قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في خفض نسب الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل بشكل ملحوظ عبر خطط ومبادرات رائدة شملت تعزيز مفهوم وخيارات التنقل العام، أو الجماعي، واعتماد جهات محلية واتحادية مبادرات لتنويع استخدام أنواع الوقود، إضافة إلى قرار تحرير أسعار الوقود الذي أسهم في تعزيز فرص التوجه نحو البدائل الأخرى.
وأشار تقرير صدر مؤخراً، عن وزارة التغيير المناخي والبيئة إلى أن تلك المبادرات، وغيرها، عززت من كفاءة استجابة دولة الإمارات لمتطلبات الاستدامة المرتبطة بقطاع النقل، خصوصاً أن قطاع النقل يعد صاحب التأثير الأكبر في جودة الهواء بنسبة 78 % من انبعاثات أول أكسيد الكربون، و38 % من انبعاثات أكاسيد النيتروجين، و32 % من المركبات العضوية المتطايرة.
وتعمل الإمارات على تحسين سياسات وخيارات النقل الجماعي وتعزيز جاذبيتها وانتشارها، ما جعلها خياراً مثالياً لعدد كبير من السكان، حيث تنقل هذه الوسائل مئات الملايين من الركاب سنوياً بأسعار منخفضة، فضلاً عن أثرها الإيجابي في البيئة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية والتوفير في استهلاك موارد الطاقة.
ويعد مترو دبي أحد أبرز المشاريع الرائدة، وأحد أهم مشاريع منظومة النقل الجماعي المتكامل التي أسهمت في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ما يوفره من أسلوب تنقّل سهل ومريح للسكان، ودوره في دعم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وتظهر الإحصاءات اعتماد سكان دبي على المترو كوسيلة نقل مفضلة لديهم، ما يؤكد قيمته الاستراتيجية كمشروع حيوي يدعم توجهات التنمية الشاملة في الإمارة، إذ نقل المترو منذ افتتاحه في سبتمبر/ أيلول 2009 حتى سبتمبر 2020 نحو مليار و560 ألف راكب، عبر 2.6 مليون رحلة، بمعدل التزام عالمي بمواعيد الرحلات بلغ 99.7 %.
في المقابل يتوقع أن يشكل التدشين الكامل لمشروع قطار الاتحاد دفعة كبيرة في جهود المحافظة على البيئة وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع النقل، حيث سيقلل القطار أعداد المركبات وأساطيل نقل البضائع في الدولة بشكل كبيرة، ما سيسهم في تقليل تلك الانبعاثات بشكل ملحوظ.
وتتزايد أعداد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة بشكل متسارع، ما يبدو جلياً بشكل أكبر في أساطيل سيارات الأجرة في عدد من إمارات الدولة، فيما أكدت تقارير تزايد المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم قرار تحرير أسعار الوقود الصادر في العام 2015 في تسريع وتيرة هذا التحول.
وتعتبر الإمارات قائدة التغيير نحو مستقل السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث نجحت في تحويل ما يقارب 20% من أسطول السيارات التابعة للجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، كما تستهدف دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.
ففي أبوظبي يعتبر أكثر من 85 % من أسطول سيارات الأجرة صديقاً للبيئة، حيث تتوزع هذه النسبة ما بين مركبات «هايبرد الهجينة» التي تحقق انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 50% مقارنة بالمركبات العادية من الفئة نفسها، والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
بدورها أطلقت إمارة دبي في عام 2016 استراتيجية التنقل الذكي التي تهدف إلى تحويل 25 % من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030، وستساعد هذه الاستراتيجية في توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12 %.
(وام)
