هكذا حلّت بريطانيا وأوروبا عقدة الصيادين في «الاتفاق التجاري»

أعلنت الحكومة الفرنسية إجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، تشمل مبلغاً يصل إلى 30 ألف يورو كمساعدات للأفراد، بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست. ونص الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وأفاد مسؤول الخميس، بأنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حالياً في المياه البريطانية خلال خمس سنوات ونصف السنة المقبلة.
وبموجب الاتفاق التجاري، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي، بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
وقالت وزارة الثروة السمكية الفرنسية في بيان، إنه «سيكون بإمكان الصيادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدل ثابت تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو، بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية». 
وأفادت الوزيرة أنيك جيراردان: «ستقدم الحكومة قريباً خطتها الكاملة لدعم الصيادين الفرنسيين».
وتنص الخطة على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات المعتمدة على المياه البريطانية. 
وتشمل تدابير أخرى، تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي، و«خطة خروج» السفن تتاح للقوارب المعتمدة على المياه البريطانية والتي قررت وقف أنشطتها.
وأصرت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجياً عن 25% من حصصها الحالية، خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف السنة.
وستُجرى بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك التي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل، فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة. (أ.ف.ب)