أعلنت اقتصادية دبي عن نسب مساهمة الأداء الاقتصادي في دبي خلال النصف الأول من 2020، حيث أظهرت الإمارة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محلياً وعالمياً. وانعكس ذلك من خلال التدرج الممنهج والمدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجاً عالمياً يحتذى به.
قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية بدبي، إن توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحجيم التداعيات الصحية والاقتصادية المتوقعة لأزمة كورونا، دفع دبي نحو تصدّر قائمة المدن حول العالم التي أعادت فتح الأسواق وقطاعات العمل المختلفة بشكل تدريجي. مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، مهدت الطريق لإطلاق عدة مبادرات كان لها التأثير الإيجابي المباشر للحد من التحديات التي واجهها الأفراد والمؤسسات وتقليص حجم الضرر الاقتصادي المتوقع نتيجة الجائحة.
التوقعات الاقتصادية لدبي 2020-2021
وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020 إطلاق حكومة دبي أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة وذلك من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية. وقد بلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليار درهم مما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس.
ووفقاً لدراسة حديثة أطلقتها اقتصادية دبي، أسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى -6.2% خلال العام 2020، علماً أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعاً مماثلاً في النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وقد كان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من كوفيد-19 في إمارة دبي إلى جانب قيود السفر في مختلف أنحاء العالم تأثيراً على الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد انكماشًا بنسبة (-20%) في عام 2020، يليها قطاع النقل والتخزين بنسبة (-11%) ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة (-9%).
وكشف القمزي، عن نتائج الدراسة الحديثة التي أجرتها اقتصادية دبي، عن توقعات تسارع النمو في عام 2021 إلى 4% مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وقال، أن حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن الانتعاش السريع، كما أن إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة، صُمّمت ووضعت بطريقة تُسهم بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة. مشيراً إلى أن الجهود تشمل الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتي لن تقلل من احتمالية حدوث صدمات مستقبلية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تلك الصدمات حال حدوثها.
وأضاف مدير عام اقتصادية بدبي، أن استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص من شأنه أن يدعم النمو المستدام والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقد تم خلال شهر نوفمبر الماضي صدور قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فيها بنسبة 100% مما يدعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى ذلك، فقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر الماضي «سوق ناسداك دبي للنمو» الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها من خلال طرح عام أولي، وسيكون «سوق ناسداك دبي للنمو» متاحاً ليس فقط للشركات المحلية، بل أيضاً للشركات من مختلف دول العالم مما يساعدها على التوسع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بشكل عام.
كما أطلقت دبي أيضاً في أكتوبر 2020 «برنامج العمل الافتراضي» الجديد الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب العاملين عن بُعد في الخارج لجعل دبي مقر إقامتهم والتمتع ببيئة عمل ومعيشة آمنة وذات مستوى عالٍ. ويأتي هذا البرنامج على رأس النظام الجديد الذي تم إطلاقه في عام 2019 لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد ويتيح هذا النظام للأجانب العيش والعمل والدراسة في دولة الإمارات دون الحاجة إلى كفيل إماراتي مع نسبة تملك 100% لأعمالهم داخل دولة الإمارات ويمكن إصدار هذه التأشيرات لمدة 5 أو 10 سنوات يتم تجديدها تلقائياً. مؤكداً إن هذه المبادرات إلى جانب استضافة معرض إكسبو 2020 المقرر خلال العام المقبل من شأنها أن تكون حجر الأساس لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
التداعيات الاقتصادية لغلق الأسواق في النصف الأول 2020
أظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع اقتصاد الإمارة بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2020 وفي هذا الإطار قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، «أن نسبة التراجع تأتي ضمن المدى الطبيعي المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الكبيرة التي افرزتها الجائحة على العالم أجمع، وخصوصاً في الاشهر الستة الأولى من العام، ويعود هذا التراجع الطبيعي بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة كما حدث في مختلف دول العالم مثل الحد من التجول وإغلاق المنافذ والتي كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على الحركة الاقتصادية.
وأضاف المهيري، تظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن الأنشطة الأكثر ارتباطاً في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج كانت الأكثر تأثيراً في مجمل التراجع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغ تأثيرها بما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام والتي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها حيث توقف السفر والسياحة، وعانت التجارة الخارجية من تحديات في تدفق السلع والخدمات بين دول العالم نتيجة لإغلاق الحدود والمطارات.
مؤشرات تقرير مركز دبي للإحصاء
شهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول من عام 2020 تراجعاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%، وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد، جاء هذا التراجع تزامناً مع الإغلاق التدريجي والذي بدأ في منتصف شهر مارس واستمر حتى يونيو، كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقطة مئوية، يعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة له، وبالرغم من هذا التراجع إلا أن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.
وقامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.3 مليون حاوية على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعًا بنسبة 1.9% على أساس المقارنة المثلية. وخلال الأشهر التسعة من العام الحالي، قامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 52.2 مليون حاوية، بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس التقارير المعلنة وانخفاض بنسبة 2.0% على أساس المقارنة المثلية. وجاء النمو في حجم الحاويات الإجمالي على أساس المقارنة المثلية بشكل جوهري بفضل الأداء القوي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين. ويعود الانتعاش في إجمالي حجم المناولة إلى عوامل عديدة حيث ارتفعت الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنحو 10٪ مع بدء الاقتصادات العالمية في تخفيف قيود الإغلاق. كما شهدت الهند، التي عانت من تباطؤ حاد في الربع الثاني من عام 2020، تحسنًا ملموساً في حجم المناولة مقارنة بالربع الثاني، بينما حقق ميناء جبل علي في الدولة نموًا بنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع السابق مع بدء تعافي واستقرار النشاط التجاري في المنطقة.
وفي المقابل، يظهر تقرير مركز دبي للإحصاء بأن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2020، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وانخفضت نسبة مساهمة النشاط لتصل إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً مجمل الاقتصاد للتراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحة الخارجية والداخلية والإجراءات الصارمة للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة والتي وصلت أحيانا إلى حد الإغلاق للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية. بينما شهدت الأنشطة المرتبطة بصحة الإنسان تراجعاً بنسبة 13.2% خلال النصف الأول من عام 2020، جاء هذا التراجع كنتيجة طبيعية لتغيير أولويات الرعاية الصحية وتعليق الأنشطة والخدمات التخصصية المرتبطة بها في إطار إجراءات إدارة الأزمة والوقاية ومكافحة وباء كوفيد-19، وتوجيه معظم الإمكانيات الصحية لإجراءات مكافحة الجائحة والتي أثبتت نجاعتها.
نمو الأنشطة المالية والتأمين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية
وحقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاهاً إيجابياً إذ نما بنسبة 1.4% بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وقد أسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية لترتفع بذلك مساهمته في مجمل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5%، وأشار المهيري بأن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع قوي لمواجهة أية تحديات في المستقبل، حيث تظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي بأن النظام المصرفي الإماراتي بقي نشطاً في مجال التمويل والائتمان خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، مما أسهم في دعم قطاعات الأعمال والأفراد خلال فترة الأزمة حيث تشير البيانات إلى نمو الائتمان المصرفي للمقيمين بشكل عام بنسبة 5.5% في نهاية الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وتشير البيانات إلى نمو التمويل لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 52% وبنسبة 19% للتمويل الشخصي لغايات الأعمال، فيما نما التمويل للصناعات الغذائية بنسبة 10% وللصناعات الكيميائية ومنتجاتها بنسبة 15%، كما نما التمويل لنشاط الزراعة بنسبة 9% ما يؤكد على الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في دعم الأنشطة الحيوية في الاقتصاد الإماراتي.
مستقبل القطاع المالي
ومع مواصلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلوغ أعلى معدل لتسجيل الشركات في ضوء مواصلته العمل مع شركائه لتجاوز تبعات أزمة جائحة كوفيد-19 والخروج منها بشكل أقوى. وكشف المركز المالي عن انضمام 310 شركة جديدة إلى قوائمه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 2,584 شركة، في إنجاز كبير في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، فيما يأتي هذا الإنجاز مع مواصلة القطاع المالي والقطاعات المبتكرة ذات الصلة وضع ثقتها في دبي باعتبارها المركز المالي الرائد ومركز التكنولوجيا المالية المُفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
نمو شركات التكنولوجيا المالية والأنشطة الانتاجية
واصلت شركات التكنولوجيا المالية ترسيخ مكانتها كعامل رئيسي للنمو، حيث انضمت 87 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية إلى منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتميزة في المركز، ليرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسّجلة والمُرخّصة بنسبة 74% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. كما شهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية»فينتك هايف«في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في»أفينيو البوابة«لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال. وسجل المركز المالي رقماً قياسياً بعدد طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة من مسرّع التكنولوجيا المالية،»فينتك هايف"، حيث تسلّم البرنامج في العام 2020 أكثر من 600 طلب مشاركة من الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين ومختلف قطاعات التكنولوجيا المالية، بزيادة 46% مقارنة بالعام الماضي. وقد نمت الأنشطة الإنتاجية (الزراعة، التعدين، الصناعة) بنسبة محدودة بلغت1 % خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء هذا النمو نتيجة لبقاء هذه الأنشطة فاعلة لتأمين احتياجات المجتمع واستدامة الحياة للسكان والمنشآت في ظل الإدارة المتوازنة التي تراعي الإجراءات الاحترازية والوقاية وضمان استمرارية عمل المنشآت الحيوية.
وحقق قطاع الحكومة العامة نمواً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مساهماً بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث استمرت الحكومة المحلية في الإنفاق على المشاريع التنموية إذ بلغ معدل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي 6% خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
