عادي

8 عوامل تعزز سيولة الأسهم.. وتفاؤل بمسار 2021 الصاعد

22:02 مساء
قراءة 5 دقائق
1

أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة قوية في الأسهم المحلية منذ بداية العام بنحو 8 مليارات درهم، خلال 10 جلسات تداول، بمتوسط 800 مليون درهم في كل جلسة، فيما عزز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، بصافي استثمار بلغ 1.35 مليار درهم محصلة شراء توزعت بواقع 965.21 مليون درهم في سوق دبي، و390.95 مليون درهم في سوق أبوظبي.

وأمام هذه البيانات الإيجابية، أرجع خبراء في تصريحات ل«الخليج»، هذا الأداء إلى عدة عوامل، منها بدء حملات التطعيم ضد «كوفيد  19» في الإمارات، وتوقف هبوط قيمة العقار، وعودة الإصدارات الأولية إلى أسواق الإمارات، وعودة النشاط السياحي، إضافة إلى أن الأسواق المحلية أقل مخاطرة للمستثمر الأجنبي لارتباطها بالدولار. ويرى الخبراء أن السيولة تنوعت ما بين سيولة أجنبية ومؤسساتية، وتبعها سيولة أفراد، مع تخلي المستثمرين عن الحذر الذي كان سائداً في ظل الجائحة، وتجديد الثقة بالشركات المدرجة على اعتبار أن الأسعار لا زالت دون قيمتها الفعلية، مع استمرار الصدى الإيجابي للتغييرات التي طرأت على قوانين الشركات في الإمارات.

رأى محمد ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في «الظبي كابيتال» بداية التحسن في أسواق الإمارات منذ أكتوبر 2020، مع ارتفاع مستويات السيولة، وملاحظة عمليات بيع وشراء قوية في حصص رئيسية، فيما تولدت قناعة لدى المستثمرين الأجانب، بعد ظهور لقاح ضد «كوفيد  19»، تجاه الاقتصادات التي نجحت في التعامل مع كورونا بشكل جيد، والتي ستستفيد بشكل أكبر من عمليات الانفتاح، خاصة قطاعات الخدمات والصناعة والسياحية والاستهلاك.

وأفاد ياسين بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان مدفوعاً بشراء محلي مؤسساتي، وسط عمليات نقل ملكية، في ظل قناعة المستثمرين بسرعة تعافي الاقتصاد، مع وجود عملية لحاق لأسواق المنطقة بالصعود، وخاصة السوق السعودي الذي كان يتداول على مكرر ربحية بحدود 35 مرة، في حين كان سوق دبي يتداول على مكرر ربحية أقل من 10 مرات.

وقال ياسين: «القيمة موجودة لدى أسواقنا المحلية، وحصل ما يمسى «عمليات اللحاق» في الأسواق الأخرى، وبالتالي وجدنا دخول مستثمرين أجانب بشكل أكبر، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن التعافي في سوق دبي إلا إذا تحدثنا عن أسهم العقار، لأن حصة «ثلاثي إعمار» بالقيمة السوقية حوالي 38% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم السوق، وبالتالي التعافي يكمن في التحرك الإيجابي في أسهم «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«إعمار مولز».

وأضاف ياسين «أن ارتفاع مستوى السياحة كان عاملاً جيداً للدخول على سهم إعمار مولز، بينما استفاد إعمار للتطوير في الربع الرابع من توقف مستويات الهبوط في قيمة العقار والإيجارات، ووجدنا طلباً عالياً من قبل المستثمرين، خاصة على الفلل السكنية، كلها عوامل أسهمت في عملية تعافي الأسواق التي استمرت مطلع 2021».

الأسواق الناشئة

ولفت ياسين إلى أن معظم الاستثمار الأجنبي المؤسساتي، يرى أن أفضل الأسواق للاستثمار في عام 2021 هي الأسواق الناشئة، وسوقا أبوظبي ودبي الماليين يعتبران جزءاً من هذه الأسواق، وبالتالي أسواقنا المحلية مجربة ومعروفة لدى المستثمرين، مع الإشارة إلى أن العملية مرتبطة بالدولار، لذلك تكون المخاطر فيها أقل.

وأعرب ياسين عن تفاؤله بمسيرة الاقتصاد وأسواق الأسهم في عام 2021، مع استمرار السيولة على هذا النحو وربما ترتفع أكثر من ذلك؛ لأنه مع كل ارتفاع سعري للأسواق، يكون هناك ارتفاع في قيمة التداول حتى لو ارتفعت كميات الأسهم، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح على نطاق واسع سيسهم في زيادة هذا النشاط، بشرط عدم ظهور فيروس أو عمليات إغلاق جديدة.

وتوقع ياسين أن تشجع مستويات السيولة المرتفعة على عودة «الإصدارات الأولية»، مع ضرورة أن تكون هذه الإصدارات في قطاعات جديدة غير ممثلة في السوق، لكنها تمثل الاقتصاد بشكل آخر، سواء في خدمات بترولية وغير تلك الموجودة في قطاعات البنوك والعقار.

وعن «سهم الدار» القيادي في سوق أبوظبي، أشار ياسين إلى أن المحللين يعتقدون أن سهم الشركة أصبح قريباً من القيمة العادلة بعد الصفقات التي نفذتها الشركة في الآونة الأخيرة، ومن شأنها أن تزيد من الإيرادات، وفي المقابل لم يصل السهم القيادي الآخر في سوق دبي وهو «إعمار العقارية» إلى قيمته العادلة، ومكرر الربحية في السهم يعتبر الأرخص في الأسواق الناشئة، لذلك توجد قيمة مضافة في هذا السهم، و«إعمار» كشركة أم.

العالمية القابضة

وشدد ياسين على أن أسواق الإمارات بحاجة إلى إصدارات جديدة في قطاعات جديدة من شأنها أيضاً أن تجذب سيولة جديدة؛ لأن عمليات دخول المستثمرين في نفس القطاعات تحد من جذب السيولة وحركة السوق، فيما وجدنا توجهات بإدراج شركات في السوق من دون الحاجة إلى إصدار أولي، مثل ما قامت به «العالمية القابضة» بإدراج 3 شركات ذات مساهمة خاصة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأسهم.

وتابع: «شهدنا صفقات استحواذ على شركات خاصة وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، ودمجها مع شركات أكبر، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة فعالة.. وهذا توجه لدى بعض الشركات، حيث ستشهد مثل هذه الشركات تداولات أعلى في عام 2021، كطريقة لإدراج شركات جديدة في السوق، من دون أن تمر بعملية إصدار أولي وبيع للأفراد، ولكن تسمح للأفراد بأن يشتروها بشكل مباشر من السوق، ويوجد لديها أرباحها والمخاطر فيها أقل».

إدراجات جديدة 

وقال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «منذ بداية 2021 ارتفعت مستويات السيولة بأحجام مناسبة خلال الأسابيع الأولى من السنة، تنوعت هذه السيولة بين السيولة الأجنبية والمؤسساتية غالباً»، وتتبعها سيولة الأفراد للدخول في عمليات شراء.

وأرجع البريقي هذه السيولة إلى عدة اعتبارات، أولاً: تخلي المستثمرين عن الحذر والخوف والتحفظ الذي كان سائداً منذ بدء الجائحة. 

وثانياً: ضخ سيولة جديدة من الأفراد والمؤسسات لمحاولة تقليل التكلفة بعد الانخفاضات التي شهدتها الأسواق في عام 2020. وثالثاً، مستوى شهية المستثمرين تفاؤلاً بالعام الجديد في ظل توفر لقاح لفيروس كورونا. 

ورابعاً: تجديد الثقة بالشركات المدرجة على اعتبار أن الأسعار لا زالت دون قيمتها الفعلية، وتشكل عامل جذب للمستثمرين لتحقيق فرص أرباح.

وأضاف البريقي: «شاهدنا زخماً وعمليات شراء مكثفة على أسهم قطاع العقار وارتفاعات قياسية خاصة لأسهم شركة «إعمار» وشركة «الدار العقارية»، وعادت تقريباً المستويات السعرية إلى ما قبل الجائحة».

وتابع: «هناك مقولة تقول: العقار يمرض ولا يموت، وهذا يعني أنه مهما شهد القطاع العقاري من تراجع أو ركود فلا بد من مردّه إلى مستوياته الطبيعية، ومما سهم في الشراء في أسهم العقار، التفاؤل بمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيقام خلال السنة، وسيشهد حركة عقارية في الدولة تسهم في تنشيط حركة قطاع العقار والشركات العقارية».

وشدد البريقي على أهمية الإدراجات الجديدة التي من شأنها أن تسهم في خلق سيولة جديدة وتعزيز عمق السوق، وارتفاع أحجام التداول، الذي بالطبع يشكل عاملاً إيجابياً آخر يضاف إلى ما سبق لزيادة تفاعل السوق بشكل أكبر وتحديداً «عمليات البيع والشراء على الأسهم المدرجة حديثاً»، وتنقل السيولة إلى شركات أخرى مدرجة.

عمليات الاندماج 

واعتبر المحلل المالي طارق قاقيش، أن عمليات اندماج شركات لتحقيق كيان قوي، هو الأولية في هذه المرحلة، لتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، لاسيما في قطاع التأمين، بينما الاندماجات قد تكون مستبعدة في شركات العقار التي يمر بعضها بصعوبات في ما يتعلق بالبيانات المالية، وفي ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتخمة المعروض على الأقل في المرحلة الراهنة.

وأكد قاقيش أن دخول المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ مؤخراً، انعكاس طبيعي للقوانين الجديدة التي طرأت مؤخراً على تملك الشركات والتغيرات أيضاً في قوانين الشركات المساهمة العامة، إلا أن عمليات الدمج وتشكيل كيانات أقوى مالياً، سيعزز من وضع الشركات المدرجة، علماً بأن السوق المالي يركز على بعض القطاعات ولا يوجد تغيير في حال حدوث ارتفاعات؛ لذا لا بد من عمليات التنويع في الاستثمار وإيجاد قطاعات جديدة خلقتها أزمة كورونا، و يمكن الاستفادة منها، لإحداث إضافة نوعية في الأسواق المحلية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"