أبوظبي: «الخليج»
أعلن البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، أمس الخميس، إدراج الريال السعودي عملة تسوية في منصة «بُنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، فيما يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال السعودي. وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والبنك الأهلي التجاري السعودي، بموافقة من البنك المركزي السعودي، وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني.
وبموجب الاتفاقية يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي، مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي، من خلال منصة «بُنى».
وبذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة، إلى جانب الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، ويشكل هذا الإنجاز خطوة إضافية في الجهود المستمرة لمنصة «بُنى» لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة «بُنى» لعملات التسوية، تمثل دليلاً قوياً آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية.. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة مزيد من العُملات الرئيسية إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام».
وأضاف: «القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، وإنما تتمثل أيضاً في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات، تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوق بها، بكلفة مناسبة وفاعلية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية».
جدير بالذكر أن الريال السعودي هو من بين العُملات الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية. وبناء عليه، فإن إدراج هذه العملة الرئيسية في «بُنى»، يشكل أمراً أساسياً في تمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي، من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
