الزيودي: الإمارات ملتزمة بدعم وتنمية التجارة البينية الخليجية

أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك فيما يخص تنمية التجارة البينية الخليجية، لاسيما استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً وتناول سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية، وذلك في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية للمجلس؛ حيث دعا الزيودي إلى جهود خليجية مكثفة والعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من الزخم والانسيابية في حركة تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس، وتبني واستحداث أفضل المبادرات والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو حواجز قد تعترض زيادة التبادلات التجارية البينية الخليجية.
وأضاف الزيودي في كلمته خلال افتتاح الجلسة التي عقدت افتراضياً بحضور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، أن العالم يشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق مما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، وأن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات.
وفي متابعة لمخرجات الاجتماعات السابقة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور والمرئيات التي من شأنها تنمية التجارة البينية الخليجية، ومن أبرزها تطوير وتنسيق التشريعات الخليجية المرتبطة بتسهيل التجارة البينية، وتعزيز إجراءات تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، ومعالجة العوائق المرتبطة بالتجارة عبر النقل البري بين دول التعاون.
وبحسب دراسة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في عام 2019 من حيث حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية البينية الوطنية المنشأ غير النفطية؛ حيث استحوذت على 51.2% من الإجمالي وبقيمة بلغت 16.4 مليار دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثانية وبحصة بلغت 24.1% وبقيمة 7.7 مليار دولار، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 12% وبقيمة 3.8 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي الصادرات البينية الخليجية حقق نمواً خلال الفترة من 2012 حتى 2019 بنسبة 2.1%، وأنه وفقاً لبيانات عام 2019، استحوذت إعادة التصدير البيني على 44.6% من إجمالي الصادرات البينية وبقيمة 40.7 مليار دولار، تلتها الصادرات البينية الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 35.1%، ثم صادرات النفط والغاز البينية بنسبة 20.3%. 
وجاء الذهب والأحجار الكريمة في المرتبة الأولى كأهم سلعة في قائمة الصادرات الخليجية الوطنية المنشأ غير النفطية واستحوذ على 15.5% من إجمالي هذه الصادرات، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 7.9%، ثم الحديد والصلب بنسبة 6.5%.

وزراء تجارة «التعاون» لإزالة عوائق تبادل البضائع

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك فيما يخص تنمية التجارة البينية الخليجية، لاسيما استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً وتناول سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية، وذلك في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية للمجلس؛ حيث دعا الزيودي إلى جهود خليجية مكثفة والعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من الزخم والانسيابية في حركة تنقل السلع والبضائع بين دول المجلس، وتبني واستحداث أفضل المبادرات والآليات الهادفة لإزالة أي عوائق أو حواجز قد تعترض زيادة التبادلات التجارية البينية الخليجية.
وأضاف الزيودي في كلمته خلال افتتاح الجلسة التي عقدت افتراضياً بحضور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، أن العالم يشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي وإقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق مما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، وأن دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.
وفي متابعة لمخرجات الاجتماعات السابقة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور والمرئيات التي من شأنها تنمية التجارة البينية الخليجية، ومن أبرزها تطوير وتنسيق التشريعات الخليجية المرتبطة بتسهيل التجارة البينية، وتعزيز إجراءات تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، ومعالجة العوائق المرتبطة بالتجارة عبر النقل البري بين دول التعاون، وتطوير البنية الأساسية والإجرائية للمنافذ الجمركية وتطوير أنظمة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي لدعم وتطوير التعاون الجمركي بين دول المجلس.
وبحسب دراسة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في عام 2019 من حيث حصتها من إجمالي الصادرات الخليجية البينية الوطنية المنشأ غير النفطية؛ حيث استحوذت على 51.2% من الإجمالي وبقيمة بلغت 16.4 مليار دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثانية وبحصة بلغت 24.1% وبقيمة 7.7 مليار دولار، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 12% وبقيمة 3.8 مليار دولار.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي الصادرات البينية الخليجية حقق نمواً خلال الفترة من 2012 حتى 2019 بنسبة 2.1%، وأنه وفقاً لبيانات عام 2019، استحوذت إعادة التصدير البيني على 44.6% من إجمالي الصادرات البينية وبقيمة 40.7 مليار دولار، تلتها الصادرات البينية الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 35.1%، ثم صادرات النفط والغاز البينية بنسبة 20.3%. 
وجاء الذهب والأحجار الكريمة في المرتبة الأولى كأهم سلعة في قائمة الصادرات الخليجية الوطنية المنشأ غير النفطية واستحوذ على 15.5% من إجمالي هذه الصادرات، تلاه البلاستيك ومصنوعاته بنسبة 7.9%، ثم الحديد والصلب بنسبة 6.5%.