عادي

"الداخلية" توفر 49 خدمة قضائية ذكية

15:53 مساء
قراءة دقيقتين
"الداخلية" توفر 49 خدمة قضائية ذكية
"الداخلية" توفر 49 خدمة قضائية ذكية
"الداخلية" توفر 49 خدمة قضائية ذكية

أبوظبي: محمد علاء
أعلنت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الذكية بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الربط الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة، حيث عملت اللجنة العليا بشكل مكثف للخروج بحزمة خدمات ذكية تقلص رحلة المتعامل وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة نسبة الرضا وتخفيض التكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة.
وشملت القائمة المعتمدة للخدمات 49 خدمة متنوعة يمكن القيام بها من خلال التطبيقات الذكية والأنظمة التقنية ودون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين وبصورة تتلائم مع التطبيقات الخضراء وسلامة البيئة.
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، حرص الوزارة على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.
وقال أننا نشهد إطلاق حزمة من الخدمات المشتركة ، لافتاً إلى أن هذه الخدمات تعد بمثابة تعبير عن تعاون وتنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة والراغبة في تحقيق عملية الربط التام التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات و إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة.
ومن جانبه قال المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول وعضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، إن أكثر المجالات تمكينا عندما تنسجم المؤسسة كلها مع مهمتها ويكون شغف منتسبيها وهدفهم متوائماً بعضهم البعض، وهكذا كان عمل اللجنة والتي استكملت جهوداً كان للنيابة العامة الاتحادية شرف المساهمة بها منذ المرحلة الأولى عام 2003، بخمس خدمات وصلت إلى سبعة عشر عام 2012.
وأكد أن خدمات الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة بين المنصات الرقمية أصبحت اليوم دون استخدام الأوراق، بين النيابة العامة ووزارة الداخلية واقعاً نجني ثماره مرحلة تلوى الأخرى لتوفر قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر، وتسهم في سرعة الإجراءات، وتقلل التكاليف وتختصر الوقت والجهد، وصولاً لعدالة ناجزة وإسعاد المتعاملين.
وبدوره أشاد المستشار علي محمد البلوشي؛ النائب العام لإمارة أبوظبي؛ بمستوى التنسيق بين كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة بما يحقق الهدف المشترك في ترسيخ الأمن وسيادة القانون، مشيراً إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في التعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية بما يحقق أولويتها الاستراتيجية في تعزيز فاعلية واستدامة منظومة العدالة الجنائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"