خطر الدراجات الصغيرة.. يلاحق ركابها ومرتادي الطرق

تحقيق: محمود محسن

وسائل النقل المستخدمة شتى ومتنوعة، منها الفردية والجماعية، وقد يلجأ العديد من أفراد المجتمع لاقتناء الفردية منها كونها تلبي احتياجاتهم بالشكل المناسب، رغم أنها أيضاً متعددة ومتفاوتة الأسعار، ويرجع ذلك التفاوت لتباين أحجامها وإمكانيتها ومميزاتها، فيقع اختيار مستخدميها على ما يلائمهم.

في ظل وجود التنوع الضخم بين تلك الوسائل، كان لابد من سن القوانين المنظمة لعملية السير والمرور، لتحديد أنسب الوسائل استخدماً دون تعرض صاحبها وباقي مستخدمي الطريق للحوادث المرورية الخطرة، فوضعت اشتراطات ترخيص الآليات وضمت أماكن استخدامها، بالإضافة إلى استثناء غير الآمن منها، وكان على رأسها الدراجات النارية الصغيرة كونها لا تستوفي اشتراطات السلامة المرورية.

ورغم الامتناع عن ترخيصها للسير على الطرقات الداخلية والرئيسية في الدولة، إلا أنها لا تزال تتواجد في الصورة التي استدعت إبداء سكان المناطق السكنية انزعاجهم منها، فضلاً عن تسببها في إرباك الحركة المرورية على الطرقات الرئيسية، كونها صغيرة الحجم وسرعتها لا توازي سرعات المركبات، ما جعل منها وسيلة نقل طالت خطورتها ركابها والمتضررين منها، خاصة وأن فئة كبيرة من مستخدميها لا تتجاوز أعمارهم السن القانونية، والبعض الآخر غير مؤهل لقيادتها كونه لا يحمل رخصة قيادة، وعليه نتناول في التحقيق التالي، مدى خطورتها وآليات تفادي حوادثها على الطرقات.

وعي الأهالي

يرى عبدالله عيسى الملا، أن الفئة الأكبر من قائدي الدراجات النارية الصغيرة غير المرخصة من قبل إدارات المرور والدوريات بالدولة من فئة القصر والذين لا تتجاوز أعمار سن ال 18 عاماً قائلاً:في هذه الحالة والتي نجد فيها أن مستخدمي تلك الدراجات غير المرخصة من فئة الشباب والصغار، فإن المسؤولية تقع في المقام الأول على الأسر والأهالي، كون أبناءهم في مرحلة لا يلتفتون فيها للمسؤولية، بل شغلهم الشغل المرح والاستمتاع من خلال تحقيق حلمهم في القيادة غير عابئين بقوانين السير أو حقوق الغير، كما أن الأهالي لا يمكنهم التنصل من تلك المسوؤلية أو إبداء عدم درايتهم بتصرفات أبنائهم واستخدامهم لتلك الدراجات، وذلك لأن إخفاءها عن أعينهم ليس بالأمر السهل كون أحجام الدراجات ليست بالصغيرة تماماً، بل يمكن إخفاءها فقط عن أعين المكلفين بضبطها خاصة إذا كان ذلك داخل فناء المنازل أو الأماكن ذات الخصوصية.

عدم تدخل الآباء بالشكل الذي يمنع أبناءهم من استخدام الدراجات الصغيرة والخطرة على حياتهم، يجعل ظاهرة انتشارها تتفاقم، فغياب رقابتهم يجعل من الممنوع مرغوب، وعليه فإذاً وجب الأمر بالحد من هذه الظاهرة هو تكثيف الحملات التوعوية خاصة لأرباب الأسر من مبدأ تفعيل المسؤولية المجتمعية، وتعريفهم بمدى خطورة الإهمال في التعاطي مع متطلبات أبنائهم الترفيهية، وتحديداً إذا وصل الأمر حد اقتناء وسائل خطرة على حياتهم وعلى مجتمعهم.

أداة للجريمة

من جهته يجد محمد علاء الدين، أنه لايجب التهاون في التعاطي مع ظاهرة انتشار قيادة الدراجات النارية الصغيرة غير المرخصة داخل المدينة، إذ إنها قد تشكل خطراً على أفراد المجتمع وتزيد من احتمالية وقوع الجريمة قائلاً «الخارجين على القانون لا يجدون صعوبة في استغلال الدراجات النارية الصغيرة أسوأ استغلال، حين تسول لهم نفوسهم الضعيفة، خاصة أن حجمها الصغير يسهل عملية تخفيها، إضافة إلى إمكانياتها بالسير داخل الطرق الفرعية الصغيرة أو حتى على الأرصفة، إلى جانب إمكانية تحويل مسارها بشكل مفاجئ والسير عكس الاتجاه للتهرب من رجال الشرطة، يجعل منها مصدراً للخطر وأداة للجريمة، في ظل عدم وجود أي أوراق ثبوتية أو ألواح معدنية تحمل أرقاماً، للاستدلال عليها أو على صاحبها أو حتى عن المحل الذي تمت عملية البيع من خلاله، ما يزيد من تعقيد الوصول إلى المخالفين وتشجيعهم على تكرار أخطائهم في عدة مناطق مختلفة حتى لا ينكشف أمرهم.

وإلى جانب كونها قد تكون أداة للجريمة، فإن مجرد تواجد مثل تلك الدراجات في الطرقات بين المركبات أمر خطر على سلامة الجميع، فافتقار 

تلك المركبات لأبسط اشتراطات السلامة من إضاءات أو مرايات جانبية، يجعلها سبباً رئيسياً في العديد من الحوادث، خاصة مع إدراك قائديها كامل الإدراك والمعرفة بأن ما يقومون به غير قانوني ويعاقب عليه، وبالتالي ينعكس ذلك على قيادتهم على الطريق بصورة خطرة وبانعطافات سريعة ومفاجئة تسبب إرباكاً لنا خاصة أن تلك الدراجات صغيرة بالقدر الذي لا يجعلها تتحمل أبسط اصطدام من مركبة ما يجعل احتمالية وقوع ضحايا على إثر حوادثها كبير، وعليه أجد أنه لا بد من تغليظ عقوبة قيادة تلك الدرجات غير المرخصة، وعدم التهاون مع أصحابها لعدم تكرار القيادة وتعريض حياة الآمنين للخطر.

الترخيص يقود

أما أحمد طارق فيقول: فرض العقوبات على مخالفي قانون استخدام الدراجات النارية الصغيرة حتمي ولا خلاف عليه، كونه الوسيلة في الحد من انتشار الظواهر السلبية والمنظم للتعاملات بين الأفراد للحفاظ على أمن وسلامة الجميع، وأيضاً تحت مظلة القانون يمكن الاستعانة بتلك الدراجات في حدود معينة واستخدامات خاصة، بآلية مقننة يجعل منها وسيلة ذات مردود إيجابي على المجتمع وفي الوقت ذاته يحكمها مجموعة من الضوابط التي تجعلها آمنة وغير خطرة.

إذ تكثر الحاجة لمثل تلك الدراجات في المجمعات السكنية الضخمة والمغلقة والتي تضم جميع الخدمات بداخلها بما فيها من أسواق ومحال تجارية تلبي احتياجات السكان، ومن هنا يمكن الاستعانة بتلك الدراجات في تلك المجمعات، بحيث تمنح تراخيص محددة لها وتصدر بأسماء الرخصة التجارية التي تهمل من أجلها، إضافة إلى إصدار لوحات معدنية بأرقام خاصة تحت بند فئة الخدمات، كما أنه يمكن تثبيت شريحة معينة أو جهاز يعمل بفكرة التتبع والرصد، كما هو الحال المتبع مع المركبات المحتجزة لدى إدارة المرور والدوريات التابعة لشرطة الشارقة، بحيث يمكن لقائدي الدراجات استخدامها داخل نطاق معين يتم تحديد أبعاده مسبقاً، كما أنه من الممكن اعتماد وكلاء محددين لبيع تلك الدراجات وتسجيلها، وتوفير خدمات الصيانة لها تحت إشراف إدارة المرور والدوريات، وفق رسوم تسدد مقابل خدمات الصيانة وتبديل قطع الغيار وجميع مستلزمات الدراجة، وأرى أن جميع تلك الإجراءات في حال اتخاذها لمشروعية استخدام الدراجات النارية الصغيرة، سيسهم في التسهيل على الجهات المختصة في حال وجود أي تجاوزات أو الخروج على القانون، بإمكانية الوصول لأصحاب الدراجة وتوقيع العقوبة بما يناسب المخالفة المرتكبة.

سعود الشيبة: قضية بحق المخالفة تقضي بحجزها

بالتوجه لإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة لمعرفة أسباب عدم ترخيص تلك الدراجات وجهودهم المبذولة للحد من انتشار الدراجات النارية الصغيرة، وتأمين طرق الإمارة من الأخطار الناتجة عن الحوادث الناجمة عنها، قال النقيب سعود عبدالرحمن الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: هناك أشكال متعددة من الدراجات النارية، تتفاوت في الحجم وقوة المحرك، وذلك التفاوت يستثني فئات الدراجات الصغيرة من الترخيص والسير بها داخل الطرقات الرئيسية أو الفرعية في الإمارة، كونها غير مؤهلة للسير عليها، لما تفتقده من اشتراطات السلامة المرورية، والمتمثلة في عدم وجود مرايات جانبية بالدراجات، إضافة إلى أن الإضاءات بها غير كافية وتجعل منها وسيلة نقل غير آمنة، وأيضاً ضعف قوة المحرك وقلة سرعتها ما يجعلها غير قادرة على السير بسرعة توازي سرعة المركبات على الطرقات، وبالتالي فهي تشكل خطورة على مستقليها وقائدي المركبات لما تشكله من حالة إرباك مروري في الطريق.

قانون مروري

قال النقيب سعود عبدالرحمن الشيبة، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: الدراجات النارية في دولة الإمارات تخضع لقانون السير والمرور، ما يعني أنها عرضة للمساءلة وتوقيع المخالفات في حال رصد أي تجاوز للقانون، وأنه في حال رصد مثل تلك الدراجات النارية الصغيرة غير المرخصة، يتم توقيفها للتأكد من وجود ترخيص لها، إضافة إلى التحقق من وجود رخصة قيادة، وفي حال عدم توفر الأخيرة، يتم تحويل صاحب الدراجة لمركز الشرطة استعداداً لتوجيه قضية بحقه تنظر أمام المحكمة المرورية، والتي من خلالها يتم البت فيها، إما بحجز الدراجة أو مصادرتها أو توجيه مخالفة لصاحب الدراجة. 

حملات ومصادرات

وأضاف: إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، تنظم العديد من الحملات على مختلف المناطق في الإمارة خاصة تلك التي يكثر فيها استخدام الدراجات النارية الصغيرة، تتم بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وشركة «بيئة»، حيث أن الغاية من تلك الحملات هو تفادي الحوادث المرورية، التي قد تقع نتيجة قيادتها بطيش وتهور على الطرق الرئيسية والفرعية بالإمارة، ويسفر عن تلك الحملات مصادرة جميع أشكال الدراجات المخالفة لقوانين السير والمرور، بل ويتم إتلافها بالتعاون مع شركة بيئة.

وأناشد جميع مستخدمي الدراجات النارية بضرورة استخدام الدراجات المرخصة والتي تتوفر بها اشتراطات السلامة المرورية، إضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، وذلك من خلال استخدام الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفوسفورية لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، والالتزام بقواعد السير والمرور.