كابول تحمّل طالبان مسؤولية «البطء الشديد» في مفاوضات السلام

أخذت السلطات الأفغانية الأربعاء على حركة طالبان عدم انخراطها بصورة فاعلة في مفاوضات السلام الدائرة حالياً في الدوحة، والتي لم تفض إلى أي تقدم ملموس حتى الساعة.
وكانت هذه المفاوضات الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ عقدين قد انطلقت في أيلول/سبتمبر في الدوحة، وجرى التوصل الشهر الماضي إلى اتفاق إطار للمفاوضات؛ لكن منذ استئنافها في السادس من كانون الثاني/يناير بعد تعليقها بضعة أسابيع، اقتصرت المحادثات بين الجانبين على تحديد جدول الأعمال.
وقال وحيد عمر المستشار الإعلامي للرئيس الأفغاني أشرف غني، للصحفيين: «للأسف، المحادثات تتقدم ببطء شديد»، مضيفاً: «ليست لدى طالبان أي رؤية واضحة. نحن لم نلاحظ أي تغيير من جانبهم».
وتحاول كابول الحصول على وقف دائم لإطلاق النار وإبقاء نظام الحكم القائم منذ إسقاط حكم طالبان في 2001 إثر حملة عسكرية قادتها الولايات المتحدة.
ورفضت حركة طالبان تقديم أي تنازل حتى الساعة، فيما تصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في سائر أنحاء البلاد، ولا سيّما في العاصمة كابول التي شهدت سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.
ورغم إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولية عن بعض هذه الهجمات التي زرعت الرعب والفوضى في البلاد، تتهم كابول وواشنطن حركة طالبان بالوقوف وراءها.
وقال عمر «إن طالبان لم تخفف حدة العنف، بل زادتها».
وقبل انطلاق المفاوضات في أيلول/سبتمبر، اضطرت الحكومة إلى إطلاق نحو خمسة آلاف عنصر من طالبان بينهم مجرمون خطرون، في إطار عملية تبادل نص عليها اتفاق وقعته واشنطن مع متمردي الحركة في الدوحة في شباط/فبراير.
وقد أكد الاتفاق التوجه لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 في مقابل ضمانات غامضة من طالبان، بينها إقامة حوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.
ولا تزال حركة طالبان تطالب بإطلاق مزيد من السجناء، غير أن الحكومة ترفض ذلك لقناعتها بأن متمردين كثراً استعادوا أنشطتهم العسكرية بعد إطلاقهم أخيراً.
وأضاف عمر: «لا نؤيد إطلاق سجناء آخرين إلا إذا قلصت طالبان حدة العنف».
وفي واشنطن، أعلن أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولّي حقيبة الخارجية، الثلاثاء أنّه يعتزم إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مع حركة طالبان، مؤكّداً أنّه يريد أن يُبقي في أفغانستان على «قدرات معيّنة» لمكافحة الإرهاب.