سياسة التعليم وخلق فرص العمل

تهدف سياسة التعليم الجديدة 2020 التي اتخذتها الحكومة الهندية إلى إحداث ثورة حقيقية في مجال التعليم والأهم من ذلك سعيها لتوفير فرص عمل مضمونة للمتعلمين. فهي تعالج العديد من الثغرات المهمة في نظام التعليم الحالي، وتخلق نهجاً أكثر شمولية، وتخصص استثمارات أعلى بكثير، وتركز على إجمالي الالتحاق. كل ذلك مثالي على الورق، ويتبقى واحدة من المشاكل التطبيقية الرئيسية وهي التوظيف.
وفقاً للإحصاءات الحكومية، بلغ معدل البطالة بين المتعلمين في الهند 11.4%. وبالنظر إلى أن نصف سكان الهند لا يتجاوز عمرهم الـ 25 عاماً، وحوالي 66% منهم دون الـ 35 عاماً، فإن هذه النسبة تعد كبيرة جداً. وتشير الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2027، ستمثل الهند ما يقرب من خُمس القوة العاملة العالمية، والتي ستكون تلقائياً، وإلى حد بعيد، الأكبر في العالم.
تسعى السياسة التعليمية الجديدة بالتأكيد إلى تحويل الهند إلى قوة عالمية معرفية عظمى، ولكن ما لم يتم توظيف الشباب من الخريجين الجدد أو ممن هم في سن 18 عاماً، فإن ذلك المسعى لن يتحقق ولن يترجم بالضرورة إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
الهند في حاجة ماسة لفرص العمل، وتلعب سياسة التعليم الجديدة التي نوقشت بشدة دوراً كبيراً في خلق هذه الفرص من نواح كثيرة. وبسبب زيادة الاهتمام بالتدريب المهني، ستزداد أهمية الوظائف المهنية أيضاً. على سبيل المثال، في ألمانيا، تُعامل الوظائف المهنية بنفس القدر من الاحترام والأهمية مثل أي وظيفة أخرى. وبمجرد أن تتحسن حالة الاقتصاد الهندي، ويتوقف الآباء عن إخبار أطفالهم «إذا لم تدرس، ستصبح كهربائياً أو نجاراً أو حداداً...» سيزداد الطلب على الوظائف المهنية الماهرة أيضاً.
علاوة على ذلك، ستتاح للأطفال الآن فرصة كبيرة أثناء دراستهم لمتابعة مجالات اهتمامهم وتطوير مهاراتهم. يكمن العيب في هذا في حقيقة أنه بمجرد الانتهاء من تعليمهم، يصبح التوظيف مشكلة كبيرة، إلى أن يتم تطوير الصناعات المهنية غير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويتم تعزيز الطلب على الوظائف ذات الصلة.
أخيراً، لا يمكن تحقيق الأهداف التي تتكون منها سياسة التعليم الجديدة 2020 بشكل منطقي إلا من خلال زيادة أهمية وجودة المعلمين، بالإضافة إلى تطوير أسس التعلم الإلكتروني ومهارات التواصل عن بُعد، واعتمادها كأسلوب أساسي لا يتجزأ من القطاع، ويمكن معالجة ذلك أيضاً من خلال إنشاء المزيد فرص التوظيف.
«بزنس توداي»