عدن: «الخليج»
لاحت في الأفق بوادر انفراجة بخصوص تنفيذ خطوات «اتفاق الرياض» بشأن اليمن متمثلة بتنفيذ الشق العسكري والأمني وإعلان تشكيل الحكومة وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
وأصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، بياناً أكد فيه استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض» باليمن اعتباراً من يوم أمس، واستيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً، وإعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.
وصرح مصدر مسؤول في التحالف لوكالة الأنباء السعودية «واس»، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من أمس الخميس (10 ديسمبر 2020) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. واختتم قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.
وأشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض».
ورحب الحجرف، في تصريح له، باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من «اتفاق الرياض»، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وعودته القوية عضواً فاعلاً في محيطه الخليجي والعربي، وشدد على دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
