إطلاق خدمات تقنية تعزز التعاون بين «الداخلية» والشركاء

أبوظبي: محمد علاء
 أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية، أن جهود اللجنة ساهمت في إطلاق خدمات جديدة عززت أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية المحلية، والاتحادية، ونجحت في استمرار كل الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية في ذروة الجائحة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الذكية، مضيفاً، أننا نتطلع في هذا العام إلى المزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات والارتقاء وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تسخّر كل الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة التفاعلية التي نظمتها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية تحت عنوان «استشراف مستقبل الأنظمة والخدمات الإلكترونية القضائية والتقاضي عن بعد» تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة بواقع ومستقبل الخدمات القضائية الرقمية والاستعداد للخمسين، وشارك فيها 170 متحدثاً يمثلون 38 جهة والذين توزعوا على ورش افتراضية عبر غرف منفصلة.
وقال الريسي: حرصنا خلال السنوات الماضية في هذه اللجنة على العمل بروح الفريق الواحد، وتكلل كل ذلك بالنجاح لتطوير الخدمات القضائية، ما انعكس بصورة إيجابية على المتعامل ثقة بجودة الخدمة ونوعيتها، من خلال عمل متواصل وتنسيق كل الجهود في الجهات المشاركة، والراغبة في تحقيق عملية الربط التام التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر.
وأضاف أن وزارة الداخلية حرصت على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء به، وتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولي.