محمد بن راشـد: مسيـرة التعافـي لـن تتوقـف

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عام 2020، كان استثنائياً، حفل بإنجازات وطنية نفخر بها على كل المستويات، وندخل عاماً حكومياً، وكلنا فخر بفريق عملنا، وما أنجزه، رغم تحديات جائحة «كورونا»؛ وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية بأنه سيكون عاماً مختلفاً واستثنائياً.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: عقد جديد تبدأه الإمارات لتعزيز رحلة ازدهارها وريادتها، تصنع فيه إنجازات أكبر، وتفتح مجالات أكثر تطوراً لاقتصادنا وتعليمنا، ومجتمعنا وقطاعنا الصحي. لن يمنعنا أي مستحيل من تصدّر السباق نحو المستقبل، وكلنا ثقة بفرقنا الحكومية وكوادرنا الوطنية لتحقيق إنجازات أكثر.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس الوزراء الأحد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات، في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.
اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات
واستعرض المجلس، الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات التي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث تضمّ أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة الإمارات وسمعتها إقليمياً وعالمياً، خاصةً مع الاهتمام الإعلامي الأخير الذي حظيت به الدولة، وبالتزامن جهودها للتصدي لجائحة «كورونا»، فضلاً عن إطلاق مشروع «مسبار الأمل»، وتشغيل «محطة براكة» للطاقة النووية السلمية، و«اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل».
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة؛ 2020 كان عاماً للتحولات المفصلية في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات، مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديداً لمواكبة هذا الاهتمام.
وأضاف: دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة، و11 عالمياً في التأثير، وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية؛ علينا أن نتعامل بثقة وجرأة وصدقية وشفافية مع الإعلام العالمي. ونحتاج إلى منهجية واضحة في التعامل مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو المؤثر.
وستعمل الاستراتيجية، ضمن أهم ملامحها، على تعزيز أدوار الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، وإدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً محلياً ودولياً، فضلاً عن توفير بيئة إعلامية رقمية، تواكب التطورات السريعة وتتفاعل مع العالم.
وستركز الاستراتيجية، على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وبالحضور الفعال والصوت الحكومي المؤثر في مختلف وسائل الإعلام، والترويج للثقافة والهوية الوطنية، عبر مختلف قنوات الاتصال، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، والإعلام الرقمي في الاتصال والتفاعل مع مختلف الفئات.
يذكر أن الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات، تهدف إلى صناعة تحولات حقيقية في أدوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وبما يتوافق مع المتغيرات في العالم، وما واكبه من تطور تكنولوجي، وصولاً إلى إعلام قادر على أن يكون شريكاً استراتيجياً لمختلف المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، وداعماً لقصص النجاح والأولويات الوطنية.
استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية
واعتمد المجلس، استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 - 2023)، انسجاماً مع التوجه الحالي للحكومة الهادف إلى تعزيز تخطيطها المالي، وتحقيق الاستدامة المالية، وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار. وتمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة، بتعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والهدف بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع التنموية للحكومة الاتحادية، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم سوق مالية عالية الكفاءة وتطويرها في الدولة، وتمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، فضلاً عن دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي وتغطية الضمانات المالية التي أصدرتها الحكومة.
 تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم
كما اعتمد المجلس قراراً بتنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، بتمكينهم من استقدام أسرهم، متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام، وتوفير السكن الملائم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي، وبما يدعم التعليم الجامعي في الدولة، ويعزز مكانتها العالمية، وجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والإسهام في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية إقليمياً وعالمياً في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم، متى توافرت لهم الإمكانية المادية؛ دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية، عبر 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً.
 تشكيل مجلس الإمارات للسياحة 
كما اعتمد المجلس تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة الدكتور أحمد حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز ملف السياحة في الإمارات ووضع استراتيجية سياحية تتلاءم مع التطلعات الوطنية ومئوية الإمارات، وتحقيق التكامل لجهود الهيئات والدوائر المحلية كافة، حيث سيتولى المجلس، ضمن مهامه، اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع السياحي، ومراجعة خطط التنمية السياحية في الدولة، ودعم نمو قطاع الصناعات السياحية، ودعم جذب الاستثمارات السياحية، واقتراح الحوافز الاقتصادية لتشجيع نمو القطاع، وجذب المواهب والقدرات، والتنسيق لبناء قاعدة بيانات سياحية متكاملة وطنياً، فضلاً عن التنسيق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة، وتوفير آليات الدعم والتمويل الملائمة.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة؛ الهدف هو التنسيق، والتسويق، ودعم مشاريع السياحة الوطنية. حملة «أجمل شتاء في العالم»، أبرزت جمال العمل فريقاً سياحياً وطنياً واحداً. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في إمارات الدولة كافة.
ويضم المجلس في عضويته: دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار.
سياسة الاقتصاد الدائري 
وتضمنت أجندة الاجتماع، اعتماد سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، التي تعدّ إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، بتبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج، بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا سياسة الاقتصاد الدائري؛ الهدف إنتاج نظيف، ونقل مستدام، واستهلاك مستدام، وإدارة فعالة للنفايات، بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة. وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
تضم السياسة عدداً من الأهداف الرئيسية، تتضمن: تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي، وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في التنمية الخضراء.
وتعدّ السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، إطار عمل هدفه تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، إلى جانب مجالات أخرى مشتركة، مثل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وزيادة الوعي وبناء القدرات، وإنشاء الشراكات ومنصات تعاون، والإدارة المتكاملة للنفايات.
ومن المتوقع أن تسهم السياسة، بمخرجاتها، في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي، وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي الإطار نفسه، اعتمد المجلس، تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى الوزارة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
ويهدف المجلس إلى الإشراف على إعداد آلية تطبيق السياسة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق، لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع. كما سيتولى المجلس اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلباتها، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية، فيما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري عالمياً.
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: في ختام الاجتماع الأول في 2021، عام الخمسين، أكدنا أن العمل مستمر، ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف، والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله.
 تجديد تشكيل عدد من مجالس الإدارة 
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة عبدالله ناصر السويدي، وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الجهات المعنية، لمدة ثلاث سنوات، حيث يستهدف القرار دعم المجلس لتحقيق الأهداف العامة من إنشائه، حيث يختص بتنظيم القطاع النووي في الدولة. ويضم المجلس في عضويته: رزان المبارك، وحمد الكعبي، والدكتور عبد القادر الخياط، والدكتور علي محمد أحمد، وعلي الظاهري، وفهد الحمادي.
كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعضوية: محمد علي الشرفاء، و الدكتور علي الرميثي، وخليفة الشحي، والدكتورة اليازية الكويتي، وأحمد آل علي، والدكتور عبدالله الخطيب.
وشملت القرارات اعتماد مواصفة قياسية إماراتية إلزامية، لأنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات في الدولة، تعزيزاً لكفاءة الحافلات، والحدّ من مخاطر الحرائق فيها، بما يراعي تحقيق أعلى مستويات السلامة بمختلف أنواعها، ومن ثم سلامة مستخدميها، وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير السلامة والأمان والجودة.
من جانب آخر، اعتمد المجلس في الشؤون الحكومية ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021. ودولياً، صادق المجلس على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل، إلى جانب 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية، وذلك مع جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتركمانستان، وأستراليا، وجمهورية كازاخستان. (وام)