وكر ترويج المخدرات

كتب: محمد ياسين 
لم يكن يتوقع أن يفضح أمره بين زملائه، وأن تكون نهاية مستقبله بعد القبض عليه في قضية ترويج وبيع مخدرات ومؤثرات عقلية لعدد من المتعاطين.. إنه موظف بنك اتفق مع شخص من الجنسية الآسيوية على ترويج المخدرات بين زملائه وعملاء البنك، مستغلاً علاقاته المتشعبة بين أفراد المجتمع غافلاً عن يقظة رجال مكافحة المخدرات في أجهزة الشرطة.
انتهت قصة الموظف البالغ من العمر 41 عاماً بعد القبض عليه خلال قيامه بعمله في فرع لأحد البنوك؛ حيث تم استجوابه بعد ورود معلومات موثوقة المصدر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن الموظف يحوز مخدرات ومؤثرات عقلية؛ بقصد ترويجها وبيعها للمتعاطين؛ حيث تم إنهاء عمله بعد القبض عليه، ولم يعثر معه على أي مواد مخدرة.
بعد استجوابه تنفس الموظف الصعداء، وحاول إخفاء حقيقته، إلا أنه صدم بعد طلب رجال مكافحة المخدرات زيارة منزله، ولم تمر سوى دقائق حتى وصل رجال الشرطة ومعهم الموظف إلى منزله؛ حيث فتحت لهم باب المنزل شابة في العقد الثالث من العمر تدعي أنها خطيبة الموظف وانهارت قبل استفسار الشرطة منها قائلة إنه ليس لها علاقة بما يحتوي عليه منزل الموظف من مخدرات ومؤثرات عقلية، وخلال بحثها عن المخدرات في منزل الموظف، تأكدت من أنه جعل منزله وكراً لترويج المخدرات، فقد تم العثور على كميات كبيرة من تلك السموم وميزان يستخدم في تقسيمها وإعدادها للبيع لمن يرغب، وهنا اعترف الموظف بعمله السري في بيع المخدرات للمتعاطين من عملاء البنك وزملائه، وبأنه يحصل على تلك السموم من شخص آسيوي يدير شبكة لتجارة المخدرات وتوزيعها.
خلال تحقيقات النيابة اعترف الموظف بعمله المشبوه بعد أن أدمن تلك السموم، ووجد أنه لا سبيل للخروج من دائرة الإدمان ولا مخرج من توفير نفقات المخدرات إلا ببيعها والتربح منها؛ ليتمكن من مواصلة الصرف على إدمانه، وعند التحقيق مع الفتاة المتهمة الثانية في القضية وقفت تبكي حظها وتبدي ندمها على ما آلت إليه الأمور، وتم القبض عليها في منزل الموظف الذي خدعها وكان السبب في إدمانها بعدم وعدها بالزواج منها، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنح بعد إيجابية فحص دمها الذي أوضح أنها تتعاطى أنواعاً مختلفة من السموم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التاجر الرئيسي ومروج المخدرات وهو آسيوي الجنسية، والذي أفصح عن عدد من تجار المخدرات بالتجزئة، فحولته النيابة إلى محكمة الجنايات، وخلال جلسة محاكمته وقف الموظف باكياً معترفاً بجرمه أمام الهيئة القضائية التي أصدرت بحقه حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.