برعاية محمد بن راشد .. انطلاق أعمال القمة الـ 13 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية برئاسة الإمارات

دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت الاثنين، عبر الاتصال المرئي أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الـ13 برئاسة دولة الإمارات، وسط دعوة قيادات دولية لضرورة تطوير وتكثيف التعاون الدولي؛ من أجل التعافي من آثار وتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بما يسهم في مساعدة العمال المهاجرين حول العالم من أجل العمل التعاقدي المؤقت.
وأكد القادة الدوليون في الجلسة الافتتاحية للقمة أهمية الشراكات الدولية في إنعاش التنمية الاقتصادية في أعقاب الجائحة التي يشهدها العالم، والتي أدت إلى خفض حركة تنقل البشر بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس القمة، إن مواجهة تحديات جائحة كورونا بما يسهم في سرعة التعافي من تداعياتها؛ يتطلب جهداً دولياً مشتركاً بين الحكومات والقطاع الخاص؛ وذلك من خلال التركيز على الحلول الابتكارية، وتوسيع الشراكات الدولية.
وأكد في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة، أهمية تمكين العمال ودعمهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم؛ من أجل مساعدتهم في إعادة بناء مجتمعاتهم مرة أخرى.
وقال: «إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش بين ثقافات العالم وبالشكل الذي يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للدولة ولكافة دول العالم التي ينتمي إليها العاملون في الدولة».
واستعرض جهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات جائحة «كوفيد ـ 19» مشيراً في هذا السياق إلى برنامج التطعيم الذي تنفذه حكومة دولة الإمارات، والذي يحصل بموجبه سكان الدولة من المواطنين والمقيمين على اللقاح بالمجان.
من جانبه، أشار لويس جاليجوس، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، الرئيس السابق للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية 2019 إلى التحديات التي تواجهها حكومات الدول الأعضاء في المنتدى منذ تفشي جائحة كوفيدـ19 وتداعياتها السلبية التي جعلت من المحافظة على الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة مهمة صعبة للغاية.
وناشد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة دول العالم بتكثيف جهودها؛ لإتاحة اللقاحات للجميع.
وأشار في كلمته إلى أن العديد من الحكومات أدخلت تغييرات مهمة على سياساتها خلال عام 2020؛ تلبية لاحتياجات المهاجرين في مواجهة الوباء، مشدداً على الحاجة إلى وضع سياسات وتدابير جديدة؛ لضمان اقتران حركة الانتقال مع الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم مع ضمان عدم منع أي دولة أو أفراد من أنظمة السفر الدولية.
بدوره، قال أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن النمو العالمي سيرتفع بنسبة 4.2٪ هذا العام، وبنسبة 3.7٪ في عام 2022، فإن الانتعاش من الركود الحاد في عام 2021 سيكون جزئياً، ولن يعود التنقل العالمي إلى المستويات السابقة لبعض الوقت،؛ بسبب ضعف الطلب على العمالة، والقيود المفروضة على السفر، وزيادة العمل عن بُعد.
وقال: إن العالم بحاجة إلى نهج أكثر شمولية وتماسكاً، وإلى استراتيجية للهجرة الدولية، قادرة على معالجة التحديات المعقدة بدءاً من مرحلة ما قبل المغادرة وحتى عودة المهاجرين إلى بلدانهم.
ووعدت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في كلمتها، بتقديم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم؛ لمواجهة جريمة تهريب البشر، ودعم البرامج التدريبية ذات العلاقة، خاصة في ظل نمو فرص الهجرة إلى أوروبا، بما في ذلك هجرة العمال من ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.
وفي معرض استعراضها لتفاصيل حزمة التعافي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار كوفيد-19 أشارت إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي لحزمة تحفيز بقيمة 38 مليار يورو، إضافة إلى 8 مليارات يورو لإدارة عمليات الهجرة واللجوء.
من جانبه، أشار لويس الماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، في كلمته إلى الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي ترتبت على نزوح العديد من الأشخاص في أمريكا اللاتينية؛ بسبب الأزمة الإنسانية في فنزويلا. مشدداً على «أن معالجة مستقبل التنقل البشري في الأمريكتين وبقية العالم لا يمكن أن تحل بواسطة دولة واحدة». وأن هذا المسعى الاستثنائي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والوطنية، وفقاً لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة والتعاون.