موازنة حكومة الشارقة 2021 على طاولة لجنة «الاستشاري»

الشارقة:«الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2021 وذلك بعد أن أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية وذلك على وجه الاستعجال.
 ترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس الاثنين بمقر المجلس سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بحضور ممثلي الدائر المالية المركزية.
حضر الاجتماع من اللجنة مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة وعبدالله إبراهيم موسى وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الطنيجي وحضر جانباً من الاجتماع علي ميحد السويدي رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي. فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونوه من الدائرة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2021.
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2021، واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.
وقدم وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2021 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2021 ينصب تركيزها الأكبر على مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
بدوره أشار سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة إلى أهمية الاجتماع مع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2021 وما بها من بنود. ولفت المدفع إلى دور المجلس الاستشاري في ممارسة دوره في الاطلاع على الموازنة العامة قبل إقرارها وبيان تعديلاته وتوصياته على الموازنة لاسيما أنها تأتي بعد تأثير جائحة كورونا والحاجة إلى عودة التعافي إلى كافة الأنشطة بصورة متدرجة ومراعاة مواصلة الخدمات والتطور في كافة القطاعات.
وأوضح أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول وستقوم برفع تقريرها إلى المجلس لعرضه في الجلسة القادمة.