عبد الله بن زايد يترأس وفد الدولة في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة ال 146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.
وبحث الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وشارك فيه وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل.
في بداية الاجتماع أعرب وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي تترأس بلاده هذه الدورة، عن التطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً الثقة التامة في القيادة السعودية، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً لأهدافنا في المستقبل. وأكد الزياني ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة. وقال «إننا جميعاً مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها».
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح الحجرف أن مجلس التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره، يعمل لمواجهة التحديات وفي الوقت نفسه ينظر بأمل ومسؤولية وتكاتف لبناء المستقبل وفقاً لتوجيهات وحكمة قادة دول المجلس.
وقال الحجرف: «إننا إذا كنا جميعاً قد شهدنا خلال عام 2020 تداعيات جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة، فإن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، بل إن ما نشهده من تغيرات كبيرة وفي كافة المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضماناً وتعزيزاً لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصوناً لمكتسبات دوله و شعوبه، وتحصيناً و دعماً لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحد يواجه العالم، والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها».
وأضاف الحجرف أن جائحة كورونا وإن فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءاً باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مروراً باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 ، كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى. (وكالات)