إلزام رجل برد 57452 درهماً لمطلقته

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين إلزام رجل بأن يؤدي لزوجته السابقة 57 ألفاً و452 درهماً قيمة شراء مفروشات وإجراء لأعمال ديكور أجرتها لمنزل الزوجية، كان قد وعدها بردها ولم يلتزم بوعده، وقضت بسقوط حقه في استئناف الحكم لرفع استئنافه بعد الميعاد القانوني.
 وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية، أكدت فيها أنها قامت بعدة تحسينات في مسكن الزوجية كعمل فرش للمنزل وديكورات وبعض الإضافات وقامت بسداد جميع الفواتير، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم برد المبلغ الذي صرفته رغم أنه وعدها بذلك، والتمست الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 71 ألفاً و922 درهماً، والفوائد القانونية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك برسوم ومصاريف الدعوى.
وندبت محكمة أول درجة خبيراً انتهى تقريره إلى أن المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية هو 57452 درهماً، ثم قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي هذا المبلغ للمدعية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الرجل الحكم، مشيراً إلى عدم وجود أي دليل على قيام مطلقته بإنجاز الأعمال التي تدعيها أو شرائها وأن الخبير اكتفى بالأخذ بالفواتير المقدمة منها دون أن يعاين تلك الأعمال والأشياء على الطبيعة.
 وأشار كذلك إلى أن المدعية لم تثبت اتفاقها معه على قيامها بتلك الأعمال أو شراء المفروشات التي تطالب بقيمتها، لافتاً إلى تحرير اتفاق بينهما أمام الحكمين في وقت سابق، وأنها لم تطرح حينها شراء المفروشات وإجراء أعمال الديكور للمنزل للنقاش، وأنها إن كانت قد قامت بشراء تلك المفروشات إبان قيام العلاقة الزوجية بينهما، فإن ذلك كان من قبيل التبرع والهبة منها لبيتها وأولادها.
 وفي المقابل طالبت المدعية بعدم قبول الاستئناف لقيده خارج الميعاد القانوني وهو 15 يوماً بحسبان أن القضية من دعاوى اليوم الواحد، فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدعوى تخرج عن نطاق دعاوى اليوم الواحد، لأن نظرها تطلب جلسات عديدة وأنها تخضع للميعاد العادي للاستئناف وهو 30 يوماً، إلا أن المدعى عليه قيد استئنافه بعد فترة تتجاوز الـ 30 يوماً بما يسقط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.