د. محمد الصياد*
بخلاف ضريبتي القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، اللتين طبقتهما، حتى الآن، السعودية والإمارات والبحرين، توجد أيضاً ضرائب دخل في بعض بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في سلطنة عمان، حيث لا توجد ضرائب على الدخل الشخصي بما في ذلك الدخل المتأتي من الأرباح الرأسمالية أو الثروة أو الوفاة أو الممتلكات فإن الأفراد غير المقيمين في السلطنة، من غير المستوفين لشروط الإقامة الضريبية، يدفعون ضريبة استقطاع Withholding tax (عند دخل معين)، نسبتها 10% يتم اقتطاعها من إجمالي دخل الشخص (هي ضريبة تُستقطع وتحول للحكومة مباشرة من قبل دافع الدخل قبل دفعه للدخل إلى مستحقه).
وهناك ضريبة نسبتها 15% تدفعها الشركات، ومن ضمنها الشركات الأجنبية المقيمة بصفة دائمة في السلطنة. وتنخفض هذه الضريبة إلى 3% على الشركات الصغيرة، كما تُجبى ضريبة نسبتها 55% من الشركات العاملة في القطاع النفطي. ويوم الأربعاء 22 فبراير 2017، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان صادر من الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية العمانية، أنه «تم إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغة قيمته 30 ألف ريال عُماني (78 ألف دولار)، بهدف الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من جانب الخاضعين لها، عبر تجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم سداد الضريبة». وفي ما يتعلق بضريبة الدخل على الأفراد، فإن بياناً لوزارة المالية العمانية صدر مطلع نوفمبر 2020، أفاد بأن الوزارة وضعت في خطتها الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، استحداث ضريبة دخل ستطبق على أصحاب الدخل المرتفع اعتباراً من عام 2022، بهدف خفض عجز الموازنة العمانية من حوالي 16% هذا العام، إلى مستوى لا يتجاوز نسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 28% حالياً، إلى 35% بحلول 2024.
في المملكة العربية السعودية، لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، وإنما هناك ضريبة دخل ثابت نسبتها 20% مفروضة على صافي الربح للأفراد المقيمين من غير السعوديين وغير الخليجيين. وهناك الزكاة التي تنطبق على الملكية المحلية للشركات القائمة، ونسبتها 2.5%، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 15%. كما يخضع غير المقيمين الذين ليس لديهم تسجيل قانوني أو منشأة دائمة في المملكة لضريبة الاستقطاع ونسبتها 5%، على دخلهم المتأتي من مصدر في المملكة، و5% على الفائدة، و15% على الممتلكات، وذلك نظير الخدمات المقدمة.
وتاريخياً، يعود فرض ضريبة الدخل لأول مرة في المملكة، إلى حوالي عام 1951، بصدور المرسوم الملكي رقم 17/2/28/3321 بتاريخ 21/2/1370ه، والمرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 المؤرخ في 29/6/1370ه، الذي قضى باستيفاء الزكاة الشرعية بواقع 2.5% من الأفراد والشركات الذين يحملون الجنسية السعودية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على الوعاء الزكوي للمواطنين والشركات الوطنية، وهو الوعاء المكون من رأس المال المدفوع بداية العام، وصافي الربح السنوي في نهاية العام، والأرباح المرَحّلة من أعوام سابقة، إضافة إلى كل الاحتياطيات والمخصصات والإعانات الحكومية المستلمة.
أما الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية الوافدة، فهي تفرض فقط على الأرباح الصافية التي تحققها كل شركة غير سعودية تمارس أعمالها في المملكة، وتخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 5/1/1421ه (2001) الذي قضى بتخفيضها من 35% إلى 20%، مع تحمل الدولة الفارق في التخفيض البالغ 15%، كما تم خفض الضرائب المفروضة على شركات إنتاج النفط من 85% إلى وعاء يتراوح ما بين 50% بالنسبة للشركات النفطية التي تبلغ استثماراتها في المملكة أكثر من 375 مليار ريال سعودي (حوالي 100 مليار دولار)، و65% للشركات البالغة استثماراتها ما بين 300 و375 مليار ريال، و75% للشركات التي تبلغ استثماراتها ما بين 225 و300 مليار ريال، و85% للشركات التي تستثمر أقل من 225 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بدولة الإمارات، فليست هناك ضريبة دخل على الأفراد، وإنما هناك ضريبة نسبتها 20% تُفرض على البنوك الأجنبية، وضريبة 55% على إجمالي أرباح شركات النفط، إضافة إلى ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وفي مملكة البحرين لا توجد ضرائب على الدخل، لا على الأفراد ولا على الشركات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%، والضريبة الانتقائية اللتين تم تطبيقهما اعتباراً من يناير 2019، إضافة إلى ضريبة نسبتها 46% مفروضة على صافي أرباح (وليس إجمالي أرباح) الشركات الأجنبية العاملة في القطاع البترولي.
في الكويت أيضاً، لا توجد ضريبة دخل على الأفراد، لكنها موجودة على الشركات الأجنبية التي تزاول أعمالها في الكويت. وفي عام 2007 تم تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955، وهو تعديل مهم للغاية؛ إذ قضى بخفض ضريبة الدخل على الشركات من وعاء ضريبي يتراوح ما بين 5 و55% تبعاً للأرباح التي تزيد على 5250 ديناراً كويتياً، قضى بجعلها ضريبة ثابتة نسبتها 15%.
* كاتب بحريني
