نمو قياسي لاقتصاد بريطانيا.. 16% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو /تموز إلى سبتمبر أيلول كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، وأفادت أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16% في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5%، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.
وقال المكتب إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 بالمئة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين إنه ما زالت توجد مشاكل في محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإن بريطانيا ستنمو بقوة بدون اتفاق.
وأبلغ جونسون الصحفيين عندما سئل هل سيكون هناك اتفاق للتجارة «الموقف لم يتغير: توجد مشاكل... من المهم جدا أن يتفهم الجميع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون قادرة على السيطرة على قوانينها بشكل كامل وأيضا أننا يجب أن يكون بمقدورنا السيطرة على مصائدنا للأسماك.» وأضاف قائلا «شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مُرضية للمملكة المتحدة. وبالتأكيد نحن يمكننا التغلب على أي صعوبات يجري القاؤها في طريقنا. ليس أننا لا نريد اتفاقا لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مُرضية تماما.» وفي حال عدم إبرام اتفاق للتجارة ستخسر بريطانيا نفاذا خاليا من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم 450 مليون مستهلك بين ليلة وضحاها.