المرأة الإماراتية.. ريادة وتألق في ظل دولة الاتحاد

إعداد: إيمان عبد الله آل علي

حققت المرأة الإماراتية الكثير من المكاسب في ظل اتحاد الإمارات، وقدمت لها الفرص على طبق من ذهب، واستثمرتها بدورها لتنفيذ رؤية الدولة، وتحقيق الإنجازات، لتكون المجتمع كله، ومشاركتها بجانب أخيها الرجل في كافة المجالات، حتى وصلت إلى مستويات متقدمة وعالية في المناصب، ولم يتحقق ذلك، إلا من خلال تعزيز مكانتها وإعطائها المساحة الكافية للتحرك بما يخدم المجتمع على صعد مختلفة. ونجاح الإماراتية لم يقتصر على الجانب المحلي، فقد لمع بريقها في العالم، ومارست العمل الدبلوماسي بجدارة، ومثلت الدول في المحافل الرسمية الخارجية، وترأست البرلمان، فالتجربة الإماراتية نموذجاً ملهماً لباقي الدول، لتجاوز التحديات التي تعيق مشاركة المرأة بفاعلية في المجالات المختلفة.

لم تتوقف المرأة الإماراتية بالتميز في المجال الحكومي، بل تمكنت من إثبات دورها العظيم في العمل البرلماني منذ أن منحت لها تلك الفرصة، للتفوق وتبدع في العمل البرلماني، فكان لها الحق في تمثيل الشعب بنصف المقاعد سواسية مع الرجل، عبر قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وشمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي «وتعديلاته»، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %.
وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة 3 مواد رئيسية، تقضي المادة الأولى منها بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن «50%» من عدد ممثلي الإمارة، وجاء القرار المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية:
- البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
- البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
- البند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.
- البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات -مباشرة- بالمقاعد المحددة للمرأة.
- البند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين «نصف» عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الاتحادي.
ويعزز القرار من تمكين المرأة -سياسياً- ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.
والشاهد أن تبوؤ المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي قد سبقته خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي الرابع عشر (2006-2011) نسبة ال22%، والتي كانت تعد الأعلى عربياً، فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي السادس عشر (2015-2019) في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

التوازن بين الجنسين 

جميع المؤشرات تشير إلى أن ثمة توازن بين الرجل والمرأة في الدولة، وأن الإماراتية نالت الكثير من الفرص والحقوق مثلها مثل الرجل الإماراتي، ولم تنتظر سنوات حتى تنال ما تطالب به، فكل شيء يصلها على طبق من ذهب، في ظل اتحاد الإمارات، والقيادة الرشيدة التي تسخر كل الإمكانيات من أجلها، ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2020، حصلت دولة الإمارات على المراتب التالية على مستوى العالم، وهي المرتبة العاشرة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الأساسي، والمرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة (إناث/ ذكور). وفي مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. يهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021. يقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب.

مناصب دبلوماسية

الإماراتية تفوقت في العمل المحلي، ولمعت إنجازاتها في المؤسسات الحكومية، فكانت لاحقاً خير من يمثل الدولة في الخارج، حيث تشغل سبع سيدات إماراتيات مناصب دبلوماسية رفيعة، ابتداء من القنصل العام للدولة لدى هونج كونج، والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى سفيرات الدولة لدى كل من إسبانيا ولاتفيا والدنمارك وفنلندا والبرازيل، و الحضور النسائي اللافت في العمل الدبلوماسي للدولة يؤكد المكانة والثقة التي باتت تحتلها ابنة الإمارات.
رئاسة البرلمانتجتهد الإماراتية لتنال المزيد من الفرص، فتعمل ليلاً ونهاراً كأخيها الرجل من أجل وصول الإمارات للرقم واحد، ليختارها الجميع أن تتولى الرئاسة في المؤسسة أو في البرلمان، وفوز الدكتورة أمل القبيسي برئاسة المجلس الوطني الاتحادي لم يكن مشهداً اعتيادياً، لتصبح بذلك أول امرأة في العالم العربي تتولى المنصب، ليشكل ذلك إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على المستويين المحلي والعربي، وتؤكد الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أطلقه في عام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في كافة المجالات.

المرأة والاقتصاد

تفوقت الإماراتية في مجال المال والأعمال، وبلغة الأرقام، فقد وصل عدد سيدات الأعمال الإماراتيات، وفقاً للبيانات الرسمية، في عام 2018 إلى نحو 23 ألف سيدة، يُدرن مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما تبلغ نسبة الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 57,3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وبدأت النساء الإماراتيات بدخول السوق بعد وقت قصير من إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971، حيث ارتفعت نسبة النساء العاملات من 3.4% في عام 1975 إلى 11.7% في عام 1995. أما اليوم فتشكل المرأة الإماراتية نسبة 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي، ونحو 30% منها تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار، وتمثل المرأة الإماراتية نحو 71% من مجمل الخريجين الإماراتيين.
وبرزت المرأة الإماراتية في الجانب الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد النسبة الأعلى على مستوى دول المجلس.
واليوم أصبحت المرأة في الإمارات جزءاً لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021.
هناك أيضاً 12 ألف سيدة أعمال إماراتية تصل قيمة استثماراتهن إلى 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار) ويسهمن في العمل وإدارة 23 ألف مشروع اقتصادي وتجاري.
وتمتلك السيدات 33% من المشروعات التي تزيد إيراداتها على 100 ألف دولار.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام أكثر من 66% وفي قوى العمل الوطنية 25% وفي الأعمال الحرة 15% وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30 %.
 

حقائب وزارية

 مسؤولية وزارة تشكل عبئاً كبيراً على الرجل، فلابد أن يكون ملماً بكل ما يجري في تلك الوزارة، ويتطلب منه الكثير من الوقت للتميز في عمله، ورغم صعوبة ذلك، إلا أن الإماراتية استطاعت أن تحجز لها مقعداً في الحقل الوزاري، حيث أكمل الشيخ خليفة بن زايد مسيرة الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، في منح المرأة الفرصة في تقلد المناصب الوزارية، و ساهمت تلك القرارات السيادية في النهوض بالمرأة في وقت قياسي، وتبلغ عدد الوزيرات في التشكيل الأخير 9، وحظي التمثيل النسوي في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحصة معتبرة وببصمة مميزة من خلال استحداث عدة مناصب.