فيصل عابدون
جاء في أخبار مطلع الأسبوع الحالي أن القضاء المصري استأنف محاكمة 11 متهماً على صلة بتنظيم «داعش» ليبيا، ومتهمين بالتخابر مع التنظيم المتطرف بعدما أحالتهم النيابة إلى المحكمة الجنائية بعد إكمال التحقيقات في الجرائم المتعلقة بأعمال خطف وتعذيب رهائن للحصول على فدى من ذويهم والإتجار في البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود المصرية الليبية.
وتمثل عملية عرض عناصر تنظيم «داعش» المتورطين في جرائم على القضاء عامل ردع إضافياً لخلايا التنظيم الناشطة والنائمة، يضاف إلى العمليات الأمنية الاستباقية وأعمال المواجهة المسلحة للخطط التخريبية على الأرض وتؤدي في مجموعها إلى تقليص أنشطته المعادية وتحجيم خطره على الدول والمجتمعات والأفراد.
الإعلان المصري عن استئناف محاكمة العناصر الإرهابية التي تتحرك عبر الحدود وتنسق مع قياداتها في ليبيا، تزامن مع الكشف عن تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي حول مؤشر الإرهاب العالمي. حيث أكد التقرير تراجع مؤشر الإرهاب في ليبيا مقارنة بالعام الماضي، استناداً إلى حجم العمليات الإرهابية ونسبة الوفيات الناجمة عنها. وبشكل عام فقد سجل التقرير انخفاضاً على مستوى العالم وللعام الخامس على التوالي للخطر الإرهابي منذ أن بلغت العمليات الإرهابية ذروتها في عام 2014.
وتؤكد المعطيات التي احتوى عليها التقرير الأمريكي وتواصل محاكمة عناصر التنظيم في مصر ودول أخرى عديدة أن مزاوجة المواجهات العسكرية والأمنية مع تحسين القوانين الخاصة بالإرهاب وجرائمه تمثل الاستجاية المناسبة لاحتواء الأنشطة التخريبية والهدامة للجماعات والتنظيمات المتطرفة الناشطة وتقويض مخططاتها التي تستهدف الأمن الجماعي والفردي للمجتمعات ونشر الفوضى وثقافة الدم والقتل والكراهية.
يضاف إلى هذا المزيج المكون من أجهزة الأمن اليقظة والعدالة الناجعة عامل آخر لا يقل أهمية، هو عامل الاستقرار السياسي. فالإرهاب يقتات وينمو وسط أجواء الأزمات والنزاعات لكنه يختنق في مناخات الاستقرار والهدوء والتوافق.
وفي هذا الخصوص فإن تطورات الأزمة الليبية باتجاه التوافق السياسي والاستقرار يعتبر خصماً من رصيد الإرهاب وفرصه في البقاء على الأرض الليبية، وإيذاناً بتصفية بقايا خلاياه المنتشرة هنا وهناك على الأرض الليبية التي كان يعتبرها بديلاً لقواعده المفقودة في سوريا والعراق مركز خلافته المزعومة والمفقودة.
وعبر بيان سعودي مصري مشترك عن أهمية استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية من خلال دعم الإرهاب والتطرف.
وفي سياق متصل جددت فرنسا وإيطاليا دعمهما لنتائج اجتماع تونس لمنتدى الحوار الليبي وأكد البلدان مساندة العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة وتعهدا بحشد الجهود الإقليمية والدولية لإنجاحها.
والبلدان الأربعة، السعودية ومصر وفرنسا وإيطاليا، هي أطراف مهمة وفاعلة وذات مصلحة مباشرة في دعم استقرار الدولة والشعب في ليبيا. فانتهاء الأزمة السياسية في هذا البلد يدعم قوة الكيان العربي الموحد ويدعم الاستقرار الاقليمي والدولي ويوفر حماية من تنامي الجماعات الإرهابية وأنشطة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
