عادي

الحكومة الأردنية تتعهد بإصلاحات اقتصادية وسياسية وصحية

01:41 صباحا
قراءة دقيقتين
1

عمّان: «الخليج»

تعهدت الحكومة الأردنية في بيان طلب الثقة من البرلمان، أمس الأحد بإصلاحات اقتصادية وتطوير الحياة السياسية وتعزيز المنظومة الصحية بما يدعم مواجهة تداعيات الوضع الوبائي.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة العمل على «التشاركية» مع البرلمان وانتهاج الواقعية  والشفافية والالتزام بالتعهدات وإطلاق الحكومة برنامجها التنفيذي حتى 2024 للتعامل مع مختلف القضايا، لافتاً إلى مراجعة الحظر الشامل كل جمعة وإمكانية عودة الطلبة لمدارسهم .

وقال إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة للحكومة في حال حظيت بثقة المجلس سنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي بمواقيت  وإجراءات فعلية حتى نُمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة .

وأشار إلى تعزيز المنظومة الصحية للتعامل مع أي طارئ لاسيما في ظل كورونا .

ولفت إلى اعتزام الحكومة إطلاق برنامجها التنفيذي للأعوام 2021- 2024 للتعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما يدعم زيادة الإنتاجية وخفض  البطالة وتدفق الاستثمارات . وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للأعوام من 2020 حتى 2024 يهتم بإصلاح المالية العامة والحد من العجز  ومعالجة التشوهات في الإيرادات والنفقات . وتحدث عن إصلاح القطاعات المؤثرة على الاقتصاد وتنفيذ استراتيجية الطاقة للأعوام من 2020 حتى 2030 ودراسة إنشاء صندوق سيادي استثماري ورفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من مطلع العام الحالي ومكافحة الفساد .

وأشار إلى تعديلات تشريعية تدعم «اللا مركزية» والمجالس البلدية وتسهم في فرض سيادة القانون . وأكد الخصاونة أولوية القضية الفلسطينية وأهمية الدور الأردني في الوصاية على المقدسات ومواصلة الجهود لتحقيق السلام العادل المرتكز على حل الدولتين والتصدي للانتهاكات في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"