عادي

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية

19:29 مساء
قراءة 6 دقائق
خليفة بن زايد رئيس الدولة

أبوظبي: عمادالدين خليل

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 22 لسنة 2020، بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي.
ويهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تلك التي تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني. 
كما يهدف المركز إلى توعية المجتمع والأفراد بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها.
وتشمل اختصاصات المركز وفقاً للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقاً للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.
يعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، وسيركز على توعية الشباب وأولياء الأمور حول الآثار السلبية، بما فيها العواقب القانونية، المترتبة عن السلوكيات والعادات غير الصحيحة، وتشجيع حس المسؤولية الفردية.
وتشمل اختصاصات المركز تنظيم أنشطة توعوية مجتمعية، إلى جانب اللقاءات المباشرة مع أفراد الأسرة، وعقد الندوات وإنتاج محتوى مبتكر يخاطب الأجيال الناشئة عبر المنصات الحديثة، لتعريفهم وتوعيتهم بالجوانب التشريعية، وحثهم على مراقبة سلوكهم الرقمي بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، حفاظاً على منظومة القيم المتأصلة في العادات والتقاليد الإماراتية، وتجبناً للمساءلة القانونية.
وسيعمل مركز «مسؤولية»، الذي يتبع دائرة القضاء أبوظبي، على تعزيز الأمن والسلامة والاستقرار الاجتماعي والترابط الأسري.
ويتماشى إنشاء المركز الجديد مع التطورات التشريعية التي واكبت التطورات التكنولوجية ونظمت إطار استخدام الفضاء الرقمي. وسيطبق المركز مفهوم العدالة الوقائية، الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي المستدام.


يعزز سيادة القانون


وأكد عدد من المسؤولين والقانونيين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 22 لسنة 2020، بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ليتبع دائرة القضاء، هو عمل متقدم وصرح جديد على مستوى الأنظمة والقوانين في جميع دول العالم لترسيخ الترابط الاجتماعي والحفاظ على الأمن الاجتماعي والأسري، مما يعزز الحالة القانونية وسيادة القانون في دولة الإمارات.


صون الحريات 


قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي: «تؤكد إمارة أبوظبي حرصها على حماية القيم والمبادئ الأخلاقية والمجتمعية، واحترام الآخر وتعزيز السلام والتسامح بين جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، الذي يهدف إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتحديد كيفية التعامل معها والتغلب عليها بما يحافظ على مكانة أبوظبي الريادية في طليعة الدول الحاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات».
وأضاف: «كلنا ثقة بالدور الفاعل الذي سيقوم به المركز في نشر الوعي المجتمعي حول سلبيات التشهير بالأشخاص والرموز وإثارة النعرات والحض على العنف وعقوق الوالدين؛ حيث نتطلع قدماً للتعاون المشترك واستكمال مبادرات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات القطاع الاجتماعي، وإرساء مجتمع متكامل يرتكز على أسرة متماسكة تشكل نواة للتسامح والتعايش والسلم».


العصر الحديث


وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قائلاً: «إن المركز وفي إطار طبيعة عمله كمحفز للجهود الوقائية الاستباقية، سيجعل من توعية أبنائنا وبناتنا الشباب وأولياء الأمور، على قمة أولوياته، خاصة في ظل تقنيات العصر الحديث والتحديات المصاحبة عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي». 


 يرسخ التسامح 


وقالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، صرح جديد يضاف إلى إنجازات الدولة ليرسخ نهجها الثابت في التسامح والاحترام بين الجميع من خلال تعزيز التوعية القانونية لدى أفراد المجتمع، لاسيما الشباب».
وأضافت أن المركز الجديد يجسد رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على ركائز راسخة تتمثل في السلام والتعايش بين بني البشر، الذي من شأنه أن يعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد المجتمع تماشياً مع القيم المتأصلة في «دار زايد».
وأكدت أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية رائدة تحقق العدالة لجميع من يعيش على أرضها دون تمييز أو تفرقة.


 معالجة السلبيات


وقال خلفان راشد الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن إنشاء المركز سيسهم بشكل كبير في معالجة الظواهر والسلبيات الدخيلة على مجتمع دولة الإمارات بعد رصدها والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، والحد منها بشكل مقنن وقانوني».
وأضاف أن القيادة الرشيدة تواصل إطلاق المبادرات الملهمة من أجل تعزيز الجهود التوعوية في مختلف المجالات خاصة القانونية بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والوطنية والإنسانية ويحقق الاستقرار المجتمعي المستدام.


الترابط الاجتماعي 


وقال المستشار الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي: «إن إنشاء المركز هو عمل متقدم جداً على مستوى الأنظمة والقوانين في جميع دول العالم، وله الأهمية العظيمة في التوعية بالقانون والواجبات التي ترقي المجتمع في الجوانب الإيجابية وترسخ فيه الترابط الاجتماعي بالحفاظ على القيم والأخلاق والمعاني النبيلة، وتمنع انتشار التنمر والتمرد الاجتماعي والإساءة للآخرين، ما يؤدي إلى البغضاء والقطيعة داخل المجتمع وهذا خطر يهدد قوة المجتمع ووحدته وتعيق تقدمه وازدهاره».
وأضاف أن مركز التوعية هذا تكمن أهميته في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والأسري والاستقرار على المستوى الوطني بتربية الجيل الناشئ تربية تحافظ على سمعة الوطن والحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وسيكون إضافة متميزة للنظام القانوني والاجتماعي وطنياً وعالمياً لأهمية اختصاصه وعمق أثره وهكذا عودتنا القيادة الرشيدة على متابعة الرؤية في الحفاظ على رفعة الوطن والمواطن داخلياً وخارجياً.


أهداف سامية 


وقال المستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «إن أهداف إصدار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 22 لسنة 2020، بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، أهداف سامية جداً لرصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه وكيفية التعامل معها والتغلب عليها من الناحية القانونية».
وأضاف أن إنشاء المركز الجديد للحد من الآثار السلبية في المجتمع ينم عن رقي في التعامل القانوني للظواهر في المجتمع مما يعزز سيادة القانون في دولة الإمارات، وتعزيز الحالة القانونية في الدولة، وإعطاء الدراسات القانونية مزيداً من الاهتمام ودراسة الظواهر الموجودة على أرض الدولة والتوعية من مخاطرها وعلاجها تشريعياً في المستقبل.
وأكد أن القيادة الرشيدة لا تتوانى عن إصدار وإنشاء القوانين واللوائح التي تخدم المجتمع الإماراتي.


صورة متمازجة 


وقال إبراهيم الحمادي المحامي: «إن الوعى هو الغاية والهدف الأسمى من إنشاء المركز الجديد، فالوعى بالقانون ليس فقط معرفة التشريعات والنصوص القانونية؛ بل هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعى الاجتماعي ورفع المستوى الثقافي والمعرفي للمواطن ليكون قادراً على استيعاب القانون وتقبل أوامره ونواهيه بشكل صحيح؛ بل ويتبنى القانون ويجعله قيمة عليا يدرك أبعادها ويسعى إلى تطبيق موجباتها، وهذا ما جاء به المركز الجديد لتوعية المجتمع بالسلوكيات والحد منها».
وأضاف: «يرتبط وجود القانون بوجود الإنسان في المجتمع، ومن ثم فلا غنى له عنه، فهو ضرورة ملحة للإنسان على المستويات كافة، ويعد القانون علامة على الوجود البشرى واستمراره وحاضرة ومستقبلة؛ بل إن تقدم الأمم وقيام الحضارات يدور وجوداً وعدماً وقوة وضعفاً وإيجاباً وسلباً مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعي الشعوب به».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"