لاحقت، أمس الأربعاء، الهزائم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ يفكر حالياً في إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024، خاصة بعدما أكدت وزارة العدل، عدم وجود أدلة على حدوث تلاعب واسع النطاق أو تزوير في انتخابات الرئاسة، كما حسمت عمليات إعادة الفرز الثانية لأصوات جورجيا فوز الديمقراطي جو بايدن، كما خسرت إدارة ترامب معركة قضائية في كاليفورنيا، بشأن تجميد تأشيرات الدخول، في وقت هاجم الرئيس الجمهوري مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، وقال: إنها تعد تهديداً للأمن القومي.
ويخطط ترامب، وفق ما نقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، لإطلاق حملته الرئاسية لعام 2024، في يوم تنصيب بايدن، موضحة أن ترامب لن يحضر مراسم التسليم.
وقال ترامب في حفل بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض: «كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى، وإلا سأراكم من جديد بعد أربع سنوات».
تحضيرات أولية
وأكدت مصادر أمريكية بأن «تحضيرات أولية» قيد التنفيذ؛ لإطلاق حملة ترامب الانتخابية، وأشارت إلى احتمالية إعلان ترامب عن الحدث في وقت أبكر، وأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي بعد، ورجحوا بأن يطلق حملته في يوم التنصيب الرئاسي، لافتين إلى أن ترامب لا ينوي إرسال دعوة لبايدن لزيارة البيت الأبيض.
وكان ترامب قال لبعض مستشاريه إنه يرغب بالإعلان عن حملة عام 2024 بعد اجتماع الكلية الانتخابية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
من جهة أخرى، قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا، براد رافنسبرجر، أمس الأربعاء، إن بايدن في طريقه للفوز بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي بعد ثاني عملية لإعادة فرز الأصوات بالولاية.
وقال رافنسبرج: «يبدو أن نائب الرئيس بايدن يفوز في جورجيا، وهو رئيسنا المنتخب» وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية لم تسفر عن تغييرات كبيرة بعدما طالبت بها حملة ترامب.
لا تزوير
على الصعيد نفسه، أكد وزير العدل وليام بار، أن وزارته لم تتوصل إلى أي أدلة على حدوث تلاعب أو تزوير واسع النطاق في انتخابات الرئاسة، على الرغم من استمرار مساعي ترامب للطعن في النتيجة أمام القضاء.
وقال بار: إن فريق الادعاء لم يجد دليلاً يدعم مزاعم ترامب بحدوث تلاعب واسع في نتائج الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال: «حتى تاريخه، لم نرصد تزويراً على نطاق من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات». لكن حملة ترامب، قالت: إن وزارة العدل لم تُجر تحقيقات كافية.
وعلى الرغم من هذا، بدأت حملة ترامب مسعى جديداً في ويسكونسن، أمس الأول الثلاثاء، وطلبت من أعلى محكمة بالولاية بحث إبطال 221 ألف صوت أدلى بها أصحابها من دون الحضور بأنفسهم في مراكز الاقتراع، بدعوى أن هذه الأصوات تفتقر لمعلومات لازمة.
خسارة قضائية
كما خسرت إدارة ترامب معركة قضائية جديدة في كاليفورنيا بشأن تجميد تأشيرات الدخول، بعدما بتت محكمة لمصلحة شركات «سيليكون فالي» المستاءة من تجميد التأشيرات الذي فرضه ترامب في يونيو/ حزيران.
وقالت منظمة «باي إيريا كاونسل» التي تمثل مصالح شركات مجموعات التكنولوجيا العملاقة: «رفضت المحكمة محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية». ولفتت إلى أن «40 إلى 45% من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو أسسها مقاولون مهاجرون».
في يونيو/حزيران الماضي، أعلن ترامب عن تجميد بطاقة الإقامة الخضراء، وبعض تأشيرات العمل ومنها «اتش-1بي» التي تستخدم كثيراً في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، ما أثار احتجاج شركات مثل «جوجل» و«أبل» ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و«باي إيريا كاونسل».
من جهته، هدد ترامب، باستخدام حقه في تعطيل قانون التمويل العسكري للعام 2021 ما لم يلغ الكونجرس القانون الذي يحمي الوضع القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس المنتهية ولايته بالاستمرار بالانحياز ضد معسكره السياسي.
خطر أمني
وكتب ترامب على «تويتر»: «الفصل 230 هو هدية حصانة تمنحها الولايات المتحدة» لشركات التكنولوجيا الكبرى، و«يمثل تهديداً خطراً لأمننا القومي، ولنزاهة الانتخابات». وأضاف: «لا يمكن أن يكون بلدنا آمناً إذا تركنا القانون»، معتبراً أنه «إذا لم يتم إلغاء الفصل 230 الخطر جداً، وغير العادل إطلاقاً بموجب قانون تفويض الدفاع العسكري، فسأضطر لاستخدام حقي» في تعطيل القانون المخصص للموازنة السنوية لوزارة الدفاع.
ويمنع الفصل 230 من «قانون آداب الاتصالات» أي ملاحقات قضائية مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف ثالثة.
ويتيح ل«فيسبوك» و«يوتيوب» والعديد من مواقع الاستضافة الأخرى بعدم تحمل المسؤولية عن التعليقات التي يدلي بها المستخدمون والتدخل على المنصات كما يرونها مناسبة. ( وكالات)
إدارة ترامب تعيّن مدعياً عاماً مستقلاً في قضية «التحقيق الروسي»
عينت وزارة العدل الأمريكية مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق بشأن وجود جرائم أو مخالفات ارتكبت خلال التحقيق الذي جرى بين عامي 2016 و2018، بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، بحسب بيان رسمي أمس الأول الثلاثاء.
وكان وزير العدل بيل بار كلّف 2019، المدعي العام الفيدرالي جون دورهام، بالتحقيق مع المسؤولين عن «التحقيق الروسي» بمن فيهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي والمدعي العام السابق روبرت مولر.
وأمس الأول، أعلنت وزارة العدل أن بار، عيّن دورهام «مدعياً عاماً مستقلاً» مكلفاً بهذه القضية، في خطوة تضمن استمرار التحقيق في القضية. وسيكون صعباً على إدارة الرئيس جو بايدن، أن تقيل هذا المحقق أو تُنهي عمله عندما تتولى السلطة الشهر المقبل.
وأصدر بار قرار تعيين دورهام محققاً عدلياً مستقلاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أبقى القرار طي الكتمان كي لا يؤثر في الانتخابات الرئاسية. وفشل تحقيق مولر في إثبات حصول أي تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.
من جهة أخرى، كشفت محكمة اتحادية في وثيقة عن تحقيقات تجريها الوزارة في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض، مقابل إصدار عفو رئاسي. (أ ف ب)
