التحدي الأول لجو بايدن ضد الصين

* اللوموند

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة في فبراير 2016 مستوحاة من أمريكا وتهدف إلى دمج اقتصادات أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، لكنها استبعدت الصين

مع إبرام أكبر اتفاقية تجارية في العالم، تفتح 15 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، فصلاً جديداً في التكامل الاقتصادي لهذه المنطقة، وهي جاهزة للخروج من وباء كوفيد -19.

 على المسرح العالمي تدور العجلة وتتحول في الاتجاه المعاكس للزخم الذي أراد دونالد ترامب إطلاقه. اتفاقية التجارة الحرة المهمة التي تم توقيعها يوم الأحد 15 نوفمبر من قبل 15 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، هي نقطة مقابلة مثالية لاتفاقية إقليمية أخرى، وهي الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، بما في ذلك الولايات المتحدة التي انسحبت منها في يناير 2017، عند وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد أشادت بكين بهذه الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، ووصفتها بأنها «انتصار للتعددية والتجارة الحرة». الصحيفة المسؤولة عن نقل الفكر الرسمي للقيادة الصينية إلى الخارج، جلوبال تايمز، ضاعفت المقالات حول الحرج الحتمي للولايات المتحدة، المتورطة في «أحاديتها». مع إنكار رؤية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة كركن في الحديقة الأمريكية، تعكس هذه التعليقات بوضوح رضا بكين عن هذا الاختراق في التكامل الاقتصادي الإقليمي في آسيا.

وهذه بالفعل خطوة إلى الأمام. فمع 15 دولة موقعة - الدول العشر الأعضاء في الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا - يغطي الاتفاق ما يقرب من ثلث سكان الكوكب وثلث الإنتاج العالمي. وهو يجعل من منطقة التجارة الحرة الآسيوية هذه الأكبر في العالم، مقارنة بتلك الموجودة في أمريكا الشمالية أو الاتحاد الأوروبي. وإنه لأمر لافت من ناحية أخرى، أنها أول اتفاقية تجارية تربط الدول الاقتصادية ذات الوزن الثقيل في المنطقة، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ولكن هل تريد الصين أن تأخذ زمام المبادرة؟

الحقيقة أنه تتويجاً لثماني سنوات من المفاوضات، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ليست مبادرة صينية بل الآسيان هي أصلها، وهي حريصة على فتح الاقتصادات المتنوعة للغاية والقوة غير المتكافئة للدول العشر التي تتكون منها على بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ لكنها أقل طموحاً من مشروع اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ الأمريكي الأصل.

لكن السؤال الكبير الذي يلوح في الأفق حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة هذه هو: ما هو الدور الذي تريد الصين أن تلعبه فيه. وهل ستسمح لآسيان بالبقاء وفية لدوافعها الأصلية، أم أنها تريد السيطرة على منطقة تجارية لن تجد صعوبة تذكر في السيطرة عليها بكل ثقلها؟

توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2016، في نهاية إدارة أوباما، مستوحاة من أمريكا وتهدف إلى دمج اقتصادات أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، لكنها استبعدت الصين. وبعد انسحاب الولايات المتحدة، تم تحويلها إلى «شراكة شاملة وتقدمية عبر المحيط الهادئ»، أبرمت في عام 2018 من قبل 11 دولة. هذا الفصل الجديد في التجارة العالمية هو التحدي الأول لإدارة بايدن المستقبلية. كما أنه يضع في الاعتبار طموحات استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي صاغتها الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، بدعم من فرنسا وألمانيا، لمواجهة التوسع الصيني.