أعطت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الاثنين لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.
وسيتعين على البرلمان البريطاني المصادقة على الاتفاق في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن بروكسل ستطبقه مؤقتًا، ما يخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن طلاق الطرفين.
ستظل الضوابط الجمركية والتنظيمية على التجارة عبر القنوات سارية المفعول في الأول من كانون الثاني/يناير بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
لكن لن تكون هناك عودة فورية إلى نظام الرسوم الجمركية والحصص الذي كان من الممكن أن يعطل التجارة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من التكتل.
وكتب سيبتسيان فيشر الناطق باسم الرئاسة الألمانية للتكتل على تويتر «وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من الاول من كانون الثاني/يناير 2021».
وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي «يمكن ألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق» مشيرة إلى «تقييم إيجابي» للصفقة من قبل برلين.
وفي باريس، أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن حكومته أيدت الاتفاق.
وذكرت الحكومة الفرنسية في بيان أن «الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل وستحرص فرنسا منذ اليوم الأول على تطبيقه بالشكل الصحيح».
إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وكتب بعدها جونسون على تويتر «رحبت بأهمية اتفاقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة انطلاق جديدة لعلاقتنا بين أنداد ذات سيادة».
ويرغب البرلمان الأوروبي في دراسة الصفقة حتى بعد تطبيقها المؤقت وكان من المتوقع أن يعقد جلسة في النصف الأول من العام المقبل للتصديق عليها.
لكن الاثنين، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ الموقت إلى ما بعد نهاية شباط/فبراير من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.
وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2020، في 31 كانون الاول/ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.
الثقة والدعم
وينص الاتفاق على التطبيق الموقت لبنوده حتى 28 شباط/فبراير ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر.
لكنّ قادة برلمان الاتحاد الأوروبي طلبوا الاثنين بضعة أسابيع أخرى لترتيب التصويت في آذار/مارس أو نيسان/أبريل.
ولكن إذا رفضت لندن هذا التأخير، فقد وافقوا على عقد جلسة عامة خاصة في 23 شباط/فبراير أو حوالى ذلك التاريخ.
وقال ميشيل بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على تويتر «الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل».
ووجه بارنييه الشكر للنواب الأوروبيين على «ثقتهم ودعمهم هلال هذه المفاوضات الاستثنائية».
وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون الأربعاء 30 كانون الاول/ديسمبر لمناقشة الاتفاق.
ورغم الانقسام الذي اثاره استفتاء بريكست في عام 2016 والذي أدى إلى بدء الطلاق، فمن المتوقع أن يمر التصويت بسلاسة.
لم يكن أمام أعضاء البرلمان وقت طويل لدراسة النص المؤلف من 1200 صفحة، لكن رئيس الحكومة بوريس جونسون لديه أغلبية مريحة من أعضاء البرلمان المحافظين في مجلس العموم وقد أشاد بالاتفاق باعتباره انتصاراً.
سيعارض الحزب الوطني الاسكتلندي احد احزاب الاقلية، المعارض لبريكست أساسا، الاتفاق، لكن المعارضة العمالية الرئيسية ستدعمه لتجنب المزيد من الاضطراب.
سيوفر الاتفاق لبريطانيا وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبي الذي يضم 450 مليون مستهلك، ويتيح للصيادين الأوروبيين الوصول إلى مياه المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ونصف أخرى على الأقل.
لكنه يمنح أوروبا القدرة على فرض تدابير تعويضية على الأعمال التجارية البريطانية إذا تراجعت لندن عن معايير مساعدات الدولة والبيئة وقانون العمل والضرائب.
وفي 24 كانون الاول/ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.
(أ.ف.ب)
