دبي: عبير أبو شمالة
وصل عدد طلبات تراخيص الشركات المقبولة في مركز دبي المالي العالمي في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 72 طلباً، مقابل 65 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصادرة للشركات حوالي 40 ترخيصاً مقارنة بنحو 45 ترخيصاً صدرت في الشهور العشرة الأولى من عام 2019.
وبحسب التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية وصل عدد الشركات المرخصة المنسحبة خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 38 شركة مقابل 32 في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية إلى 504 شركات مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتتوزع تلك الشركات بين 171 شركة ناشئة، و166 شركة تابعة و167 مكتباً تمثيلياً.
وقالت السلطة في تقريرها السنوي لعام 2020 إنه وبالرغم من الجائحة، فلم يكن هناك أي تباطؤ في نشاط الترخيص خلال هذا العام قياساً مع الفترة ذاتها من عام 2019. وأسهمت تدابير الدعم المتعلقة بالجائحة الممنوحة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بلا شك في المساعدة على الحفاظ بهذا الزخم.
15 جلسة تواصل
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيوارت إن المرونة المالية والتشغيلية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي كانت استثنائية هذا العام، واعتبرت عملية التواصل منذ أوائل شهر مارس وطوال مدة الجائحة الركيزة الجوهرية. كما قامت السلطة بالتواصل مع الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتحديد تأثير جائحة كوفيد-19 في عملياتهم وتقديم الدعم. كذلك قامت السلطة بتنظيم 15 جلسة تواصل أصحاب المصلحة وتمكنت من التواصل مع كل شركة من الشركات المرخصة - البالغ عددها أكثر من خمسمئة شركة - من أجل تقييم المرونة والمقاومة المالية والتشغيلية لديهم وتحديد أي مساعدة قد يحتاجون إليها خلال العام، حيث تؤمن سلطة دبي للخدمات المالية بضرورة تعزيز ودعم مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله.
179 مليار دولار إجمالي الأصول المسجلة
على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الكلية، واصلت أنشطة شركات مركز دبي المالي العالمي في التنامي، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول المسجلة في المركز إلى 179 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بزيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت شركات مركز دبي المالي العالمي مرونة مالية وتشغيلية قوية في مواجهة جائحة كوفيد-19. وتواصل الرقابة التحوطية التركيز على تعزيز الإشراف على الكيانات ذات المخاطر العالية.
بنوك المركز تحافظ على أدائها
وأكدت السلطة أن بنوك مركز دبي المالي العالمي تمكنت حتى الآن من الحفاظ على أنشطتها عند نفس مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 تقريباً. وبالرغم من أن بيئة المخاطر أصبحت أكثر صعوبة إلى حد كبير، إلا أن البنوك في المركز تمكنت من الحفاظ على وضع مالي قوي. كما تمكنت البنوك من الحفاظ على وتعزيز احتياطي رأس المال والسيولة، حسب الاقتضاء، عند مستويات مناسبة للتخفيف من المخاطر المتزايدة.
790 مليون دولار الأقساط المكتتبة
على الرغم من صعوبة بيئة العمل وتحديات عام 2020، إلا أن شركات التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي تمكنت من تحقيق أقساط مكتتبة بمبلغ إجمالي 790 مليون دولار. وبالرغم من أن هذا يعكس انخفاضاً 5% عن المبلغ المحقق خلال النصف الأول من عام 2019 البالغ 835 مليون دولار، إلا أنه كان قريباً من المستوى المتوقع قبل جائحة كوفيد-19. وعلى صعيد الوساطة، واصل وسطاء التأمين في مركز دبي المالي العالمي تحقيق نمو قوي في أنشطة الوساطة، حيث وصل إجمالي مبلغ أقساط الوساطة للنصف الأول من عام 2020 إلى 598 مليون دولار، ليكون أعلى بنسبة 29% من المبلغ المحقق خلال النصف الأول من عام 2019 البالغ 463 مليون دولار. بشكل عام، لم يكن هناك ارتفاع في مطالبات التأمين في سوق مركز دبي المالي العالمي نتيجة للوباء، ولم تتأثر الملاءة المالية بشكل كبير. بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية.
سندات الدين
بحسب التقرير هناك 127 سند دين بقيمة 87.01 مليار دولار مدرجة حالياً في القائمة الرسمية ومقبولة للتداول في ناسداك دبي. وعلى الرغم من تداعيات كوفيد-19 على أسواق رأس المال، تفوقت معاملات الإدراج على وتيرة الإدراج في الفترة نفسها من العام الماضي. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بإدراج إجمالي 19 من الصكوك وثلاثة سندات تقليدية خلال العام وحتى تاريخه بقيمة 13.65 مليار و1.7 مليار دولار على التوالي.
المخالفات والاحتيال
خلال عام 2020، قامت السلطة باتخاذ 5 إجراءات تنفيذية ضد الشركات والأفراد. وتعتبر عملية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية نزاهة منظومة الخدمات المالية، ووضع تدابير ردع فعالة لمنع ارتكاب أي مخالفات في مركز دبي المالي العالمي جزءاً مهماً من مسؤوليات سلطة دبي للخدمات المالية.
إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة
في أول إبريل 2020، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بإطلاق نظام إدراج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكن نظام الإدراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جمع الأموال من خلال أسواق رأس المال عن طريق إصدار الأسهم والإدراج في القائمة الرسمية للأوراق المالية لسلطة دبي للخدمات المالية والتداول في مؤسسات السوق المرخصة في مركز دبي المالي العالمي. ومنذ إطلاقه، حظي نظام الإدراج باهتمام كبير من الأطراف المعنية بالأسواق. وفي وقت نشر الإصدار هذا، تلقت السلطة مقترحات في ما يتعلق بخمسة اكتتابات عامة وإدراجات محتملة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية هي من دولة الإمارات وكوريا والصين وهونغ كونغ. كما تم التواصل معها من قبل عدد من مستشاري الامتثال المحتملين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
