شركاء الانتقالية السودانية

00:43 صباحا
قراءة دقيقتين

فيصل عابدون

تفجرت خلافات بين أطراف الحكم في السودان على خلفية إعلان إنشاء مجلس شركاء السلطة الانتقالية،حيث اعتبرت بعض الأطراف أن المجلس الجديد يستهدف استبدال حاضنة الحكومة الانتقالية بكيان جديد يسلب صلاحيات تحالف الحرية والتغيير ويسلمها لبعض أطراف الحكم خصوصاً المنضمين الجدد للحكومة من قادة الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.

على المستوى القيادي تركزت النقاشات حول صلاحيات المجلس الجديد من دون أن ترفض مبدأ إنشائه وضرورة وجوده. وأوضح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الصلاحيات الواردة في إعلان تشكيل مجلس الشركاء تخالف بنوداً في الوثيقة الدستورية ولم يتم الاتفاق عليها بشكلها الذي وردت به في إعلان رئيس المجلس السيادي. من جانبه شدد إبراهيم الشيخ، الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني وأحد أبرز قيادات الحرية والتغيير على أن صلاحيات المجلس الجديد تتغول على سلطات الجهاز التنفيذي وتستبعد الحاضنة الشرعية للحكومة من موقع صناعة القرار. وأكد الرجلان أن الاجتماع المشترك اتفق على تكوين مجلس شركاء يقدم المشورة غير الملزمة للحكومة ويتوسط في حل المشكلات المحتملة وليس مجلساً للوصاية على عمل الحكومة. وفي المقابل أبدى أركو مناوي قائد أحد أجنحة الحركات المسلحة تبرمه من الآراء المعارضة وأطلق تهديدات مبهمة بالعودة إلى حمل السلاح في حال لم يوافق الآخرون على إعلان تشكيل المجلس الجديد كما ورد، وإطلاق التهديدات عادة درج عليها الرجل منذ فترة ليست بالقصيرة. لكن القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان تحدث عن عيوب صاحبت إعلان تشكيل مجلس الشركاء ودعا الأطراف لاستبعاد المواجهة واللجوء إلى الحوار لإنهاء الأزمة، وذلك في وقت أطلقت فيه وسائل إعلام حزبية العنان لاتهامات بالتآمر على مكتسبات الثورة.

 وفي ظل هذه الأزمة سعى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان إلى التهدئة ونفى وجود أي مخططات لاستبدال الحاضنة السياسية للحكومة أو تشكيل مجلس وصاية على أعمالها. وقرر تشكيل لجنة مشتركة جديدة من الجهاز التنفيذي والمكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير بالإضافة إلى الحركات المتمردة السابقة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بغرض مراجعة صلاحيات مجلس شركاء الحكومة الانتقالية والاتفاق على اللوائح التي تضبط أعماله.

هناك بوجه عام اتفاق على أهمية الجسم الجديد في بنية السلطة الانتقالية لكن الخلاف يحتدم حول السلطات المخولة له وموقفها من تراتبية صنع القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

وقد هيأت الأزمة الطارئة الراهنة ظروفاً ملائمة لأطراف العملية السياسية لتعزيز قيمة الحوار والنقاشات الموضوعية للقضايا الخلافية وهي مسألة في غاية الأهمية لعمل السلطة الانتقالية وتسمح للأمور بالمضي قدماً للأمام.

 ويطرح بعض الحقوقيين والأكاديميين السودانيين خيارات حول تسمية المجلس نفسه ويقترحون اسم مجلس «حكماء السلطة الانتقالية» بدلاً عن اسم مجلس شركاء السلطة الانتقالية المثير للجدل والخلاف. ويقول هؤلاء إن عضوية مجلس الحكماء المقترح لن تكون خاضعة للمحاصصات بين الأطراف كما هو الحال في مجلس الشركاء.

[email protected]

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"