أبوظبي-وام
قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp إيضاحات حول جريمة غسل الأموال، في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.
ونوهت النيابة العامة بأن المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة نصت على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
-حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
-أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
-اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
-مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية من دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
