«البصمة».. لتسليم طلب

هل من حق بنك أن يطلب بصمة عميل؟
السؤال مرده إلى عدم المعرفة بالقوانين والصلاحيات؛ إذ إن أحد البنوك، ولأجل إتمام تسليم بطاقة مصرفية مجدّدة، يحضر المندوب من «شركة التوصيل»، ومعه جهاز يضع فيه الهوية، ثم يطلب من العميل وضع بصمة إبهامه، حتى يسلّمه البطاقة.
فإذا لم يتعرف الجهاز إلى بصمة العميل، أو لم يتقبلها أو ما شابه، فإن المندوب يغادر دون أن يسلمه البطاقة؛ لأن هذه البصمة شرط أساسي للتعامل مع العميل، حسب سياسة البنك، حسب رأي مندوب شركة التوصيل.
هل من حق البنوك الحصول على بصمات العملاء؟ وماذا عن التوقيع والتوقيع الإلكتروني، و«البار كود».. وغيرها من التقنيات التي يمكن إحلالها مكان الأساليب التقليدية، للتأكد من هوية العميل؟
المنطق يقول، إن البنك لا يحتاج قطعاً إلى بصمة عميل لكي يسلمه بطاقة بنكية؛ لأن هذا المندوب أو السائق يذهب إلى العميل في عنوانه المحدد سلفاً، ويتأكد من هويته، قبل تسليمه المطلوب، ناهيك بالرقم السري الواجب برمجته لأجل السحب الآلي، وأمور الحماية الأخرى المعززة في أجهزة الصرافة.
التطاول على الأشخاص والخصوصيات أصبح أكثر بكثير من المعتاد، وحتى شركات التسوّق عبر المواقع، تتجرأ وتطلب الهوية لزرعها في جهاز لا نعرف بمن يربط؛ لأجل تسليم العميل «شرشف طاولة».
هذه المعلومات الشخصية التي أصبحت متناثرة في كل مكان، سيأتي يوم وندفع ثمن ثقتنا بمن أخذها، ولا نفترض هنا سوء النية من البنك أو شركة التوصيل، بل لنأخذ بالحسبان عمليات «القرصنة» التي تحدث على الكثير من الشركات، وسرقة بياناتها، وما إلى ذلك من عمليات.
ولو أطلقنا العنان لخيالنا، وأخذنا بأفلام «هوليود»، فقد يتمكن شخص من سرقة بيانات إحدى هذه الشركات، وليس هناك مستحيل في هذا الجانب، وقد يسرق بصمة عميل ما، ويزرع هذا القرصان البصمة في أي جريمة أو حادثة ما، سندخل في متاهات ليس لها أول من آخر.
ولنزد قليلاً من التخيل، فقد تزرع بصمة أي شخص في دولة أو مكان، لم تطأه قدماه طوال حياته، ما سيزيد العملية صعوبة، ويعقد الأمور أكثر وأكثر.
عملية التطاول على بيانات الأشخاص، وطلب بصماتهم، وكل ما يخصهم يجب ألّا تكون بهذه السهولة، ويجب أن تكون حكراً على الجهات الحكومية، فقط، كالهوية والإقامة وحتى العمل، أما أن تطلب شركة «توصيل» بصمة عميل وبطاقة هوية، لتزرعها في جهاز لأجل توصيله طلبية، أو بيعه منتجاً ثمنه دراهم، فهذا مبالغ فيه، ومبالغ جداً.

[email protected]