ترجمة: هشام مدخنة
أكدت «كابيتال إنتليجنس» وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية لدولة الإمارات عند (AA-). كما أكدت التصنيف السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية وتصنيف العملة المحلية قصير الأجل عند (A1+)، مع آفاق تصنيفات ونظرة مستقبلية لا تزال مستقرة خلال الأشهر ال 12 المقبلة.
وتعكس التصنيفات الأخيرة القوة المستمرة للموقف الخارجي للإمارات، والذي يتميز بتوافر أصول مالية كبيرة، ومن خلال الوضع السياسي المحلي المستقر وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
إضافة إلى ذلك، تُظهر هذه التصنيفات توقعات الوكالة الدولية بأن إمارة أبوظبي الغنية بالنفط ستكون على استعداد لدعم المؤسسات الفيدرالية في حالة حدوث ضائقة مالية غير محتملة.
وبحسب التصنيف، تظل الحسابات الخارجية لدولة الإمارات قوية، ومن المتوقع أن يظل الحساب الجاري في فائض جيد، وإن كان أصغر، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة ب 8.4% في عام 2019. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانعكاسات السلبية ل «كوفيد-19» على صادرات النفط والسياحة.
ومن المتوقع أن يتعافى رصيد الحساب الجاري في عام 2021 وعام 2022، بمتوسط 8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبدأ إيرادات الحساب الجاري في الانتعاش.
أصول النقد الأجنبي
وتراجعت أصول النقد الأجنبي الرسمية بشكل طفيف إلى 98.5 مليار دولار في عام 2020، مقارنة ب 108.3 مليار دولار في العام الذي قبله، حيث قام المصرف المركزي بسحب احتياطياته من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ولتغطية احتياجات التمويل الخارجية للبلاد جزئياً. ومع ذلك، تستمر الاحتياطيات في تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل بالكامل على أساس الاستحقاق المتبقي.
وذكر التقرير بأنه على الرغم من وجود إفصاح محدود عن أصول صناديق الثروة السيادية، تشير التقديرات إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أكبر الصناديق الإماراتية، يدير حوالي 710 مليارات دولار، ثلاثة أضعاف حجم الدين الخارجي الإجمالي للبلاد (حسب تقدير صندوق النقد الدولي) ويعادل حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وفي حين لا يمكن اعتبار وضع الدائن الصافي للدولة كمؤشر لمخاطر الملاءة للإمارات الفردية، تتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن تقدم أبوظبي، مساعدة مالية للحكومة الفيدرالية أو المصرف المركزي إذا لزم الأمر.
ونوه التقرير بأن النشاط الاقتصادي في الإمارات بدأ في التعافي جزئياً خلال النصف الثاني من عام 2020 بعد تخفيف عمليات الإغلاق واستئناف السفر والتجارة الدولية. وأنه لمواجهة الوباء، نفذت الحكومة الإماراتية برنامج تحفيز بقيمة 7.2 مليار دولار أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الرعاية الاجتماعية والشركات الصغيرة في عام 2020. وتتوقع الوكالة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.3% في عام 2021 وبنسبة 2.2% في عام 2022، مع بعض المخاطر التي لا تزال متوقعة على المدى القصير إلى المتوسط والمرتبطة بجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك وتيرة الانتعاش في التجارة العالمية، والطلب على الهيدروكربونات، وكذلك السياحة.
رصيد الدين الحكومي
من المتوقع أن يظل رصيد الدين الحكومي معتدلاً عند 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، حيث من المحتمل أن تغطي الحكومة الكثير من احتياجاتها التمويلية عن طريق سحب الأصول المالية. في الوقت الحالي، تعتبر مخاطر إعادة التمويل الحكومية، سواء على المستوى الاتحادي أو مستوى الإمارة، محدودة بسبب الاحتياجات التمويلية الإجمالية المعتدلة التي تبلغ حوالي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ولا يزال الوصول إلى الأسواق الدولية في الإمارات قوياً، مع دخول إمارة أبوظبي مرتين إلى الأسواق في 2020، وإصدار سندات «اليوروبوند» بقيمة 12 مليار دولار بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة.
