القاهرة: «الخليج»، وكالات:
أعلن ائتلاف «قوة حماية طرابلس»، المسلح، والذي يضم ميليشيات «النواصي ومكتب الأمن العام أبو سليم وثوار طرابلس وباب تاجوراء» والتي تتبع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، رفضه لمخرجات الحوار السياسي الليبي، فيما رحب الاتحاد الأوروبي ومصر وتونس والجامعة العربية بالتوافق الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية، في حين يستأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي غداً الجمعة في ضاحية بوزنيقة بالمغرب المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية؛ وذلك غداة الاتفاق على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.
ويعد إعلان «قوة حماية طرابلس» الرفض العلني الأول لمخرجات الحوار الليبي.
ورأى الائتلاف في بيان أنه رصد ما اعتبر أنه يمثل «انحرافاً خطراً عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء إلى التدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا وإنما تخدم دائرة حزبية ضيقة».
الاتحاد الأوروبي يدعو لاغتنام الفرصة
إلى ذلك رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الأعضاء بالتوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد.
وأشاد الاتحاد في بيان بأعضاء منتدى الحوار الليبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفريق البعثة الأممية على جهودهم الدؤوبة، وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة المهمة.
وتابع الاتحاد أن القرار الذي تمّ اتخاذه اليوم يعدّ مهمّاً لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، والمتمثّل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول العام الجاري.
وأعرب عن أمله أن ينتقل المنتدى الآن بشكل سريع إلى ترشيح سلطة تنفيذية جديدة بالاستناد على الآلية المتفق عليها.
كما رحّب البيان بالإنجاز المحقّق، مؤكداً مسؤولية الأطراف المعنيّة الرئيسية في ليبيا في المضيّ قدماً نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين.
ودعا جميع القادة اللّيبيّين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقيّة؛ لإيجاد حل سلمي مستدام.
وشدد على أنّ ليبيا في حاجة إلى اتّخاذ قرارات عاجلة؛ لتعزيز وقف إطلاق النار؛ وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.
ورحّبت فرنسا بالاتفاق، كما رحبت كل من مصر وتونس به.
مصر تستضيف الجولة الأخيرة للمسار الدستوري
وقال بيان للخارجية المصرية: «تتطلع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير/شباط المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا؛ لوضع خريطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات».
ورحبت الجامعة العربية بالتوافق الليبي على آلية اختيار السلطة، وأشادت به، داعية الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على جميع مساراتها المختلفة.
على صعيد آخر، يستأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي غداً الجمعة في ضاحية بوزنيقة بالمغرب المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية.
وقال مصدر في الخارجية المغربية: إن وفدين يمثلان مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى سيصلان إلى المغرب اليوم الخميس. وأكد استئناف جلسات مسار بوزنيقة صباح غد الجمعة؛ لاستكمال جولات تفاوض سابقة «حققت نتائج إيجابية».
وتوقّع مصدر قريب من ملف المفاوضات أن تناقش الجولة القادمة «تداول الأسماء المرشحة لتولي الوظائف القيادية وأن يقدم كل طرف ترشيحاته وفق المعايير والآليات التي تم التوافق حولها».
اتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور
وفي تطور متصل، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية الليبية بالإجماع، ليل أمس الأول الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية، على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واتفق الحاضرون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب الليبي.
