دبي: «الخليج»
أطلقت دولة الإمارات، مجموعة استثنائية من العطاءات المنظمة والمضمونة الجدوى لتطوير قطاع الطاقة الشمسية والمتجددة وتنفيذ عدد من المحطات الضخمة إلى جانب توفير إطار عمل شامل وعملي لسوق الطاقة الشمسية الموزعة، ما أدى إلى اعتماد واحد من أفضل الأطر التنظيمية على مستوى العالم لدعم نمو هذا القطاع الحيوي بالدولة.
وقال لوران لونجي الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور في مقابلة مع «الخليج»: «من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الخيار الأول لتوليد الطاقة في المنطقة؛ حيث أشار أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن الطاقة الشمسية توفر خياراً أقل تكلفة بالمقارنة مع جميع حلول توليد الكهرباء الجديدة الأخرى القائمة على الوقود الأحفوري، فيما حققت حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الانخفاض الأكبر في التكاليف خلال العقد المنصرم».
وأضاف لونجي، على المستوى الإقليمي، تستهدف الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة تعزيز اعتماد المنطقة على الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وبالتالي نتوقع مستقبلاً مشرقاً لمجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المنطقة.
وأوضح لونجي، أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي يمر بحالة من انعدام اليقين من حيث آفاقه الاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للقطاعات ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، لكن وبفضل المزايا التنافسية العالية لقطاع الطاقة الشمسية وإمكاناته الفعلية لزيادة اعتماد الطاقة المتجددة في منطقة الخليج العربي، فإننا نشهد طلباً ثابتاً على أصناف المنتجات المتخصصة، مع الحفاظ على مستويات إيجابية من حيث توقعات العملاء... وتالياً نص الحوار:
* ما هي الصعوبات التي يفرضها التوجه نحو الطاقة الشمسية؟ وما هي التحديات التي تتوقع ظهورها في السوق الإماراتية في ضوء الانخفاض النسبي لتكاليف الإنتاج؟
- تعد الطاقة الشمسية الخيار الأقل كلفة لإنتاج الكهرباء في المنطقة، وتواجه الشركات في هذا الإطار عقبتين وحيدتين تتمثلان في النفقات الرأسمالية الكبيرة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وبعض القيود التشغيلية مثل مجالات مراقبة الأداء وصيانة الأنظمة والتنظيف الدوري للألواح الشمسية وغيرها وأدت هذه العوامل بداية إلى إبطاء نمو قطاع الطاقة الشمسية الموزعة في دولة الإمارات.
* ما هو مدى فعالية تأجير أنظمة الطاقة الشمسية من حيث التكلفة في دولة الإمارات؟
- يعد تأجير أنظمة الطاقة الشمسية الطريقة الأفضل لتخطي التحديين اللذين ذكرتهما سابقاً فبداية، لا تتطلب هذه المنهجية استثمارات أولية من ملاك المباني، لكون هذه المسؤولية تقع على عاتق شركة التأجير. كما تغطي شركة التأجير جميع العمليات والصيانة اللازمة للألواح الشمسية.
ويمكن لحلول تأجير أنظمة الطاقة الشمسية أن تلبي احتياجات الأسواق التجارية والصناعية والسكنية، من خلال تقليص الأثر البيئي للمنشآت والمنازل وتخفيض فواتير الكهرباء دون الحاجة إلى استثمارات أولية عالية الكلفة كما تتحمل شركة التأجير كافة المخاطر المالية والفنية المرتبطة بعملية تركيب الألواح الشمسية على الأسطح أو مواقف السيارات.
وتسعى الشركات حالياً إلى تقليل نفقاتها التشغيلية وتقليص المصروفات النقدية، ما يتيح لأنظمة الطاقة الشمسية، والحلول التمويلية مثل نموذج التأجير المعتمد لدينا، تحقيق منافع كبيرة من حيث تخفيض نفقات استهلاك الطاقة.
* هل جرى تطبيق خطة قياس صافي الاستهلاك في دولة الإمارات؟ وما هو مدى فاعليتها من حيث الكلفة والاستهلاك؟
- طُبقت خطط قياس صافي الاستهلاك منذ سنوات عدة في دبي وأبوظبي، وأتاحت للشركات الخاصة وملاك العقارات توصيل أنظمة الطاقة الشمسية بمنشآتهم، مع المحافظة على ارتباطهم بالشبكة الكهربائية للحصول على إمداد الطاقة ليلاً وحققت هذه الخطة البسيطة والفعالة فوائد كبيرة، وجرى اعتمادها من قبل مئات المستخدمين حتى الآن.
* ما هي استراتيجية النمو الخاصة بالشركة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام؟
- أنجزنا حتى الآن مشاريع بطاقة تزيد على 50 ميجاواط، ونتوقع الوصول إلى 100 ميجاواط بحلول نهاية العام الجاري، مع خطط تهدف إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية عام 2021.
كما نهدف إلى تشجيع الشركات على اعتماد حلول الطاقة الشمسية، إلى جانب تنويع محفظتنا في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى، مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وفي ضوء الفرص والإمكانات الكبيرة للسوق، فإننا نستعد حالياً للمرحلة المقبلة من مسيرة النمو الواعدة والمتسارعة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، ولترسيخ مكانتنا في ريادة قطاع الطاقة المتجددة الإقليمي.
* حصلتم مؤخراً على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من شركة (أبيكورب) فهل تخططون لزيادة رأس المال أو تحقيق مزيد من التمويل؟ وهل تخططون لأي صفقات استحواذ؟
- جسدت الاتفاقية التي تم توقيعها مع أبيكورب إنجازاً متميزاً لشركتنا، وخاصة مع إمكانية توسيعها لتصل قيمتها إلى 75 مليون دولار ونخطط أيضاً لجمع تمويل بقيمة 100 مليون دولار بهدف تعزيز مسيرة نمونا ونهدف إلى الاستفادة من هذا التمويل لدعم جهود توسعنا في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تنويع عروضنا لتشمل التطبيقات والعمليات الهجينة وخدمات الصيانة أما فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، فإننا نُجري مفاوضات مع بعض الشركات الإقليمية المرشحة وسندرس خيارات المشاريع المشتركة والشراكات بهدف تنمية مشاريعنا المستقبلية وتنويع عروضنا.
* ما هي مجالات النمو في قطاع الطاقة المتجددة؟
- لا تزال الحملات والرؤى الحكومية المتعلقة بالطاقة النظيفة قيد التنفيذ على الصعيدين المحلي والعالمي على الرغم من جائحة «كوفيد- 19» وعلى الرغم من تأثر قطاع الطاقة المتجددة وتباطؤ تطوره نتيجة الجائحة، فإننا نتوقع أن يسجل نمواً إضافياً، وبشكل خاص عبر التعاون مع أصحاب المصلحة لدعم نمو قطاع الطاقة الشمسية.
وحققت أعمالنا نمواً متسارعاً مدفوعة بالعديد من الإنجازات والخطوات المتميزة وكنا قد أعلنا مطلع موسم الصيف الماضي عن توقيع اتفاقية تمويل طويل الأمد بقيمة 50 مليون دولار لتوليد الطاقة الشمسية الموزعة مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وستشكل هذه الصفقة أكبر منصة لتمويل الألواح الشمسية الموزعة على أسطح المباني، وستتيح لنا تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة الفعالة من حيث الكلفة في المنطقة للاستخدام التجاري والصناعي.
* ما هي أبرز محطات الأداء والنمو التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها؟
- تتميز سراج باور باعتماد نموذج أعمال جديدة في قطاع الطاقة الشمسية منذ 5 سنوات تقريباً، وإلى جانب مكانتها في القطاع، وكونها الشركة الوحيدة المملوكة محلياً والمتخصصة بتقديم حلول التمويل المتكاملة في قطاع الطاقة الشمسية بدبي تقدم الشركة حلاً متميزاً لتأجير معدات الطاقة الشمسية، الذي يتيح للشركات تخفيض نفقاتها في مجال الطاقة بشكل كبير، تحقيق التزامها ببناء مستقبل مستدام دون الحاجة إلى استثمارات أولية عالية الكلفة.
100 تريليون دولار للناتج العالمي
حول تأثير جائحة «كوفيد- 19» على قطاع الطاقة الشمسية، قال لوران لونجي، نواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب اتباع إجراءات غير مسبوقة؛ حيث تتواصل الجهود العالمية للقضاء على الفيروس، فضلاً عن عودة مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل وفق المعايير الجديدة، ولذا يحظى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بأهمية أكبر نظراً لتوجه الكثير من الشركات الإقليمية، ذات المنشآت والمباني الواسعة، نحو توفير استهلاك الطاقة في إطار مساعيها لتقليص نفقاتها التشغيلية. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن اعتماد خيارات الطاقة المتجددة كركيزة أساسية في المرحلة التالية للجائحة يسهم في إضافة 100 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن توفير ملايين فرص العمل الجديدة بحلول عام 2050 وسيكون لنمو مجال الطاقة الشمسية الدور الأهم في إطار تحقيق رؤية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2050، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
