أبوظبي: عدنان نجم
افتتح أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي عقد افتراضياً، وقال الصايغ: لقد غرس أجدادنا مبادئ الاستدامة وحماية البيئة في ثقافتنا وتراثنا منذ ما يقرب نصف قرن. وإنه على الرغم من انتشار الوباء، واصلت قيادة الدولة، وحكومتها، ومؤسساتها، تنفيذ برامج الاستدامة والمبادرات الوطنية لتعزيز استراتيجية النمو في الدولة وضمان الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2020، سلمت دولة الإمارات مساهمة مُحسَّنة محددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتعزيز التزام الدولة بإيجاد مستقبل وكوكب أفضل للأجيال الحالية، والمقبلة.
أحمد الصايغ: الإمارات تواصل تنفيذ برامج تعزز استراتيجية النمو الأخضر
وأضاف الصايغ: وقد حددت المساهمة الوطنية الابتكار التكنولوجي والتمويل المستدام على أنهما أحد عوامل التمكين الرئيسية للتحول الأخضر لدولة الإمارات، وبدورنا كمركز مالي دولي، يسرنا في سوق أبوظبي العالمي مشاركة خططنا بشأن الاستدامة، وأن نكون جزءاً من التزامات المساهمات المحددة وطنياً.
عبدالله بلحيف: الإطار الوطني للتمويل المستدام يعالج التحديات
قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: يمثل التمويل المستدام عامل تمكين وتعزيز لكافة المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة كل القطاعات على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتابع النعيمي: نفخر بالإعلان عن إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام لدولة الإمارات بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، والذي سيدعم تحفيز وتوجيه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون تعزز من حماية البيئة ومواجهة تحدي التغير المناخي وترفع قدرة التكيف مع تداعياته على مستوى كافة القطاعات».
وذكر أن دولة الإمارات تستهدف عبر إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام، معالجة الفجوات والتحديات القائمة المتعلقة بزيادة استيعاب ممارسات التمويل المستدامة، وإيجاد حوافز لتبني منتجات ومبادرات هذا النوع من التمويل، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
ميريد ماكجينيس: جاري إعداد استراتيجية تمويل مستدام محدثة
واستعرضت ميريد ماكجينيس، المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال لدى المفوضية الأوروبية، تطورات حصرية من المفوضية الأوروبية بشأن اللوائح والاستراتيجيات القادمة التي ستجدد وتعزز أهداف الاستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالتأثير الاجتماعي.
وقالت ميريد ماكجينيس: لقد أسهم تطوران في تغيير المشهد بشكل كبير خلال العام الماضي. أولاً، الاتفاقية الخضراء الأوروبية، لكون الاتحاد الأوروبي مصمماً على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتقليل الانبعاثات من خلال أهداف أوسع حتى عام 2030. والتغير الثاني بالطبع هو أزمة فيروس «كورونا المستجد» التي زعزعت استقرار اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فضلاً عن تأثيرها في نظام الرعاية الصحية، وأن المفوضية تعد حالياً استراتيجية تمويل مستدام محدثة ستأتي في وقت لاحق من هذا العام، وستكون الإستراتيجية المحدثة طموحة وشاملة على حد سواء، حيث ستستكشف مجالات جديدة لتعميم الاستدامة في القطاعات المالية والشركات في أوروبا والعالم.
مارك كارني: أبوظبي من أهم أعضاء شبكة تخضير النظام المالي
وقال مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والمستشار المالي لرئيس الوزراء البريطاني لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بدورته الـ26: الهدف من العمل المالي الخاص للدورة الـ26 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، هو ضمان أن كل قرار مالي سيأخذ تغير المناخ في الاعتبار. ومن أجل الوصول إلى ذلك، نحتاج إلى ترسيخ 4 ركائز، الركيزة الأولى تتعلق بإجراءات الإبلاغ كون النظام المالي لا يستطيع إدارة المشكلات ما لم يتمكن من قياسها. والركيزة الثانية تدور حول المخاطر، مع التركيز بشكل أساسي على البنوك حول العالم لتمكينهم من تطوير الخبرات في إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ».
وأضاف كارني: وفي السياق ذاته أود الإشارة إلى أن أبوظبي من أهم أعضاء شبكة تخضير النظام المالي، وهي مجموعة من المصارف المركزية والجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير تقنيات رقابية للمؤسسات المالية بما يمكنهم من تعزيز الخبرات لإدارة مخاطر المناخ. فيما تركز الركيزة الثالثة على العوائد، لكون القرارات المالية لا تتعلق بالمخاطر فقط، بل تركز أيضاً على الفرص المتاحة. ويدور العنصر الأخير في جدول أعمالنا حول التعبئة وتحريك الإمكانات، وتحديداً تطوير سوق حر لتعويضات الكربون.
تحديات المناخ
من جهته، ناقش عمدة مدينة لندن، ألدرمان ويليام راسل، التطورات الأخيرة في المملكة المتحدة والأهداف الرئيسية التي من شأنها ضمان مستقبل يواجه تحديات المناخ من وجهة نطر لندن. وقال: لقد تجدد التركيز على معايير حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فلقد أثبتت الاستثمارات المستدامة قدرتها على الصمود خلال هذه الفترة الاقتصادية غير المستقرة، وتم التحقق من صحة ومتانة معايير الحوكمة وفاعليتها، من خلال قدرتها على إدارة المخاطر.
وأضاف: أعلم أن الإمارات تشارك المملكة المتحدة طموحاتها لإيجاد مستقبل يواجه التحديات المناخية. وقد كان من دواعي سرورنا أن نسمع عن مساهمة الدولة الشهر الماضي على المستوى الوطني إلى الأمم المتحدة، والتي تم الإعلان فيها عن خططكم لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2050 الخاصة بدولة الإمارات. وإنني أدرك أن الوباء قد أحدث تغييراً في مجتمعاتنا، لذلك علينا أن نحرص على الاستدامة والمشاريع الخضراء عند الاستجابة لهذه التغييرات.
النمو النوعي
من جانبه، كشف بيير جرامينيا، وزير المالية في دوقية لوكسمبورج الكبرى، عن رسالة لوكسمبورج بشأن النمو النوعي وكيف أن الاتحاد الأوروبي ولوكسمبورج «يعيدان البناء بشكل أفضل» مالياً بعد الوباء.
وقال بيير جرامينيا: قرر الاتحاد الأوروبي أن الموارد المالية المخصصة للتعافي من فيروس كورونا والتي تم اقتراحها في وقت سابق من عام 2020 يجب أن تُستخدم أساساً في عملية الانتقال المزدوجة التي نشهدها، وأولها نحو الانتقال الأخضر وتغير المناخ، والثاني نحو التحول الرقمي، حيث علينا أن نتأكد أيضاً من إمكانية توجيه القطاع الخاص على مسار النمو نفسه كما القطاع العام، وعلى الرغم من إحرازنا تقدماً كبيراً، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
معالجة المخاطر
قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: يتمثل التحدي والفرصة على حد سواء في إعادة توجيه رأس المال نحو نظام الطاقة منخفض الكربون في المستقبل. ولكي يحدث هذا، يجب علينا معالجة المخاطر، وفي حين أن جزءاً من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها التحول في مجال الطاقة ستتحقق في البلدان النامية، فإن العديد من هذه البلدان تفتقر إلى آليات السوق المحلية اللازمة لدعم برامج تحويل الطاقة وهي تعتمد على الاستثمار الأجنبي.
وأضاف: وأود الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دوراً حاسماً في معالجة ذلك من خلال توفير تمويل منخفض الكلفة للبنى التحتية للطاقة المتجددة ومشاريعها، بما يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر التي قد يواجهها القطاع الخاص ويوفر المزيد من الثقة التي يحتاج إليها المستثمرون لتوسيع نطاق المنافسة الاستثمار في مجال تحويل الطاقة في البلدان النامية.
