بيروت: «الخليج»، وكالات
حذر البنك الدولي، أمس الثلاثاء، من أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، جعلت الاقتصاد عرضة «لكساد شاق»، وصفه ب«المتعمد»، مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة، متوقعاً أن أكثر من نصف اللبنانيين سيصبحون فقراء بحلول 2021، بينما حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية من أن الأمن الغذائي في خطر في حال استمر العمل بتدبير خفض السحوبات بالليرة، فيما طالب وزير المالية اللبناني غازي وزني مصرف لبنان بتنفيذ توصية مجلس النواب بإخضاع حساباته للتدقيق المالي الجنائي، في حين أكد الرئيس ميشال عون، أن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة ويدعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في خطة الإصلاح، في وقت لا يزال التأليف الحكومي معطلاً رغم انعقاد المؤتمر الدولي اليوم الأربعاء في باريس لمساعدة لبنان.
واعتبر البنك الدولي، وفق ما جاء في النص العربي لتقرير أصدره بعنوان «الكساد المتعمد»، «الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات، أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل». وحذّر من أنّ لبنان «يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تمثل خياراً يائساً على نحو متزايد». ورأى أنّ «عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين» إضافة إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة. ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى «معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة». وأضاف أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف سكان البلاد فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعاً من 171 بالمئة في نهاية 2019.
من جهة أخرى، أكد عون، خلال استقباله وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة ويدعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
ويشارك عون، في «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة تشارك في تقديم مساعدات إنسانيه للبنان.
في غضون ذلك أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس الثلاثاء كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالب فيه بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخضاع جميع حسابات مصرف لبنان والإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
إلى ذلك، حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن الأمن الغذائي في خطر في حال استمر العمل بتدبير مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحوبات بالليرة من المصارف لا سيما بالنسبة للشركات المستوردة لهذه المواد، مؤكداً أن دراسة أجرتها النقابة أظهرت أن استيراد المواد الغذائية سينخفض في وقت قريب إلى النصف جراء هذا التدبير المجحف.
