بين عامين استثنائيين

اقتصادياً، تختلف معطيات بداية العام المقبل عن غيرها من بدايات أي عام نعرفه في المرحلة الماضية، فالعام 2020 كان عاماً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، حيث إنه عام «كورونا» وخرابها الذي حملته للبشرية جمعاء.
العام المرتقب، هو عام الأمل، والعودة إلى الحياة، أي أنه عام النمو المتسارع الذي سيسعى إلى تعويض ما فات، واستعادة ما خُسر اقتصادياً، ما يجعله عاماً استثنائياً أيضاً لكن بالمفهوم الإيجابي.
الكل في العالم سيحاول التعويض، وستكون الفائدة محركاً رئيسياً للتوسع والإنفاق، فالأموال متوافرة للإقراض بأسعار هامشية تمكّن أي اقتصاد أو قطاع أو مشروع أو حتى فرد من تحقيق كفاءة عالية في التشغيل والربح معاً، وهو أمر مرشح للاستمرار في العام 2023، كما أرشدنا الأسبوع الماضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيُبقي على أسعار فائدته الصفرية لثلاثة أعوام قادمة.
الإمارات التي تعاملت بحرفية مع العام 2020 الاستثنائي سواء صحياً أو اقتصادياً، ستجني الكثير الكثير من سياساتها ومبادراتها الجريئة والمتوازنة على حد سواء، إذ إن قطاعاتها المتنوعة قادرة على العودة السريعة لسكة النمو والتوسع وهذا ما بدأ بالظهور في الربع الرابع، في الوقت الذي ينتظر الاقتصاد في الأشهر المقبلة حزماً من المبادرات مع استعداد الإمارات للاحتفال بيوبيلها الذهبي وبالخمسين عاماً القادمة. أما القطاع الخاص فقد بدأ بالفعل التهيؤ لعام جديد مفعم بالفرص ذات التكلفة الائتمانية المتدنية.
إن تكديس الأموال في البنوك على شكل ودائع لن يكون مفيداً بل خاسراً لأصحاب المدخرات والثروات، والحل سيكون باستثمارها في فضاء الفرص المتاحة، الأسهم والسندات والعقار والإنتاج والخدمات وغيرها من القنوات الاستثمارية، كل حسب تخصصه ومعرفته ورغبته.
البنوك المكتظة بالأموال ستضطر في العام المقبل  مهما كانت درجة تحفظها  إلى فتح خزائنها أمام العملاء «الجيّدين» وأيضاً «الأقل ملاءة» لإقراضهم، لأن الإبقاء على الودائع داخل الخزائن يعني خسارة صافية في النهاية حيث تكلفة الاحتفاظ بها غير مجدية من الناحية الاقتصادية إن لم يتم إقراضها مجدداً.
إذاً نحن أمام معادلة جديدة، أموال رخيصة، وشهية مفتوحة للاستثمار، وفرص مناسبة، ورؤية حكومية منفتحة، واستقرار مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني، أي أننا أمام عام استثنائي في النمو سيعود بالفائدة على الجميع.