حوار: رانيا الغزاوي
كشف مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، عدداً من المبادرات والمشروعات التي يعمل المركز على تنفيذها، وتتعلق بصحة سكان الإمارة، أهمها التوسع في برنامج الفحص الدوري الشامل، ليغطي الجميع، من عمر الولادة حتى الوفاة، حيث كان في السابق يغطي حتى 18 عاماً، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المستقبلية والتنبؤ بها مسبقاً، كما يعتزم المركز تفعيل مشروع التغذية الصحية في المدارس خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بالتعاون مع الجهات التعليمية المختصة، ضمن معيار محاربة السمنة لدى الأطفال، وإصدار تقرير حالة شهري لأول مرة في أبوظبي، عن وضع الصحة العامة في الإمارة، الذي يستعرض البيانات عن كل ما يتعلق بصحة السكان.
وأكد النعيمي في حوار مع «الخليج»، أن الجائحة أسهمت في تطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي، والتدرب على وضع سيناريوهات عدّة وخطط مدروسة بعناية لاحتواء أي أزمات وتطوير الإمكانيات المتاحة، والاستعداد لمواجهة أي أزمات صحية يمكن حدوثها، موضحاً أن المناطق العمالية كانت أحد أهم التحديات التي واجهت المركز في بدايات انتشار الفيروس، للتكدس السكاني فيها وطبيعة حياة العمال، التي مثلت واحداً من عوامل الخطورة الأشبه بالقنبلة الموقوتة، وتالياً نص الحوار:
* بداية، ما أبرز المهام التي يقوم بها المركز؟ وأهم أهدافه؟
يسعى المركز منذ تأسيسه في يوليو/ تموز عام 2019، إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة عبر تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، ووضع معايير الصحة العامة والصحة الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، كما يشارك في عمليات الاستجابة للحالات الطارئة للأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطرة، لتحديد أسبابها والحدّ من مخاطرها، ووضع برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع القدرات في الصحة العامة، وإجراء المسوح ووضع أنظمة لجمع البيانات والمعلومات، وتوفير التطعيمات اللازمة، ووضع برامج التطعيمات، والعمل بنظام إنذار مبكر للصحة العامة والصحة الوقائية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية لسكان الإمارة.
مرحلة التعافي
* حدثنا عن الوضع الصحي الحالي، ونحن في مرحلة التعافي من «كورونا».
يمكننا القول إن الوضع الصحي الحالي مستقر بالنسبة للإمارة والدولة بشكل عام، بفضل جهود الجهات الحكومية والتزام أفراد المجتمع، كما أن هناك نوعاً من التوازن في القرارات الحكومية بين عودة الحياة الطبيعية والتقيد بالإجراءات، وهذا الاستقرار لا نجده في دول أخرى، بمجرد إعلانها عن الانفتاح الكلي والتنازل عن الإجراءات الوقائية، ارتفعت لديهم الإصابات، فالالتزام بالإجراءات هو المحرك الرئيس للعودة للحياة الطبيعية، فالوضع الصحي ما زال مستقراً ولا يعدّ حاداً، ومن ثم لا يوجد حالياً أي ضغط على القطاع الصحي بصورة تثقل كاهله، والمصطلح الذي يتناسب مع ما نعيشه هو التوازن، الذي يظهر بعودة الحياة بكامل مناحيها.
لقد حققت لقاحات «كورونا» المتداولة عالمياً، نسبة نجاح مرتفعة، وبالرغم من إتاحة نوعين من اللقاحات في عدد من المنشآت الصحية بالدولة، فإن من الضروري جداً الآن الالتزام بالإجراءات الوقائية، حتى حصول جميع السكان على اللقاح، فهي الأداة الوحيدة والأكيدة، التي تمكن من وقف انتشار عدوى «كوفيد-19»، وغيره من الفيروسات الأخرى.
تجربة وخبرات
* ما الخبرات التي أضافتها تجربة فيروس «كورونا»، للقطاع الصحي في الدولة؟
ساهم انتشار الفيروس خلال عام 2020 بشكل مؤكد، في تطوير قدراتنا وأدائنا كعاملين في القطاع الصحي بكل أفراده، والتدرب على وضع سيناريوهات عدّة وخطط مدروسة بعناية، لاحتواء أي أزمات وتطوير الإمكانات المتاحة، ما جعلنا مستعدين لمواجهة أي أزمات صحية يمكن حدوثها، وتميزت دولة الإمارات بين دول كثيرة بأنها لم تسجل ارتفاعات مخيفة في أعداد الإصابة، كحال بعض دول المنطقة، وبفضل الجهود المبذولة في الدولة عاد المجتمع لممارسة أعماله، والقيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والسياحية المختلفة، فقد كانت الإمارات أول دولة توفر فحص مسحة الأنف للجميع، وما زلنا حتى الآن نتوجه للسكان في منازلهم مجاناً، بينما كثير من الدول تحصل رسوم إجراء الفحص، إضافة للضغط على طلب الخدمة، كما أثبتنا جدارتنا، في التقصي الوبائي النشط الذي قمنا به في مناطق سكن العمال والأسواق، واستقبال المرضى بكورونا من الزائرين ونقلهم إلى المستشفى بمجرد وصولهم إلى الدولة، ومتابعة حالتهم وإعطائهم الأدوية بالمجان، وبالنسبة للقاح كنا السباقين في جلبه وإتاحته ضمن الاستخدام الطارئ للفئات الأكثر عرضة للخطر في المرحلة الأولى، ثم بقية أفراد المجتمع حالياً.
مبادرات
* ما أهم المبادرات التي قام بها المركز، خلال الجائحة؟
لاحظنا في مايو2020، ارتفاعاً في الإصابات، ما دفعنا لاستحداث برنامج «الرعاية الصحية لكبار المواطنين والمقيمين والذين يعانون الأمراض المزمنة»، الذي نفذه المركز ودائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع جهات عدة في الإمارة، كمؤسسة التنمية الأسرية ودائرة تنمية المجتمع، وسيّرنا العيادات المتنقلة إلى المنازل بالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية، لإجراء الفحوص الدورية والمخبرية المجانية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة إلى جانب التثقيف الصحي، حرصاً منا على ضمان متابعة حالتهم الصحية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، بعد ذلك وجدنا انخفاضاً في معدلات الإصابة بين المسنين، في أبوظبي وصلت إلى 89%.
وبالرغم من ذلك، فإن تنظيم الزيارات المنزلية مازال مستمراً، وإجراء الفحوص لهم بهدف الاكتشاف المبكر للإصابات، لتجنب الدخول في مضاعفات الفيروس، ويصل فريق عمل المركز، إليهم عبر قاعدة البيانات الصحية، وبالتعاون مع الجهات الاجتماعية الأخرى، ثم يتصل بهم لإبلاغهم عن فوائد البرنامج وكيفية استخدام منصة الرعاية الصحية عن بُعد، فضلاً عن متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية فورية وتحوّل حسب الاحتياج الطبي، وتحديد احتياجاتهم لخدمات الرعاية الصحية، بما فيها الصحة النفسية وتقديمها لهم بالطريقة الأنسب لاحتياجاتهم، بالتعاون مع عدد من مقدمي الخدمات الصحية في الإمارة.
المنظومة الإلكترونية
* هل حدثتنا عن المنظومة الإلكترونية المميزة التي يستعين بها المركز، لتنفيذ برنامج الرعاية الصحية للمسنين؟
اليوم ملفاتنا الطبية جميعها إلكترونية، بدأنا منذ مدة بتغذيتها بصورة كاملة ببيانات المرضى وأسرهم، وتصلنا تقارير يومية عن كل شخص يفحص، وقد أظهرت لنا هذه التقارير أن جهودنا في الرعاية المنزلية والتوجه للمرضى في منازلهم، تكون أكثر في المناطق السكنية خارج أبوظبي الذين تبعد عنهم المرافق الصحية نوعاً ما، حيث استهدفنا حتى الآن 17 ألفاً ضمن البرنامج، من المثبتة سجلاتهم الطبية لدينا، حيث نستدل عليهم بالملف الطبي، وتحلل بياناتهم للتعرف إلى حالتهم الصحية، التي تظهر مثلاً أنهم كانوا يراجعون أطباء الأمراض المزمنة بشكل مستمر، وتبلغ الفرق الطبية بذلك لمتابعتهم في منازلهم، ولا ننسى الدور الكبير الذي قدمته منصة «ملفي» لإدارة البيانات الصحية الإلكترونية، التي نجحت في ربط جميع ملفات المرضى بالإمارة في ملف واحد، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الاطلاع عليه ومتابعة الحالة في أي منشأة.
أبرز التحديات
* ما أبرز التحديات التي واجهت فريق عمل المركز خلال الجائحة؟
كانت المناطق العمالية أحد أهم التحديات، ونجحنا في السيطرة عليها من انتشار الوباء، ويكمن التحدي في التكدّس السكاني فيها وطبيعة حياة العمال بها، التي يسودها السكن العشوائي، وكانت تمثل واحدة من عوامل الخطورة التي تشبه القنبلة الموقوتة، فقد تعددت المناطق العمالية التي كافح فيها فريقنا انتشار الوباء لتشمل 6 مناطق وهي: الصناعية بالمصفح، ومنطقتان في مدينة العين، و3 في منطقة الظفرة، واستهدفت هذه المناطق بفحوص دورية لساكنيها بمعدل مرة كل 14 يوماً، اليوم وبفضل الله والجهود المنظمة، المناطق الصناعية هي الأقل عدد من الحالات، نتيجة ذلك، والإجراءات الاستباقية، والإنذار المبكر عبر التقصي الوبائي والتبليغ الإلكتروني قبل انتشار الإصابات، وعزل المصابين والمخالطين، فضلاً عن الدور الذي قدمته خيم الفحص المجانية التي أنشأناها، وفي اجتماعات افتراضية قمت بها، وجدت أن الخطة المحكمة التي اتخذتها دولة الإمارات في محاصرة الفيروس بين العمال، لمست إعجاب عدد من الدول الصديقة، بل اعتمدت هذه الدول التجربة الإماراتية للاستفادة منها.
خطط ومشاريع
* ما أبرز الخطط والمشاريع التي يعمل المركز على تنفيذها؟
اعتمدنا أخيراً التوسع في برنامج الفحص الدوري الشامل الذي كان في السابق يبدأ منذ عمر الولادة وحتى 18 عاماً، أما المراحل الأخرى فكنا نجهل وضعها الصحي، لكن مع تطويره، بدأت منشآت طبية تابعة ل 5 جهات صحية محددة حكومية وخاصة في تطبيقه على البالغين، ليشمل جميع المراحل، وجاءت هذه الخطوة لرفع متوسط العمر الذي تؤدي الأمراض دوراً كبيراً في خفضه، حيث إن متوسط العمر في الدولة للذكور 78 عاماً، كما تأتي ضمن حرصنا على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (غير السارية) والتنبّؤ بها مسبقاً، والحد من أعبائها التي تثقل كاهل القطاع الصحي، عبر برنامج الفحوص الوقائية الشاملة، ويستهدف المواطنين والمقيمين من عمر 18 عاماً فما فوق. وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة «ضمان» بخصوص شمول الفحوص الوقائية التي تجرى لغير المواطنين، لتسهيل إجراء الفحوص الوقائية في المنشآت الخاصة للاكتشاف المبكر للأمراض لجميع سكان الإمارة.
مكافحة السمنة
* إلى أين وصلت مساعيكم بخصوص مكافحة السمنة؟
تعد السمنة من أصعب التحديات التي نواجهها، كونها أحد العوامل الرئيسة المتسببة في أغلبية الأمراض المزمنة، ونعمل ضمن خططنا واستراتيجياتنا الواضحة على تقليل نسب السمنة وزيادة الوزن المرتفعة عبر عدد من المبادرات، وقد وقعنا أخيراً مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للسمنة في إنجلترا، لدعم الأبحاث المتعلقة بالوقاية من السمنة، والتعاون في تطوير البرامج التعليمية والتدريب العملي وعقد المؤتمرات ذات العلاقة، وكذلك علاجها وتعزيز وبناء القدرات الوطنية بمجال برامج مكافحة السمنة لدى الأطفال وفي المدارس ولدى البالغين.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2021، سيفعّل مشروع التغذية الصحية في المدارس لتشمل الخاصة والحكومية بالتعاون مع الجهات التعليمية، ضمن معيار محاربة السمنة لدى الأطفال، حيث يعاني 1 من 3 أطفال السمنة أو زيادة الوزن في أبوظبي، وسنعمل على تطوير المعيار بشكل يضمن حصول الطلبة على الوجبات الصحية المناسبة. وتسهم الأغذية غير الصحية مع عدم ممارسة النشاط البدني، في انتشار أمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها في مراحل عمرية مبكرة. وقد رصدنا بعض المدارس الخاصة التي تجاوزت هذا المعيار، ونطمح لأن يكون هناك دور رقابي أكبر من الجهات التعليمية والمساهمة في تفعيل المشروع، وتوفير محفزات تشجيعية للمدارس والطلبة والمدرسين بهذا الخصوص.
كما تركز استراتيجيات المركز على تعزيز الحياة الصحية، عبر مشروع «أسلوب الحياة الصحي وممارسة النشاط البدني».
الصحة المهنية
* ما دور المركز في تعزيز الصحة المهنية؟
تعد الصحة المهنية أحد أولوياتنا، وتقع صحة العمال ضمن مسؤوليتنا المباشرة، حيث تبلغنا أقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية في حال حدوث إصابات العمل، ويأتي هنا دور فريق التحقيق والتفتيش بالمركز الذي يتأكد عبر زيارات ميدانية مستمرة إلى جهات العمل، بأنها توفر لهم أسلوب الحياة الآمن وبيئة العمل الآمنة. وهناك برنامج «أداء»، أحد أهم برامج المركز المخصصة للصحة المهنية، ويجري حالياً العمل على توسعة البرنامج والتوسع فيه ليشمل الشركات والمحال الصغيرة.
جودة المياه
* هل حدثتنا عن مشروعات يعتزم المركز إنجازها في المستقبل القريب؟
لدينا مشروع جديد سيرى النور قريباً، يتعلق بالتحقق من جودة المياه في أبوظبي، وقد أجرينا خلال الفترة الماضية اجتماعات مع الشركاء المعنيين، لبحث إمكانية البدء بالتنفيذ، ويهدف إلى توفير بيانات محددة عن أنواع المياه المختلفة مياه الشرب والشواطئ والمجاري والمياه الجوفية، حيث تساعد هذه القراءات والبيانات، الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات مناسبة طبقاً لهذه القراءات، وبما أن استراتيجيتنا الرئيسية في المركز قائمة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، تعدّ المياه والعوامل الطبيعية المحيطة بالمجتمع من صميم مهامنا، وبالطبع فإن كل ما يؤثر في جودة المياه، يؤثر في صحة الإنسان.
كما نعتزم إصدار تقرير حالة شهري لأول مرة، عن وضع الصحة العامة في الإمارة، الذي ستشرف عليه إدارة المعلومات الصحية، وهي معنية بتوفير ملخصات وبيانات عن كل ما يتعلق بصحة سكان الإمارة، كالفحوص الوقائية، والأمراض المزمنة والمعدية، والصحة المهنية، والتبليغات بالحوادث.
أبحاث وتكنولوجيا
* ما أهم الأبحاث التي يعكف المركز على تنفيذها؟ وما مدى توظيف التكنولوجيا الرقمية؟
خلال المدة الماضية والحالية انصبّ اهتمامنا على الأبحاث الخاصة ب«كوفيد19»، لدينا بحوث عدة تحت المراجعة النهائية، وأحدها يتعلق بالمناعة، ويظهر نسبتها الموجودة في أفراد المجتمع تجاه الفيروس، وتعدّ نتائج هذه الأبحاث مهمة في توجيه الجهود الخاصة بمكافحة الفيروس، وتوجيه حملات التطعيم لاستهداف الذين لديهم مناعة أقل ضد الفيروس. وبما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، أطلقنا أخيراً الموقع الرسمي للمركز على الإنترنت، ويتميز بسهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والبيانات الأساسية، بالعربية والإنجليزية. وأعددنا صفحة خاصة «بكوفيد -19» تحتوي على جميع المواد والأفلام والتوعية الخاصة بالجائحة.
كما أطلقنا التطبيق الإلكتروني «شفاء» لمتابعة علاج مرضى السل بتقنية الفيديو (VOT)، في 10 عيادات طبية تابعة لشركة «صحة» في مرحلة أولى، ويعدّ المركز بذلك أول جهة في المنطقة تستخدم هذا التطبيق الذكي، لضمان الالتزام بالبرنامج العلاجي للمرضى المصابين بالسل بنوعيه النشط والكامن. ويتيح التطبيق للمرضى استخدامه على هواتفهم الذكية، لتسجيل مقاطع فيديو لأنفسهم، أثناء تناول الأدوية والإبلاغ عن أي آثار جانبية، وتلقي تنبيهات لتذكيرهم بمواعيد أخد العلاج.
