«بوينج» توافق على تسوية بعد اتهام السلطات الأميركية لها بالاحتيال

اتّهمت السلطات الأميركيّة رسميّاً شركة بوينج بالتآمر لارتكاب عمليّة احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها كلّ المعلومات اللازمة خلال عمليّة إصدار التراخيص لطائرة 737 ماكس التي تحطّمت اثنتان منها خلال رحلات جوية.
ووافق عملاق صناعة الطيران على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائيّة - بما في ذلك غرامة جنائيّة قدرها 243,6 مليوناً، و1,77 ملياراً كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز 737 ماكس، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى التعويض على أقارب 346 شخصاً سقطوا ضحايا خلال الحادثين اللذين تعرّضت لهما رحلة طائرة «ليون إير» في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس 2019.
وقال المسؤول في وزارة العدل الأميركيّة ديفيد بورنز في بيان إنّ «موظّفي بوينج فضّلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه) معلومات مهمّة تتعلّق باستخدام طائرات 737 وسعيهم إلى التستّر على خدعتهم».
وأشار إلى أنّ الاتّفاق الذي توصّلت إليه السلطات مع الشركة «يُحمّل بوينج المسؤوليّة عن سوء السلوك الإجرامي لموظّفيها، ويُعالج مسألة التأثير المالي على شركات الطيران من عملاء بوينج، ونحن نأمل في أن يُقدّم شكلاً من أشكال التعويض لعائلات ضحايا الحادث وأقاربهم».
وبحسب البيان، فإنّ بوينج أقرّت بأنّ اثنين من موظّفيها ضلّلا مجموعةً داخل الإدارة الأميركيّة للطيران مسؤولة عن تدريب الطيارين على برنامج نظام التحكّم الآلي بالطيران «إم سي إيه إس» الذي يُشتبه بأنّه كان السبب وراء سقوط الطائرتين.
وبموجب الاتّفاق، وافقت بوينج على مواصلة التعاون مع السلطات في جميع التحقيقات الجارية أو المستقبلية. كما تعهّدت إبلاغ السلطات عن أي شكوك بارتكاب عمليات احتيال من جانب موظفيها.
في المقابل، لم تعتبر وزارة العدل تعيين مفتّش مستقلّ على الشركة ضروريّاً. (أ.ف.ب)