «مؤشر الأمن المعلوماتي»، كما حصدت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر «التوجهات نحو العولمة» إضافة إلى تحقيقها المركز الخامس عالمياً في المحور الفرعي «الموهبة»

مسيرة التنافسية في الإمارات

يمضي الاقتصاد العالمي في مسارات متغيرة نتيجة لظروف وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية دائمة التغير. لذلك فإن الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 تهدف إلى وضع الدولة على مسار تنموي يتطلع إلى أن تغدو الإمارات عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة لما يزيد على ملياري شخص، وذلك عبر التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز إطار التشريعات في القطاعات الرئيسية.

تبنت القيادة الرشيدة، في سبيل تحقيق نمو مستدام وتأمين ازدهار الدولة، استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية. وتأتي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتقدم دوراً استراتيجياً في رسم نطاق عمل التنافسية في إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية والتي تمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من بناء اقتصاد مستدام يعتمد المرونة في التحول مستفيداً من مزايا التنافسية.

وتستهدف توجهات الدولة نحو التنافسية، إلى بناء أمة تستفيد من بيئة سياسية توفر لرأس المال البشري والموارد الطبيعية إمكانية الارتقاء بالإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد بكافة قطاعاته التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية، ما يؤدي إلى رفع مستويات الازدهار.

فضلًا عن ذلك، تهدف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى الارتقاء بمراكز الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية من خلال العمل عن كثب مع الجهات ذات العلاقة لتبني وتحديد الإصلاحات والسياسات في القطاعات.

على الرغم من كونها دولة حديثة العهد، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، أثبتت قدرتها على انتهاج أبرز المعايير والمقاييس العالمية في الحوكمة ضمن جميع القطاعات انطلاقاً من تمكين الاقتصاد وصولاً إلى تنمية ودعم الابتكار.

إدارة الأزمات

احتلت الإمارات أفضل تصنيف للسلامة والاستقرار، والأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بالدول العربية، إضافة إلى كونها واحدة من الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم في التعامل مع أزمة تفشي الفيروس العالمية، وتفوقت الإمارات في التصنيف الذي ضم 40 دولة، على دول مثل بلجيكا وفيتنام وتايلاند وفنلندا ولوكسمبورغ وموناكو واليونان، وأيرلندا محتلة المركز 18.

وطبقاً لدراسة عن صندوق النقد العربي، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد- 19» بإجمالي 283 مليار درهم ( 77 مليار دولار). وتشكل حزم التحفيز الإماراتية نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية والبالغ قيمتها 180 مليار دولار (661 مليار درهم).

وأكدت الدراسة، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربياً على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة؛ حيث بلغت نسبة حزم التحفيز في الإمارات 19% من ناتج الدولة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، تمثل قيمة 33 مليار دولار، وحلت الكويت في الترتيب الثالث بحزم تحفيزية بلغت قيمتها أيضاً 33 مليار دولار.

جاذبية استثمارية

تصدرت دولة الإمارات عربياً في جاذبيتها الاستثمارية، مع تقدم مستمر على المستوى العالمي، وذلك وفقاً للبنك الدولي، ومجلتي «فوربس» و«سيوورلد» العالميتين وأوضحت وزارة الاقتصاد في تقرير لها بعنوان: «أفضل الدول للاستثمار في 2020»، أن هناك إجماعاً من المصادر الثلاثة على أن دولة الإمارات حققت هذه المرتبة نظراً لما تمتلكه من مقومات، وما تحرص حكومتها على تقديمه من حوافز ومزايا مستمرة، كان من أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، وما انبثق عنه من قرارات أهمها منح الملكية الكاملة وبنسبة 100% للمستثمر الأجنبي، للتملك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لما نص عليه القانون في ما يسمى القائمة الإيجابية.

كما ذكرت وزارة الاقتصاد أن «فوربس» تبنت منهجية جديدة العام الجاري، خلافاً للمنهجية التي اعتمدتها منذ عقد من الزمان؛ حيث تولت تصنيف الدول الأفضل للاستثمار، مستندة إلى عوامل قياس جديدة، في مقدمتها حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، ومكافحة الفساد، والحرية بأنواعها شاملة الحريات الشخصية، والتجارية، والنقدية، وحماية المستثمرين.

ولفتت إلى أن هذه العوامل تختلف عن مثيلاتها من مصادر التقييم التي تعتمد في تصنيفاتها للدول ومدى جاذبيتها للاستثمار، على عوامل ومؤشرات تقوم فقط على قياس مدى فاعلية أداء الأسواق المالية، وقواها العاملة، وبنيتها التحتية، وحجم الأسواق فيها، فضلاً عن طبيعة الحياة، وما تتعرض له الدول من مخاطر سياسية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"