أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي في دبي، تحسن أداء القطاع الخاص خلال ديسمبر/ كانون الأول 2020، ليستعيد مؤشر PMI من IHS Markit المستوى المحايد بعد انكماش استمر 3 أشهر.
وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى عودة النمو في نهاية عام 2020، في ظل ارتفاع قوي في النشاط التجاري وزيادة أسرع في الأعمال الجديدة.
ومع ذلك، استمرت أعداد الوظائف في الانخفاض حيث ظلت التوقعات للعام المقبل ضعيفة. وكانت ضغوط التكلفة ضعيفة في شهر ديسمبر، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار البيع، وإن كان ذلك في أبطأ معدل منذ شهر مايو/ أيار.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص في دبي والمعدل موسمياً إلى 0.51 نقطة بعد أن سجل 0.49 نقطة في شهر نوفمبر/ نوفمبر 2020، وليشير إلى تحسن متواضع في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، وذلك للمرة الأولى في ثالثة أشهر.
أسباب التحسّن
وكان التحسن في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مدفوعا إلى حد كبير بالارتفاع الحاد في النشاط التجاري في شهر ديسمبر، بعد أن قلصت الشركات غير المنتج للنفط في دبي إنتاجها في منتصف الربع الأخير. وكان معدل التوسع هو ثاني أسرع معدل خلال عام 2020، ولم يتفوق عليه إلا الارتفاع المسجل في شهر يوليو.
وربطت الشركات ارتفاع الإنتاج بارتفاع المبيعات خلال الشهر، والتي زادت بأقوى معدل منذ شهر سبتمبر. كانت هناك توسعات متجددة في الأعمال الجديدة في قطاعي السفر والسياحة والبناء، ولكن النمو كان أسرع من غيره في فئة البيع
بالجملة والتجزئة. وفي كل القطاعات، ربط أعضاء اللجنة الذين شهدوا زيادة في المبيعات هذه الزيادة بتقديم تخفيضات على الأسعار.
علاوة على ذلك، فشلت الزيادة في طلب العملاء في رفع نشاط التوظيف، حيث أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى الانخفاض العاشر على التوالي في أعداد الوظائف. كما تسارع معدل تسريح الموظفين بشكل طفيف منذ شهر نوفمبر.
في غضون ذلك، واصلت الشركات في دبي خفض مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج، إلا أن معدل التخفيض ظل متواضعا. وسلط كثير من الشركات الضوء على جهود تقليص المخزون. ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج وتقليل عمليات التسليم المطلوبة، تمكن الموردون من تقصير المدد الزمنية لأول مرة في أربعة أشهر.
انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني والثالثين على التوالي خلال شهر ديسمبر، حيث واصلت الشركات جهودها لتأمين المزيد من الأعمال من خلال تقديم خصومات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التراجع في أسعار البيع للشهر الرابع على التوالي وكانت الأقل قوة منذ شهر مايو.
ومما ساعد الشركات على تخفيض أسعار الإنتاج ضعف معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في نهاية العام. شهدت الشركات درجة طفيفة من ضغوط التكلفة، حيث ظلت أسعار معظم مستلزمات الإنتاج مستقرة.
توقعات إيجابية للإنتاج
وعادت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى النطاق الإيجابي في شهر ديسمبر، بعد أن قدمت الشركات توقعات سلبية في شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ جمع بيانات حول التوقعات في شهر أبريل 2012. ومع ذلك، ظلت التوقعات العامة ضعيفة، حيث توقع العديد من الشركات المشاركة أن يظل الإنتاج كما هو دون تغيير بحلول نهاية عام 2021.
وتشير الأدلة المنقولة إلى أن بعض الشركات المشاركة كانوا متشككين في التعافي الاقتصادي على المدى القريب بسبب استمرار تأثير كوفيد-19 على معدل دوران الأعمال.
وأضاف: «من حيث التوقعات المستقبلية، واصلت الشركات تقديم توقعات ضعيفة للغاية للنشاط التجاري في شهر ديسمبر، على الرغم من بعض الثقة في أن الفعالية المؤكدة للقاحات كوفيد-19 ستساعد في انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021. وأشارت الشركات إلى أن الآثار اللاحقة للوباء ستستمر في الظهور على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، لا سيما مع استمرار ضعف التوظيف واستمرار إجراءات الاحتواء في كبح الطلب على الصادرات».
