روما تناقش خطة تحفيز جديدة بـ 222 مليار يورو

اجتمعت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا، الجمعة، لمناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.
وتبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدرها صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 التي أودت بأكثر من 77 ألف شخص في إيطاليا.
وانعكس الوباء بشكل سلبي جداً على اقتصاد إيطاليا التي سجلت عجزاً عاماً بنسبة 9,4 بالمئة في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الجمعة، بعدما كانت في حدود 2,2 بالمئة في الفترة نفسها من 2019.
وقدرت الحكومة العجز، وهو الفارق بين المداخيل والمدفوعات، بـ10,8 بالمئة في إجمالي 2020، مقارنة بـ1,6 بالمئة في 2019.
وتنص خطة الصرف الجديدة التي تم تسريبها على توجيه 70 بالمئة من التمويلات الجديدة للاستثمار و21 بالمئة للحوافز الجبائية وامتيازات ضريبية أخرى.
ويتوقع أن يعزز الإنفاق الإضافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3 بالمئة.
وتخصص الخطة 18 مليار يورو لقطاع الصحة الذي يعيش ضائقة مالية مقابل 9 مليارات يورو في الخطة الأولية، و8 مليارات يورو لقطاع السياحة.
من بين القطاعات الأخرى التي ستحظى بالأولوية هي الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة (67 مليار يورو) والتعليم والبحث (26 مليار يورو) ومشاريع النقل (32 مليار يورو).
وسبق أن انتقِد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعدم تخصيص أموال كافية لمشاريع معالجة مشاكل هيكلية طويلة الأمد.
وهدد قائد حزب «إيطاليا فيفا» الصغير لكن المهم ماتيو رينزي بالانسحاب من التحالف الحاكم على خلفية ذلك إضافة إلى تحفظات أخرى، ما أثار شكوكاً حول إمكانية انهيار التحالف.
والتقى كونتي الجمعة مع رؤساء وفود شركائه في الحكم، وبينهم «إيطاليا فيفا» و«حركة خمس نجوم» الشعبوية و«الحزب الديمقراطي» من وسط اليسار.
وتفاعل «الحزب الديمقراطي» إيجاباً مع خطة الإنفاق الجديدة في حين لم يعبر «إيطاليا فيفا» عن موقف نهائي.
(أ.ف.ب)