«العليا»: يتعيّن على محكمة الموضوع الإحاطة بالأدلة

أبوظبي:عماد الدين خليل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها، وترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع، مع تمسك الخصم بها ولم تمحّص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها، لكشف الحق فيها، فإن حكمها يكون قاصراً.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في قضية، بشأن ملكية قطعة أرض، حيث قضت بنقض الحكم مع الإحالة، وتعود تفاصيل القضية إلى أن سيدة أقامت دعوى ابتدائية على المدعى عليهم، للمطالبة بإثبات ملكيتها لقطعة الأرض التجارية السكنية، وإلزام المدعى عليه الثاني، بنقل ملكيتها لها لدى الجهات المختصة، على سند من القول إنها اشترت العقار من المدعى عليه الأول، واتفقت معه على إبقائها باسم المدعى عليه الثاني، وقد حان وقت استرجاعها، ما حدا بها لرفع دعواها. كما تدخل المتدخل الهجومي زوج المدعية السابق، بدعواه لإثبات ملكيته للعقار دون المدعية الأصلية.
وحكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعية، ودعوى المتدخل الهجومي زوج المدعية السابق على سند أن العقار لا يجوز التصرف فيه أصلاً، فطعنت المدعية المطعون بحقها في هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً بإثبات ملكية المدعية لقطعة الأرض، وإلزام المالك الحالي الطاعن الثاني بنقل الملكية إلى اسم المدعية.