دبي: «الخليج»
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس «الأربعاء» إحاطة إعلامية – افتراضية - لاستعراض تفاصيل السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء نهاية نوفمبر الماضي، وتستهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.
وفي كلمته الافتتاحية للإحاطة قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن العمل من أجل البيئة شكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وعلى مدار 49 قدمت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، إضافة إلى العمل من أجل المناخ».
وأضاف: «ويأتي اعتماد السياسة العامة للبيئة تعزيزاً لمسيرة الإنجازات التي تم تحقيقها، وحفاظاً على المكتسبات، ومواكبة لمتطلبات مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، حيث ستشكل السياسة المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكافة جهود وتوجهات العمل من أجل البيئة والمناخ وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي في دولة الإمارات».
تعاون مع الشركاء
وأشار إلى أن الوزارة أعدت السياسة بالتعاون مع كافة شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، بعد دراسة واعية ومتأنية للوضع البيئي الراهن في الدولة، وأوضح أن السياسة ترتكز على 8 أولويات رئيسية تشمل التغير المناخي، والمحافظة على البيئة الطبيعية، وجودة الهواء، والسلامة الغذائية، واستدامة الإنتاج الزراعي النباتي، والحيواني المحلي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، وللمواد الكيميائية.
دعم النمو الاقتصادي
وتهدف السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتركز على المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي، واستدامة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية المحلية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتكمن أهمية هذه السياسة باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
التغير المناخي
ويأتي التغير المناخي كأول أولوية من الأولويات الثماني التي تركز عليها السياسة، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، ولما لتداعياته من تأثيرات سلبية تطال كافة القطاعات والمجالات، وتضم الأولوية التوجهات الرئيسية للدولة في هذا العمل والتي تشمل إدارة الانبعاثات وخفض انبعاثات الكربون بشكل خاص، ووضع برامج وخطط مرنة لتعزيز قدرات النظم البيئية والقطاعات المختلفة للمجتمع على التكيف مع أثار التغير المناخي.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات تشمل رفع حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، وخفض الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول 2030، ضمان تعزيز قدرات التكيف بحلول 2030، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات تنفيذها القابلة للقياس على مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي حددتها السياسة العامة للبيئة.
المحافظة على الطبيعة
وتحدد أولوية المحافظة على الطبيعة حجم المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة طوال مسيرتها عبر جهودها في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي المحلي، وتضع توجهات رئيسية للمستقبل تشمل الحد من فقدان الأنواع المحلية، والمحافظة على النظم الطبيعية وخدماتها، وحماية الموائل الطبيعية، وحوكمة إدارة البيئة البحرية والساحلية ورصدها ومراقبتها، وحماية وتنمية وتنظيم استغلال الثروات المائية الحية.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها تحقيق الحفاظ على 22% من الأراضي ومناطق المياه الداخلية، و20% من المناطق الساحلية والبحرية المهمة للتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل 80% من الأراضي المهدورة 2030، عبر مجموعة وسعة من المبادرات والبرامج والخطط والمشاريع.
تعزيز جودة الهواء
وتستعرض أولوية تعزيز جودة الهواء ما تم تحقيقه من منجزات وفق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الخاصة بها لرفع مستويات جودة الهواء إلى 90% بحلول 2021، وتؤكد سعي الدولة للارتقاء بمستويات جودة الهواء الداخلي بما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها تحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية 2040، عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.
تعزيز سلامة الغذاء
وتؤكد أولوية تعزيز سلامة الغذاء ما تطبقه الدولة من إطار تنظيمي وتشريعي للسلامة الغذائية يضاهي النظم المعمول بها في الدول المتقدمة، وتعكس المكانة المرموقة التي تحتلها كمركز عالمي مرموق للتجارة بالمواد والمنتجات الغذائية من جهة، وتعكس ثقة المستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية مع الدولة من جهة أخرى.
وتستهدف تعزيز المنظومة المطبقة بأحدث التقنيات والأنظمة العالمية، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لحوادث الغذاء وتحديد المسؤوليات بشكل واضح في الحالات الطارئة بما يضمن استمرارية تنويع مصادر المنتجات الغذائية وتداول منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي في منافذ البيع في الدولة.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها الوصول لمعدل 100% لمؤشر سلامة الغذاء على مستوى الدولة 2040، وإحكام الرقابة على المتبقيات في المنتجات الغذائية ذات الأصول الحيوانية 2026، وتطوير النظام الإلكتروني لاعتماد وتسجيل الأغذية «زاد»، ومنصة الغذاء الوطنية، وتوحيد الإجراءات الرقابية والتنظيمية.
استدامة الإنتاج الزراعي
تركز أولوية استدامة الإنتاج الزراعي على تعزيز قدرات القطاع الزراعي (النباتي والحيواني) المحلي عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً والعمل على توسيع رقعة تطبيقها بما يضمن زيادة الإنتاج وكفاءته وسلامته في الوقت نفسه عبر الاستغلال المستدام للموارد.
كما تركز على تعزيز منظومة البحث والتطوير العلمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات الحديثة، وتعزيز قدرة الأنواع المقاومة للملوحة والجفاف، وخفض نسب الفاقد في الري والمحافظة على التربة من متبقيات المبيدات وتعزيز تطبيق النظم العضوية.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والمتر المكعب من مياه الري 2026، تطبيق الزراعة الحضرية بنسبة 60% 2050.
كما تستهدف في جانب تعزيز الإنتاج الحيواني إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لأبحاث تربية وإكثار الإبل 2040، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المستهدفة بنسبة 100% 2040.
إدارة متكاملة للنفايات
وتركز أولوية الإدارة المتكاملة للنفايات على تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وأن تكون الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري عبر تحويل التحديات المرتبطة بالنفايات إلى فرص تنموية، ومن عبء بيئي إلى موارد اقتصادية مهمة.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها معالجة 75% من النفايات البلدية الصلبة بحلول 2025، على أن تصل إلى 85% بحلول 2035، وخفض كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة إلى 1.4 كجم/ فرد/ يومياً بحلول 2025، على أن تصل إلى 1.2 كجم/فرد/يومياً بحلول 2035.
إدارة المواد الكيميائية
وتركز أولوية الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، ورفع مستويات الوعي بالمخاطر التي تنطوي على الاستخدام غير السليم وغير الآمن لها، وعبر تبني وتطبيق مجموعة من السياسات والتدابير والممارسات عالية المستوى التي تستهدف تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الخطرة، وخلق سوق جديدة للصناعات الخضراء.
وتحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس ومنها زيادة الاعتماد على مواد تبريد أمنه بيئياً لخفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بنسبة 100% بحلول 2040، الوصول لمعدل صفر حوادث ناتجة عن الاستخدام غير السليم والأمن للمواد الكيميائية بحلول 2025.
