تأثير سلالة «كورونا» الجديدة على أسواق السلع

تراجعت تداولات النفط الخام بشكل ملحوظ يوم الإثنين بسبب المخاوف المتعلقة بدور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في تسريع عملية انتقاله وما سيُسفر عنه من تدابير إغلاق جديدة، الأمر الذي كان أكثر وضوحاً في أوروبا وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «على المدى القصير ولغاية الوصول إلى فهم أفضل للآثار المترتبة عليه، ستؤدي هذه التطورات على المدى القصير إلى إيقاف وحتى خسارة جزء من المكاسب الكبيرة التي حققها النفط الخام منذ بداية نوفمبر الماضي، إلى حين تبيّن الآثار المترتبة عليها. وفي حين سيُسهم طرح اللقاح في نهاية المطاف بدعم انتعاش مستويات الطلب العالمي على الوقود، وبالتالي انتعاش أسعار النفط الخام، إلاّ أنه هنالك مخاطر قصيرة الأجل لفرض قيود على الحركة والتنقل لفترة طويلة.»
وأضاف هانسن: «وكان انخفاض الدولار الأمريكي، بدعم من حزمة التحفيز المالي والأجواء الإيجابية بشأن التوصل إلى لقاح، محور التركيز الرئيسي الذي أفضى إلى فترة من التكهنات الواسعة عبر غالبية أسواق الأصول، ومنها سوق النفط. وبالتالي، وبرغم توقعاتنا بزيادة الأسعار خلال عام 2021، فقد لمسنا تراجعاً واضحاً في التوقعات على المدى القصير؛ وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار حقيقة وصولنا إلى مستويات ليست مدعومة بالأساسيات الاقتصادية الحالية بعد. وقد يكون خام برينت أمام خطر التعرض لتصحيح بواقع 10% ليصل إلى 45 دولار للبرميل قبل الوصول إلى مستوى دعم جديد.»
ويتابع هانسن في تعليق على تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد على أسواق السلع: «كان نقص السيولة واضحاً في استجابة سوق الذهب والفضة صباح الإثنين للأخبار المتعلقة بتوصل الكونغرس الأمريكي لاتفاق حول حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار والظروف المتردية لأزمة كوفيد-19. وكان الذهب قد ارتفع فوق حاجز 1900 دولار أمريكي للأونصة، ما شكّل عقبة أساسية الأسبوع الماضي، بينما ازدادت قيمة الفضة بحوالي 6% بعد تخطيها لمستوى المقاومة عند حاجز 26 دولاراً أمريكياً للأونصة في الطريق نحو الحاجز التالي عند 27.60 دولار أمريكي للأونصة». وأضاف: «وكانت بعض من المكاسب القوية التي حققها المعدنان قد ارتبطت بالانخفاض العام في الإقبال على المخاطر، الأمر الذي أدّى إلى تعزيز قيمة الدولار الأمريكي. وسيُسهم استمرار الأزمة الصحية العالمية لفترة أطول في دعم المعادن الاستثمارية، لا سيما بالنظر إلى الحاجة للتحفيز والدعم الحكومي، إلى جانب المخاطر المتزايدة لإمكانية حدوث أي خطأ في السياسات المعتمدة على نحو يرفع من مستوى التضخم ويؤدي إلى الإفراط في تحفيز الاقتصادات.»