جامعة أم القيوين.. ثمانية أعوام من الإنجاز والعطاء

أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالعلم والتعليم، وحرصت منذ قيامها على تطوير إمكانيات الكوادر البشرية، فمضت قدماً في دعم وتعزيز قطاع التعليم بصورة عامة، والتعليم العالي خاصة، لبناء جيل متعلم قادر على مواكبة متطلبات التنمية التي تشهدها الدولة.
وفي إطار هذا الاهتمام والدعم، وإيماناً من صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بدور التعليم وأثره في بناء الإنسان، وأنه بوابة العبور لمستقبل آمن ومتقدم، ودوره في دعم مسيرة التنمية والاستثمار التي تشهدها الدولة، أسّست بناءً على توجيهات سموّه جامعة أم القيوين عام 2012، التي بدأت بمسمّى «الكلية الإماراتية الكندية الجامعية»، وبالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، حوّل إلى المسمى الجديد وهو «جامعة أم القيوين».
واستطاعت الجامعة خلال ثمانية أعوام، أن تثبت نفسها صرحاً أكاديمياً يدعم مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، عبر التخصصات المتنوعة والبرامج الأكاديمية، والخدمات والتسهيلات والمعلومات التقنية المساهمة في تأهيل الطلبة للانضمام إلى سوق العمل. وتم ذلك عبر كلياتها الأربع التي ضمّت عشرة تخصصات أكاديمية، شملت الاتصال الجماهيري باللغة العربية الذي يضم الإعلام الجديد، والصحافة المطبوعة والإلكترونية، والعلاقات العامة، ما يسهم في إعداد أجيال من الإعلاميين الأكفاء في الصحافة والإعلام الجديد، والعلاقات العامة، وفق معايير علمية ومهنية رفيعة، وكلية القانون بمساريها العام والخاص، وكلية إدارة الأعمال التي تضمّ تخصصات إدارة الموارد البشرية والمحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية، وكلية العلوم الآداب والعلوم الإنسانية، التي تشمل تخصص اللغة الإنجليزية وتخصصات أخرى. واستطاعت الجامعة خلال الأعوام الماضية، الحصول على إعادة الاعتماد الأكاديمي للبرامج، فضلاً إبرام العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات محلية واتحادية بغرض تدريب طلبة الكلية وإعدادهم لسوق العمل.
ويبلغ عدد الطلبة المنتسبين للجامعة حتى العام الحالي نحو 530 طالباً وطالبة من 18 جنسية، يمثل الإماراتيون فيها 70‎%‎.
وفي إطار حرص صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، لرفع المستوى العلمي للطلبة المنتسبين للجامعة، تقرر إنشاء مقر جديد للحرم الجامعي في أم القيوين، معدّ وفق أعلى المعايير الأكاديمية والتعليمية قائم على مساحة 650 ألفاً و806 أمتار مربعة، بكلفة نحو 50 مليون درهم، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 5 آلاف طالب وطالبة، ويضمّ عدداً من المباني تشمل 137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، وقاعات دراسية ومختبرات تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات الجديدة، والمكتبة العامة، وإنشاء 700 موقف مغطى للسيارات. كما يضم المقرّ الجديد مسرحاً وقاعة متعددة الأغراض، واستوديوهات لتدريب طلبة الإعلام، وللأغراض التجارية التي تخدم الجامعة خاصةً، وإمارة أم القيوين عامة، ومن المقرر الانتقال إلى المبنى الجديد، مع بداية العام الجامعي المقبل 2021/2022.
وفي ظل جائحة «كورونا» أنجزت الجامعة، منذ بداية منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي وحتى بداية الفصل الحالي، نحو 150 ألف ساعة تعليمية معتمدة على مستوى كليات الجامعة، وتنظيم 37 محاضرة توعوية عن فيروس «كورونا»، والتدابير الوقائية المتبعة، لتجنب الإصابة به، قدمها متخصصون في مجالات إعلامية وطبية وأكاديمية.
واعتمدت الجامعة مع بداية العام الأكاديمي الحالي، تطبيق نظام التعليم والاختبارات الهجين، بالتوافق مع توجيهات وزارة التربية والتعليم، بتطبيق هذا النموذج في المؤسسات التعليمية، وجهّزت البرامج عبر كليات الجامعة، بالأدوات والتكنولوجيا اللازمة للسماح للطلبة بالمشاركة عن طريق منصّات التعلم التي اعتمدتها الجامعة.
وقدمت الجامعة لطلابها الكثير من التسهيلات، لإيمانها بحجم المسؤولية المجتمعية قبل التعليمية التي تمثلت في تخصيص 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة في الدولة في التخصصات كافة، و 5 منح دراسية أخرى لأبناء خط الدفاع الأول أو الأقارب من الدرجة الأولى. كما حرصت على تقديم حسم على إجمالي الرسوم الدراسية، لا تقل نسبته عن 35% لحاملي بطاقة «إسعاد»، وأخرى راوحت بين 25 و35% لموظفي بعض الوزارات والجهات الحكومية، وفق اتفاقات ثنائية أبرمت بينها وبين الجامعة، فضلاً عن التنسيق المستمر بين إدارة الجامعة والجمعيات الخيرية، لدعم الطلبة المعسرين بمبالغ مالية وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون درهم، خلال الثلاثة الأعوام الماضية. كما قدمت برنامج تسهيلات للطلبة من أصحاب الهمم، ويستفيد حالياً من هذا البرنامج أربعة طلاب من أصحاب الإعاقات الحركية.
وفي إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، دشّنت أخيراً مبادرة وزّع فيها 95 حاسباً آلياً محمولاً بمواصفات خاصة متوافقة مع المنهج العلمي المعتمد، لمساعدة الطلبة في التعلم عن بُعد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية. (وام)