القضاء اللبناني يستمع إلى سلامة في إطار التحقيق بغسل أموال

بيروت «الخليج»، وكالات

 استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس الخميس، إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخص سلامة وشخصين مقربين منه، وفق ما ذكر مصدر قضائي وسلامة، في وقت لم تسفر اللقاءات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية عن تطور إيجابي بخصوص التأليف الحكومي وتحديد موعد للقاء جديد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتتطرق المراسلة، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق ما ذكر مصدر قضائي الثلاثاء. 

وأكدت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا الثلاثاء، أنها وجهت عبر السبل الرسمية طلب مساعدة قضائية إلى السلطات اللبنانية المختصة. وأوضحت أن طلبها مرتبط بتحقيق حول غسل أموال... على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان، من دون أن تذكر أسماء المشتبه فيهم.

والتقى عويدات، أمس الخميس، سلامة في مكتبه في قصر العدل لمدة ساعة. وقال مصدر قضائي إن عويدات، أبلغ سلامة فحوى كتاب المدعي العام السويسري. ونقل عن سلامة، أنه سيتوجه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إليه. 

وفي بيان عقب اللقاء، ذكر سلامة أنه قدم إلى عويدات، كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري. 

وأضاف: «جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته. وبحسب المصدر القضائي، أبلغ سلامة، عويدات بأن مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ عام 2002 لتمويل شركة أسسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمت من حساباتهما الخاصة. 

ومن المقرر أن يطلب عويدات، وفق المصدر ذاته، من مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كل حوالة وتاريخها، على أن يرد على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة. وتطلب المراسلة، وفق ما شرح مصدر قضائي، الثلاثاء، تزويد الجانب السويسري بأجوبة عن مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. 

من جهة أخرى، لم تسفر اللقاءات والاتصالات الأخيرة بشأن التأليف الحكومي عن أي تطور جديد، إذ كشفت مصادر مواكبة أن التعطيل لا يزال متصلاً بجوهر الخلاف على شكل الحكومة ونوعها وعدد أعضائها وما يتصل بالثلث الضامن وكيفية توزيع الوزرات فيها ولمَن ستؤول وزارتا الداخلية والعدل، خاصة أن كل من عون والحريري ليس في وارد التنازل عن شروطه ومسلماته حتى الساعة، وكل منهما ينتظر اتصال الآخر لاستئناف البحث الحكومي من النقطة التي توقف عندها في آخر لقاء بينهما في 23 من الشهر الماضي.