الإمارات تتصدر المنطقة بـ47 منطقة صناعية

أظهرت ورقة بحثية بعنوان: «اعتبارات اختيار المناطق الصناعية.. ضمان نتائج الاستثمارات الرأسمالية الضخمة طويلة الأمد»، طرحتها مؤخراً موانئ أبوظبي، أن المناطق الصناعية البارزة في العالم والتي تتمتع بقدرات تنافسية، توفر بيئة جاذبة للاستثمارات ومضمونة النتائج المستقبلية للشركات التي تعمل انطلاقاً منها.
وسلطت الورقة البحثية الضوء على العناصر الرئيسية التي تؤثر في قرار المصنّعين العالميين في ما يتعلق باختيار واحدة من نحو 100 منطقة صناعية بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأسيس مقارٍ لأعمالهم فيها، مشيرة إلى تمتع منطقة الشرق الأوسط بكثير من المناطق الصناعية الموزعة على دول متعددة، وتربع دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة بـ47 منطقة، بفارق كبير عن أقرب منافسيها الأردن التي تضم 16 منطقة، تليها السعودية ومصر بـ10 مناطق لكل منهما، ثم سلطنة عُمان بخمس، والكويت أربع مناطق، والبحرين ثلاث مناطق.
وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة بموانئ أبوظبي إلى أهمية وضع السياسات ومواصلة تطويرها تماشياً مع المتطلبات التي قد تطرأ. وقال في هذا السياق: «شكلت مرونة السياسات أحد أبرز عوامل نجاح دولة الإمارات في تطوير المناطق الاقتصادية، وأصبحت جهود إمارة أبوظبي في قطاع المناطق الصناعية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مثالاً يُحتذى عالمياً؛ إذ نجحت في وضع أسس راسخة لمناخ اقتصادي يهدف في المقام الأول إلى ضمان التنافسية في استقطاب المستثمرين والشركات للعمل، انطلاقاً من مناطقها الصناعية، مستفيدة في ذلك من خدماتها التي تحقق الكثير من القيمة لهم كعامل جذب».
وأشار خبراء القطاع الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد الورقة، إلى أن كثيراً من الشركات ترى في موقع المنطقة الصناعية عاملاً رئيسياً في عملية الاختيار؛ إذ لا يساعدها على تسهيل الوصول إلى الأسواق فحسب؛ بل يمكنها أيضاً من ضمان توافر عناصر أخرى مهمة لأعمالها مثل الموارد البشرية، ومصادر المواد الأولية والموردين والبنى التحتية الاجتماعية.
وخلصت الورقة إلى أن قنوات الربط متعدد الوسائط والقدرات اللوجستية، تندرج أيضاً ضمن الاعتبارات المهمة للشركات في اختيار منطقة صناعية ما، وأوردت مثال المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي المتمتعة بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من 100 سوق عالمي عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ما يوفر بيئة مثالية لمعظم الشركات. 
كما سلطت الورقة الضوء على أهمية الاعتبارات الأخرى مثل منظومة الأعمال والحوافز والعوامل المالية وغيرها، ودورها في مواجهة التراجع الذي يشهده المناخ الاقتصادي العالمي حالياً.
وذكرت الورقة أنه سيكون من الصعب بحلول عام 2030، تصور وجود شركة عاملة في مجالات التجارة أو الخدمات اللوجستية أو التصنيع في أي بقعة من العالم، دون أن يكون جزء واحد على الأقل من عملياتها العالمية موجوداً في منطقة صناعية. وأضافت أنه بالنظر إلى اعتبارات الجدول الزمني، والسوق، ووسائل الربط، ومنظومة الأعمال، والحوافز، والتمويل، وسلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، فإن الشركات على يقين من أنها ستستفيد من نموذج المناطق الصناعية الذي يواصل تطوره في الوقت الحالي؛ إذ تشير الأرقام إلى أن عدد المناطق الصناعية حول العالم سجل ارتفاعاً ملحوظاً من 800 منطقة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلى أكثر من 6000 منطقة في الوقت الراهن؛ الأمر الذي أسهم في خلق أكثر من 70 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، وإدراج هذه المناطق الصناعية ضمن منظومة عناصر التنمية الاقتصادية المهمة على جدول أعمال كثير من الدول.