أبوظبي: رانيا الغزاوي
اقترح 50 استشارياً في طب الأورام بالإمارات، تأسيس منظمة حكومية على مستوى الدولة لتطوير البيانات التي تخدم إدارة علاج السرطان بشكل كامل، وإنشاء مركز مرجعي لعلاج السرطان وتوفير العلاج في مكان واحد، بما في ذلك نقل نخاع العظم من شخص وزراعته في شخص آخر وعدم الاكتفاء بحقن الخلايا الجذعية لنخاع العظم المأخوذة من جسم المريض ذاته والتي تم إدخالها مؤخراً في الدولة، بما يساهم في تقليل حاجة المرضى للسفر للخارج بنسبة تصل إلى 90%.
وأوصى الاستشاريون الخمسون في دراسة أشرفت عليها جمعية الإمارات للأورام، واستغرق تنفيذها 3 سنوات، بمراجعة أسعار الأدوية نظراً لتكلفتها المرتفعة، خصوصاً أن التأمين الصحي لا يغطي تكاليف جميع مرضى السرطان بالدولة، وتوفير خدمات (الرعاية التلطيفية) لمرضى السرطان التي تعد عنصراً أساسياً في رعايتهم، وأشاروا إلى أن المرافق التي تقدم هذه الخدمات قليلة للغاية وهناك ندرة في أعداد مقدميها.
وأكدت الدراسة وجود حاجة ملحة لمضاعفة عدد المتخصصين في علاج السرطان، حيث أوضحت المؤشرات الصحية للعام 2018 أن معدل أعداد الأطباء المتخصصين في السرطان بالدولة منخفض جداً حيث يوجد 0.6 طبيب متخصص لكل 100 ألف من السكان. وشددت توصيات الدراسة على ضرورة التأكد من جودة العلاج المقدم لتلافي الأخطاء وتقليل عدد الوفيات، وذلك عبر الحملات التوعوية والإعلامية التي تبين حجم المشكلة، والتأكيد على مكافحة السمنة عبر برامج حكومية وفرض قوانين أكثر صرامة في ما يتعلق بالأمور التي تسبب السمنة، إضافة الى زيادة الوعي بتطعيم (الفيروس الحليمي)، نظراً لأهميته في الوقاية من سرطان عنق الرحم والرأس والرقبة.
وأوضح الدكتور حميد بن حرمل الشامسي استشاري الطب الباطني والأورام، وبروفيسور مشارك في جامعة الشارقة، رئيس جمعية الإمارات للأورام، الذي شارك وأشرف على الدراسة، ل«الخليج» أنه تم حصر الإشكاليات والتحديات كافة التي يواجهها المتخصصون في علاج مرضى السرطان، وقال إن الدراسة أظهرت أنه كلما زادت الفحوصات، زاد معدل اكتشاف الاصابات.
